چالش‌های 1401 صنعت برق

دنیای اقتصاد سه شنبه 23 اسفند 1401 - 00:08
قیمت‌گذاری دستوری صنعت برق، یکی از معضلات و مشکلات سرمایه‌گذاران این صنعت در کشور است. شاهد این موضوع نیز بودجه وزارت نیرو است که از 22 همت در سال 1401 به 29 همت در سال 1402 افزایش یافته است. با این حال، بودجه عمومی برق وزارت نیرو از 5627 میلیارد ریال در سال 1401 به 5034 میلیارد ریال در سال 1402 کاهش یافته است. در بخش بعدی تحولات مالی - ساختاری صنعت برق در سال 1402 مطرح و تصریح شد که منابع سرمایه‌ای توانیر از 4/ 5هزار میلیارد تومان در سال 1399 به 43هزار میلیارد تومان در لایحه 1402 رسیده و نزدیک به 8 برابر شده است. درآمدهای جاری توانیر در لایحه 1402، بالغ بر 25هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مصارف طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش برق در بخش تولید، در لایحه بودجه 1402 به میزان 39درصد نسبت به سال 1400 کاهش یافته است در‌حالی‌که بخش انتقال و توزیع رشد 120درصدی خواهد داشت.

به گزارش سندیکای برق، گردهمایی پایان سال اعضای سندیکای صنعت برق ایران روز یکشنبه ۲۱ اسفندماه با حضور اعضای سندیکا، مدیران صنعت برق و اصحاب رسانه در محل اتاق ایران برگزار شد. مهدی مسائلی، دبیر سندیکا، در این نشست تاکید کرد نهاد‌های مدنی از جمله سندیکا نقش رگولاتور بخش خصوصی را ایفا می‌کنند و می‌توانند نقطه کانونی ارتباط بخش خصوصی با دولت باشند، اما به‌ویژه در دولت سیزدهم روابط وزارت نیرو با سندیکا ضعیف و ضعیف‌تر شده است. دبیر سندیکای صنعت برق با بیان اینکه پیغام ما و گفتمان سندیکا چیزی جز ایجاد شفافیت و ضابطه‌محوری نیست، گفت: باید تلاش کنیم قوانین و مقررات شفاف را بر صنعت خود حاکم کنیم؛ چرا که فقط با قوانین و مقررات شفاف است که امکان تصمیم‌گیری فراهم می‌شود. در ادامه این نشست علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکا، گزارشی از تحولات صنعت برق در سال ۱۴۰۲ مخاطرات و فرصت‌ها ارائه کرد.

در بخش دیگری از نشست، پنل پرسش و پاسخ با عنوان «بررسی چالش‌ها و راهکارهای صنعت برق در سال ۱۴۰۲» با حضور پیام باقری رئیس هیات‌مدیره سندیکا، روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، احمد نظری رئیس دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور، عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزات نیرو، شکیبایی معاون امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه، سیدمحسن میرصدری عضو هیات‌مدیره سندیکا و مهدی مسائلی دبیر سندیکا برگزار شد.

پیام باقری با تاکید بر لزوم پرداخت مطالبات اعضای سندیکا از محل ۲۰ هزار میلیارد تومان تخصیص‌داده‌شده، عنوان کرد: به نظر می‌رسد تلقی بعضی از عزیزان این است که کل مطالبات بخش خصوصی سود است و شرکت‌ها به دنبال کسب سود خود هستند. در واقع اصلا این طور نیست؛ شرکت‌ها ناگزیرند عمده این مطالبات را برای تامین هزینه‌های خود صرف کنند، چرا که آن‌ها قاعدتا با شرکت‌ها یا نهاد‌های دیگری مانند مالیات، بیمه طرف قرارداد هستند یا هزینه‌های قابل‌توجه نیروی انسانی و تامین مواد اولیه دارند. به همین دلیل تاخیر در پرداخت‌هایشان نتیجه‌ای جز تضعیف بخش خصوصی در پی نخواهد داشت.

او با بیان اینکه آمار‌هاری خلق بدهی همچنان صعودی است، تصریح کرد: ما مجدانه پیگیر مطالبات اعضای سندیکا هستیم. در شرایطی که شرکت‌های فعال صنعت برق با انحصار در خرید مواجه هستند که شرایط یکسویه‌ای را به آن‌ها تحمیل می‌کند، در واقع مشکلات صنعت برق به شکل مستمر در حال افزایش هستند و این مساله بیش از هر چیز ناشی از روحیات مونولوگ‌محوری دستگاه‌های کارفرمایی در این صنعت است. رئیس هیات‌مدیره سندیکا ضمن اشاره به اینکه بر اساس ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، دستگاه‌های دولتی مکلفند قرارداد‌های خود را با ذینفعان از جمله بخش خصوصی تطبیق دهند، گفت: ما سال‌هاست پیگیر حل مساله قرارداد‌های صنعت برق هستیم، اما متاسفانه شاهدیم که هر روز تعداد قرارداد‌های متوقف این صنعت بیشتر می‌شود. اگر صنعت برق را یک خانواده بزرگ می‌دانیم باید مسائل آن را حل کنیم.

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق، با بیان اینکه اقدامات مرتبط با تسویه مطالبات صورت‌گرفته و مکاتبات لازم از سوی وزیر نیرو با وزیر اقتصاد انجام شده، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که امروز به عنوان یک اولویت جدی باید در کشور دنبال شود، بهینه‌سازی مصرف است. این مهم در دو ماده در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق پیش‌بینی شده است. از این رو پیشنهاد می‌کنم علاوه بر کارگروه وزارت نیرو در حوزه بهینه‌سازی مصرف، کارگروهی مشترک با سندیکا و بخش خصوصی هم برای پیگیری این موضوع ایجاد و فعال شود. می‌توان امیدوار بود با تسویه و تهاتری که در انتهای سال در حال انجام است، مشکلات فعالان صنعت برق تا حدودی مرتفع شود.

در بخش بعدی ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس، با بیان اینکه ضروری است عاملیت اداره اقتصاد به بخش خصوصی داده شود، عنوان کرد: بخش خصوصی می‌تواند مانند همه کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه در قالب ساختار‌های تجمعی مثل کنسرسیوم‌ها، روابط بین‌بنگاهی و ... عاملیت را در دست بگیرد. در نهایت دولت تنها پشتیبان این بخش خواهد بود، نه پیشران آن. مجلس شورای اسلامی بدون مشاوره تشکل‌های تخصصی نمی‌تواند کار بزرگی انجام دهد. قطعا ما برای درک آنچه در این صنعت می‌گذرد نیاز به یک تعامل نزدیک و موثر با سندیکا و سایر تشکل‌های فعال صنعت داریم. آل‌اسحاق، رئیس اتاق ایران و عراق، نیز در بخش بعدی تاکید کرد: اگر سندیکای صنعت برق بخشی از ظرفیت و وقت خود را به شناسایی مشکلات دولت و ارائه راهکار‌های مرتبط با آن اختصاص دهد، قطعا کار را برای شرکت‌های عضو تسهیل خواهد کرد. ضمن اینکه سندیکا می‌تواند از ایجاد رقابت‌های مخرب در فضای صنعت برق هم جلوگیری کند که قطعا این امر هم در بهبود شرایط کسب‌و‌کار فعالان صنعت برق بسیار موثر خواهد بود.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.