محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، گفت: وزارت کشور در راه ثبت قانونی تشکل‌های اسلامی سنگ‌اندازی می‌کند اما برعکس آن را در مورد تشکل‌های اصلاح‌طلبان عمل می‌کند.
وی ادامه داد: این موضوع نه تنها در خود وزارت کشور بلکه در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها هم به یک روال عادی تبدیل شده است.در انتخابات سال ۹۶ هم دولت تلاش کرد تا هر طور شده به نفع روحانی و اصلاح‌طلبان و به ضرر نیروهای انقلابی عمل کند و مقامات دولتی بویژه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و حتی بخش‌داری‌ها و دهداری‌ها به ستادهای تبلیغاتی اصلاح‌طلبان تبدیل شده بود.
قدیری ابیانیه اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه به این موضوع ورود پیدا کند. به طور معمول هر دولتی ممکن است تلاش کند از اهرم‌های خود برای تضعیف جناح رقیب استفاده کند. وزارت اطلاعات و وزارت کشور می‌توانند بازیچه جناح‌گرایی قرار گیرند لذا بهتر است حداقل در آنچه به احزاب و تشکل‌ها و انتخابات مربوط می‌شود، اختیارات این دستگاه‌ها از زیر مجموعه دولت خارج و به یک مرکز غیر جناحی واگذار گردد.
انتهای پیام/
