به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای موسوی در حاشیه نشست با معاون حقوق عامه دادستان کل کشور درباره ساحل خواری و جنگل خواری در جنگل‌های حرّا در قشم درمصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در ماه‌های اخیر در ۵ هزار متر مربع از جنگل‌های حرا در قشم، افرادی با خشکاندن دریا و رختن خاک مصنوعی، تصرفاتی در این منطقه داشته و اقدام به ساخت و ساز کرده اند.
موسوی افزود: با توجه به حفاظت شده بودن جنگل‌های حرا، خاص بودن منطقه، تالاب بین المللی بودن منطقه حرا وموقعیت‌های خاص اکولوژیکی آن، اجازه نمیدهد که حتی یک متر مربع در آن ساخت و ساز صورت گیرد.
وی با بیان اینکه فرد سازنده در این منطقه، مدعی است که مجوز‌هایی دارد گفت: سازمان محیط زیست، در این خصوص هیچ مجوزی به کسی نداده است.
موسوی گفت: اگر مجوزی صادر شده باشد، به علت تداخل مدیریتی مناطق آزاد با سازمان محیط زیست، احتمال صدور مجوز از سوی مناطق آزاد یا فرمانداری وجود دارد.
وی ساخت و ساز صورت گرفته در جنگل‌های حرا را تخلف بیان کرد و افزود: افراد با دریا خواری و جنگل خواری اقدامات خود را انجام داده اند.
وی با بیان اینکه این موضوع را به مرجع قضایی اعلام کرده ایم گفت: پرونده این در این خصوص تشکیل شد و با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته، متاسفانه در مرجع قضایی قرار تعلیق تعقیب صادر شده است.
منطقه حرا، منطقه آبی است که با ۸۵ هزار هکتار در سال ۱۳۵۰ با مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، تحت مدیریت محیط زیست قرار می‌گیرد.
طبق قانون مدیریت تالاب‌های کشور، منطقه حرا، یکی از مناطق تالابی نیز محسوب می‌شود و هر نوع دخل و تصرف در آن ممنوع است.
منطقه حرا با توجه به وجود گونه‌های جانوری و گیاهی و اکولوژیکی بودن این منطقه، در یونسکو به ثبت رسیده است و از سال ۱۳۵۰ هیچ دخل و تصرفی در این منطقه ایجاد نشده است.
موسوی با اشاره به جلسه با معاون حقوق عامه دادستان کل کشور درباره جنگل خواری و ساحل خواری در قشم ابراز امیدواری کرد بتوان از این منطقه رفع تصرف کرد.
وی تداخل مدیریتی و محدوده مناطق آزاد و مناطق محیط زیست را یکی از عوامل بروز مشکلات اعلام کرد و گفت: مناطق محیط زیست وقتی از سوی شورای عالی محیط زیست تصویب و در روزنامه رسمی ابلاغ می‌شود، متاسفانه در شورای عالی مناطق آزاد، این موضوع را کم رنگ جلوه می‌دهند.
موسوی تعارض مدیریتی در مناطق محیط زیست و مناطق آزاد را آزار دهنده بیان کرد و افزود: ما شکایتی‌هایی در گذشته در دیوان عدالت اداری کردیم و طبق رای وحدت رویه ۸۵۶، سازمان محیط زیست باید مناطق خود را حفظ کند و مواردی که تداخل با مناطق آزاد ایجاد می‌شود، منطقه آزاد باید از محدوده محیط زیست خارج شود و مدیریت آن را به سازمان حفاظت محیط زیست بسپارد.
وی گفت: از معاون حقوق عامه دادستان کل کشوردرخواست کردیم که این موضوع را به دادستان‌های سراسر کشور ارسال کند چرا که در تصویب مناطق آزاد، نباید حدود اربعه این مناطق با محیط زیست تداخل داشته باشد.
موسوی از دستگاه قضایی به ویژه معاون حقوق عامه دادستان کل کشور خواست در پیگیری این موضوع، سازمان محیط زیست را یاری کنند.
