به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامعباس ترکی در حاشیه نشست با مدیران سازمان محیط زیست و جانشین امور استانهای مجمع امر به معروف و نهی از منکر کشور با موضوع تصرفات صورت گرفته در جنگلهای حفاظت شده حرّا در جزیره قشم تصریح کرد: چرا تا کنون در مورد ساخت این بناها در منطقه حفاظت شده، اقدامی صورت نگرفته است. وی از سازمان محیط زیست به عنوان سازمان متولی، خواست درخواست و شکایت خود را در این خصوص به دادستانی کل کشور ارائه دهد. ترکی گفت: حفاظت از جنگلهای حرّا بسیار حائز اهمیت است چرا که یکی از مناطق بسیار مهم در محیط زیست محسوب میشود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با بیان اینکه نوعی تعارض و تزاحم در مدیریت محیط زیست در مناطق آزاد، مشاهده میشود گفت: بین مدیریت منطقه آزاد قشم، و سازمان محیط زیست تعارضاتی وجود دارد و برای صدور مجوز مشخص نیست که باید از سوی سازمان محیط زیست صادر شود یا منطقه آزاد؟
ترکی افزود: در حال حاضر شفافیت لازم وجود ندارد و در مواردی، منطقه آزاد مبادرت به صدور مجوز میکند در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست مدعی است که موافقتی با این محوزها ندارد و به لحاظ کارشناسی هم مخالف این اقدامات هستند که موجب تخریب محیط زیست میشود. وی از دولت و مسئولان اجرایی خواست در خصوص این تداخل، اقدام کنند و دستگاه قضایی نیز پیگیری و مکاتبات لازم را انجام خواهد داد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: مشارکت مردم و همه تشکلهای مردمی در گزارش موارد تخلف محیط زیست بسیار مهم است. ترکی با اشاره به ساخت و ساز در حریم جنگل با تخریب محیط زیست افزود: حتی اگر بعد از احداث، مطابق قانون حکم هم صادر شود و آن بناهای غیر مجاز، قلع و قمع و تخریب شود، اما محیط زیست را به حالت اولیه خود برنمی گرداند.
وی وصول گزارشهای به موقع و در زمان شروع تخلفات را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: در این صورت دستگاه قضایی نیز میتواند در زمان آغاز تخلف، از ادامه آن جلوگیری کند نه اینکه ابتدا بنا یا ساختمانی به صورت غیر مجاز احداث شود و بعد آن را تخریب کنیم اگر چه اجرای عدالت است، اما هیچ زمان محیط زیست را به حالت اولیه برنمی گرداند.
محمد پاینده جانشین امور استانهای مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر کشور نیز در این نشست از بی توجهی مسئولان منطقه آزاد قشم به خواسته مردم و مطالبه گران انتقاد کرد و گفت: همین بی توجهیها باعث بروز مشکلات زیادی در قشم شده است. وی افزود: اگر مسئولان مربوطه در قشم وظایف قانونی خود را به طور کامل انجام دهند، نیازی به مراجعه ما به تهران برای پیگیری موضوعات، نخواهد بود.
صدا و تصویر دارد