به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در طرح پیشنهاد دهندگان اصلاح قانون اتاق بازرگانی آمده است: قانون فعلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۳۶۹ و دارای ضعف‌های زیادی از جمله عدم ضمانت اجرا، نظارت ضعیف بر اجراء، عدم پیش بینی ساز و کاری برای پاسخگو کردن هیئت رئیسه اتاق ایران و شهرستانها، ناکارآمدی و باز گذاشتن دست هیئت رئیسه اتاق‌های شهرستان جهت مهندسی انتخابات است که بستر بسیاری از فساد‌های اقتصادی در کشور را فراهم کرده و باید هر چه سریعتر اصلاح شود.
بر اساس این گزارش، پیشنهاددهندگان اصلاح قانون اتاق بازرگانی معتقدند در جهت مبارزه با فساد، ضروری است هر چه سریعتر این قانون اصلاح شود تا چند هزار میلیارد تومانی که سالانه فعالان واقعی اقتصاد به این نهاد عمومی پرداخت می‌کنند حداقل دردی از درد‌های بیشمار بخش خصوصی واقعی کشور را برطرف کند که متاسفانه تاکنون برطرف نکرده است.
شفافیت مالی، پاسخگو بودن اتاق بازرگانی در برابر اعضا و نهاد‌های نظارتی، حصول اطمینان از اهلیت انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، اصلاح ترکیب و سازمان شورای عالی نظارت بر اتاق، خروج اختیار تشکیل هیئت‌های نظارت بر انتخابات از سیطره‌ی روسای اتاق ها، اصلاح شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان هیئت نمایندگان از جمله خواسته‌های پیشنهاد دهندگان قانون جدید اتاق بازرگانی است.
