نرخ خرید تضمینی تغییری ندارد

دنیای اقتصاد چهارشنبه 24 اسفند 1401 - 00:19
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: شورای قیمت‌گذاری فعلا برنامه‌ای برای تغییر در نرخ خرید تضمینی گندم ندارد و موارد مطرح شده در این خصوص شایعه است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا مهاجر افزود: مصرف کود در کشور به اندازه نیمی از دنیا و در مقایسه با کشور‌های پیشرفته ۴۰‌درصد است. البته ممکن است در برخی موارد میزان استفاده از کود‌ها بیشتر باشد اما در ۹۸‌درصد محصولات به‌ویژه گندم بیش مصرفی نداریم بلکه با کم‌مصرفی مواجهیم. وی تصریح کرد: در صورتی که محصول ما از دیگر کشور‌ها برمی‌‌‌گردد به خاطر منطبق نبودن پروتکل‌های بهداشتی دو کشور است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت درباره بررسی جدید قیمت گندم برای سال زراعی جاری اظهار کرد: هنوز تصمیمی گرفته نشده است و تصمیم همانی است که بود. مهاجر افزود: اگر قرار باشد نرخ خرید تضمینی گندم ایجاد شود به طور رسمی اعلام می‌شود و موراد مطرح شده درباره نرخ خرید تضمینی گندم شایعه است و شورای قیمت‌گذاری در این خصوص فعلا برنامه‌ای ندارد.

وی در ادامه گفت: از ۱۸میلیون هکتار اراضی کشاورزی حدود ۵/ ۹میلیون هکتار دیم است که زراعت، باغبانی و فعالیت‌های شیلاتی را شامل می‌شود.

او ادامه داد: باید به اراضی دیم رسیدگی کنیم که این مهم نیازمند اقدامات علمی، فنی، ترویجی، آموزشی، پیگیری‌های مستمر و ساختار مشخصی است تا عملکرد در واحد سطح افزایش و هزینه‌ها کاهش یابد.

معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: باید به معیشت کشاورزان دیم کار توجه کنیم زیرا کشاورزان دیم کار از تمکن مالی ضعیف‌تری برخوردارند و باید از لحاظ مالی و اقتصادی توجه ویژه‌ای به آنها شود. به همین دلیل طی فرآیندی طرحی تهیه شد که با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بر روی آن کار و برای حضرت آقا فرستاده شد. ایشان هم با آن موافقت کردند تا این طرح مشترک از سه سال پیش شروع شود.

او افزود: به صورت آزمایشی ابتدای طرح حدود ۶۶۰هزار هکتار را زیر این برنامه بردیم و نتایج خوبی داشت. این نتایج تقدیم حضرت آقا شد و ایشان گفتند که کار بسیار خوبی است و ادامه دهید.

مهاجر در ادامه گفت: در سال گذشته با وسعت بیشتری این کار انجام شد و امسال هم در ۲۱ استان کشور در حال اجراست. برای مثال شاخص‌هایی که برای دیم در نظر می‌‌‌گیریم مانند میزان بارندگی باید به اندازه‌ای باشد که محصولی که کشت می‌کنیم به ما عملکردی بدهد که از لحاظ اقتصادی بتواند هزینه‌های آن را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه اراضی دیم در کشور پراکنده هستند، گفت: تعدادی استان داریم که بارندگی آنها در اراضی دیم کمتر از ۲۵۰ میلی‌متر است و امکان اینکه بتوانیم کشتی انجام دهیم که بتواند عملکرد قابل قبولی بدهد وجود ندارد و بنابراین آنها را اراضی مرتعی در نظر گرفتیم. به همین خاطر شرایط متفاوت خواهد شد.

مهاجر عنوان کرد: امسال توانستیم با سازمان نظام مهندسی کشاورزی قراردادی را منعقد کنیم که هزارنفر از فارع التحصیلان رشته کشاورزی که تجربه لازم را داشته باشند در طرح استفاده کنیم و با آموزش آنها توانستیم فناوری‌های جدید را در دیمزارها به کشاورزان انتقال دهیم.

او با بیان اینکه تاکنون یک میلیون و ۴۰۰هزارهکتار از این اراضی بیمه شدند، افزود: خشکسالی یکی از تهدیدهایی است که زندگی کشاورزان مناطق دیم را تهدید می‌کند و با انجام این بیمه یک اطمینان خاطری را برای آینده کشاورزان دیم‌کار ایجاد کرده است و در کنار آن آخرین دستاوردهای تحقیقاتی دنیا و کشور را به صورت دستورالعمل تهیه کردیم.

معاون وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: یکی از معضلات خاورمیانه و کشور ما فرسایش خاک است که در دیمزارها با شخم فراوان باعث فرسایش خاک می‌شدیم. ولی با استفاده از کارنده‌های عمیقکار می‌توانیم از رفت و آمد زیاد تراکتور و ادوات در زمین جلوگیری کنیم زیرا در یک زمان چند کار توسط کارنده‌ها انجام می‌شود و از فرسایش خاک هم جلوگیری می‌شود.

مهاجر افزود: سالانه حدودا ۵/ ۲میلیون هکتار اراضی آیش داریم که این اراضی هم ایجاد فرسایش خاک می‌کند.برای جلوگیری از این موارد آنها را از آیش زرد به شرایط خوبی که سطح اراضی با پوشش سبز یا علوفه پوشیده شود، تبدیل کردیم. در کنار این با کمک بانک ملی توانستیم امسال ۵۰۰میلیارد تومان با بهره ۴درصد برای ادوات کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار دهیم که اگر کمک ستاد اجرایی فرمان امام نبود شاید نمی‌توانستیم به آنها برسیم.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.