درحالی که تا اعلام تعرفه قانونی از سوی ستاد تنظیم بازار، شرکت‌ها و سایت‌های فروش بلیت موظف‌اند بلیت‌ها را بر مبنای نرخ‌های تعیین‌شده در دی ۱۴۰۰ به فروش برسانند، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از ممنوعیت فروش بسته پروازی از مبداء تهران به هفت شهر که حدود ۸۰ درصد پروازها را به خود اختصاص می‌دهند خبر داد.
محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره اقدامات نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری در عملیات پروازهای نوروز ۱۴۰۲ گفت: بازه زمانی سفرهای نوروزی امسال به سه دوره از ۲۴ اسفندماه تا سوم فروردین، روزهای ۴، ۵، ۶ فروردین و همچنین روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین تقسیم شده است. وی از اعلام آمادگی فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی برای انجام عملیات پروازهای نوروزی خبر داد و گفت: همچنین برنامه‌ریزی برای صدور مجوز پروازهای برنامه‌ای و فوق‌العاده صورت گرفته است و براساس ظرفیت اعلام‌شده عملیات پروازی در این ایام صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به ممنوعیت فروش بسته پروازی از مبداء تهران به مقاصد مشهد، اصفهان، شیراز، بندرعباس، کرمان، اهواز و تبریز که حدود ۸۰ درصد پروازها را به خود اختصاص می‌دهند خبر داد و گفت: شرکت‌های هواپیمایی موظف‌اند در این مسیرها پروازهایشان را روی سامانه قرار داده و بدون بسته به فروش برسانند. محمدی‌بخش تصریح کرد: در خصوص بحث گرانفروشی و فروش اجباری بسته سفر و همچنین فعالیت بعضی از سایت‌ها و دفاتر فروش غیرمجاز با هماهنگی ضابط قضایی، معاون دادستان، سازمان تعزیرات، گشت‌های نظارتی آغاز و تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت. وی افزود: علاوه بر اقدامات قضایی، محدودیت در مسیرهای پردرخواست و خارجی برای ایرلاین‌ها و آژانس از جمله اقدامات سلبی و امتیازاتی سازمان هواپیمایی کشوری است در صورت تکرار تخلف تا مرز تعلیق و رفع امتیاز شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی پیش خواهیم رفت. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حقوق مسافر موضوع جدی سازمان هواپیمایی کشوری است، گفت: در این خصوص بخشنامه‌های متعددی ابلاغ شده و از دادسرای رسانه خواستار مسدود کردن سایت‌های غیرمجاز به‌عنوان اخلالگران عرضه بلیت با قیمت‌های نجومی، شدیم. محمدی‌بخش ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل برابر نبودن عرضه و تقاضا در این بخش، گفت: از مردم تقاضا داریم که نسبت به خرید بلیت از مراکز رسمی و مجاز و همچنین شرکت‌های هواپیمایی اقدام کنند و چنانچه فردی از سایت‌های مجاز، ایرلاین‌ها و دفاتر فروش، بلیتی خارج از این چارچوب خریداری و مبلغ اضافه پرداخت کند با حکم قضایی با مراکز مذکور برخورد خواهیم کرد.
همچنین عباس فرزادنیا، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۳۰ ویژه فرودگاه‌ها- در حاشیه گشت نظارتی که با حضور سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات انجام شد، گفت: به استناد ماده ۲۲ و ۲۳ قانون آئین دادرسی کیفری دادستان موظف به صیانت از حقوق عامه است و یکی از مصادیق حقوق عامه نیز تعرفه‌ها و نرخ‌های قانونی است که به ازای خرید بلیت هواپیما پرداخت می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر هشدارها، تذکرات و همچنین برخوردهای قضایی و تعزیراتی با متخلفان صورت گرفته و به لحاظ اینکه گزارش‌های متعددی در طول هفته‌های گذشته واصل شد، گروه‌های نظارتی و بازرسی طراحی و به‌صورت مرتب و مستمر از ایرلاین‌ها و بخش‌های مختلف بازدید به عمل آمد. فرزادنیا تصریح کرد: در این بازرسی‌ها علت وقوع تخلف گرانفروشی، ارائه بلیت توسط بعضی از ایرلان‌ها به‌صورت مستقیم و همچنین بازگذاشتن سطح دسترسی آژانس‌ها به سامانه‌های شرکت‌های هواپیمایی است که باعث شده، آژانس‌ها بتوانند نسبت به عرضه بلیت بالاتر از نرخ قانونی به متقاضیان اقدام کنند.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۳۰ ویژه فرودگاه‌ها، افزود: مسدود کردن سامانه‌های قیمت‌گذاری شرکت‌های هواپیمایی که برمبنای نرخ‌های غیرقانونی تعریف شده بود و همچنین موظف کردن ایشان به اعمال تعرفه‌های قانونی در سامانه‌های خودشان، از جمله اقدامات صورت‌گرفته به شمار می‌رود.
وی گفت: در گشت‌های نظارتی، تنظیم گزارش تخلفات، برخورد قضایی و تعزیراتی با ایرلاین‌ها انجام شد و برخی از سایت‌هایی که دارای مجوز قانونی از مبادی مختلف هستند، محدودیت‌هایی از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری اعمال خواهد شد و سایت‌های فاقد مجوز فعالیت از طریق پلیس فتا مسدود خواهند شد. معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۳۰ ویژه فرودگاه‌ها از مردم خواست بلیت خود را از طریق سایت‌های قانونی خریداری کنند تا امکان پیگیری مطالبه حقوق مردم فراهم شود.
فرزادنیا درباره نرخ بلیت هواپیما، افزود: تا اعلام تعرفه قانونی از ستاد تنظیم بازار، الزام داریم نرخ‌های تعیین‌شده در دی ۱۴۰۰، توسط شرکت‌ها و سایت‌های فروش بلیت اعمال شود و چنانچه تخلفی گزارش شود حتما تنظیم گزارش تخلفاتی صورت خواهد گرفت و ضمن اینکه اگر آژانس‌ها و شرکت‌های هواپیمایی به این تذکرات توجه نکرده و به حقوق مردم احترام نگذارند از بعد قضائی نسبت به این موضوع هم ورود خواهیم کرد.
وی بیان کرد: قانون‌گذار در حوزه گرانفروشی جزای نقدی قابل توجهی لحاظ کرده و از بعد قضایی نیز مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و تسهیل مال نامشروع برخورد خواهیم کرد.
فرزادنیا گفت: درباره فروش اجباری از طریق آژانس‌ها، سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان مرجع صالح و رسمی ممنوعیت فروش اجباری بلیت‌ها هواپیما در قالب تورهای اقتصادی را به تمامی بخش‌ها ابلاغ کرده و در صورت عدم توجه به این امر قابلیت تعقیب دارد. ضمن اینکه در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری اختیار داریم که چنانچه بنگاه اقتصادی به تذکرات توجه نکنند و مخل نظم عمومی و مضر منافع مردم باشند نسبت به توقف فعالیت اقتصادی‌شان اقدام خواهیم کرد.
