به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا) اتحادیه عرب اقدام کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی در تصویب اولیه لغو قانون «جدایی» را که مقدمه‌ای برای ساخت دوباره شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال کرانه با ختری رود اردن است، محکوم کرد. با تصویب این قانون در سال ۲۰۰۶، شهرک نشینان اسرائیلی از این مناطق تخلیه شدند.
خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا) شامگاه سه شنبه به نقل از «سعید ابو علی» معاون دبیر کل اتحادیه عرب در امور فلسطین و اراضی اشغالی عربی اعلام کرد: تصویب این قانون در راستای ادامه یک رشته تصمیمات تشدید اقدامات تنش زای دولت رژیم اشغالگر صورت می‌گیرد.
سعید ابو علی تاکید کرد: تصویب این قانون به شهرک نشینان صهیونیست اجازه خواهد داد تا به چهار شهرک «غانیم»، «کادیم»، «حومیش» و «سانور» که در سال ۲۰۰۵ تخلیه شدند، باز گردند. این شهرک‌ها در اراضی اشغالی فلسطین در جنین در شمال کرانه باختری رود اردن قرار دارند.
ابو علی خاطر نشان کرد این اقدام در راستای افزایش فعالیت شهرک سازی مقامات اسرائیل از طریق تصرف زمین‌های بیشتر فلسطینی‌ها و قانون خواندن (مشروعیت بخشی) به شهرک‌های بی ضابطه و غیر قانونی و نیز تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها و کوچاندن اجباری آنان انجام می‌گیرد.
بر اساس گزارش روزنامه عبری زبان «یدیعوت آحارنوت» کنست اسرائیل روز سه شنبه مرحله نخست از لغو قانون «جدایی» را تصویب کرد. پیش نویس این قانون با اکثریت ۴۰ رای موافق در مقابل ۱۷ رای مخالف (از مجموع ۱۲۰ عضو کنست) به تصویب رسید که مقدمه‌ای برای ساخت دوباره شهرک‌های اسرائیلی در مناطق شمال کرانه باختری رود اردن است.
این قانون برای اجرای نهایی باید در سه مرحله رای گیری در کنست اسرائیل به تصویب برسد.
متن پیش نویس این قانون پس از ایجاد تغییراتی از جانب دو عضو کنست به صحن آن ارایه شد تا شامل نوار غزه که در سال ۲۰۰۵ تخلیه شد، نشود.
لازم به ذکر است آریل شارون نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۵ قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن این رژیم به صورت یکجانبه از شهرک جنوب نوار غزه و برخی مناطق شمال کرانه باختری رود اردن عقب نشینی کرد، اما نمایندگان ائتلاف حاکم در اواخر سال گذشته (۲۰۲۲) پیش نویس طرحی را مبنی بر لغو قانون (جدایی) به کنست ارایه کردند.
