به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندین اکسپرس، دادگاه عالی لاهور امروز چهارشنبه حکمی را صادر کرد که بر اساس آن دستور قبلی بازداشت «عمران خان» نخست وزیر پیشین پاکستان به حالت تعلیق درآمده است.
بر اساس اعلام این رسانه، قاضی دادگاه عالی لاهور با صدور حکمی به نیروهای امنیتی دستور داد تا روند بازداشت عمران خان را تا ساعت ۱۰ صبح فردا ۱۶ مارس (به وقت محلی) متوقف کنند.
قاضی دادگاه خواست در انتظار اعلام نتایج به دست آمده درباره دادخواست ارائه شده توسط تیم حقوقی عمران خان مبنی بر لغو قرار بازداشت وی در پرونده موسوم به هدیه صبر کند.
هواداران عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان امروز چهارشنبه هم با پلیس این کشور درگیر شدند.
پلیس پاکستان اقامتگاه نخست وزیر سابق این کشور را محاصره کرده و تلاش کرد او را بازداشت کند. طرفدارانش خانه او را حفاظت کرده و مانع تلاش های پلیس شده اند.
خان سال گذشته با توطئه رای عدم اعتماد پارلمان از سمت نخست وزیری برکنار شد.
پلیس و نیروهای ویژه نظامی ارتش پاکستان در طول شب گذشته هم با حامیان وی در نزدیکی خانه اش درگیر شده و با شلیک گاز اشک آور تلاش کردند آنان را متفرق کنند.
در مقابل جمعیت خشمگین نیز به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند. سید مبشیر، سخنگوی پلیس لاهور ادعا کرد که از زمان آغاز عملیات، بیش از ۳۵ نیروی پلیس زخمی شده اند.
عمران خان کمی پیش از سپیده دم ویدئویی را منتشر کرد و در مقابل پرچم پاکستان و حزب تحریک انصاف پشت میزی مملو از کپسول های گاز اشک آور گفت: آنها دوباره خواهند آمد و به مردم ما گاز اشک آور خواهند پاشید و کارهای دیگری خواهند کرد، اما باید بدانید که هیچ توجیهی برای این کار ندارند.
صبح امروز چهارشنبه صدها نفر از هواداران حزب تحریک انصاف خانه خان را در محله زمان پارک لاهور محاصره کرده و بار دیگر تلاش پلیس برای ورود و دستگیری خان را خنثی کردند.
پلیس پاکستان دیروز سه شنبه اعلام کرده بود که در تلاش است تا عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور را در پرونده فروش هدایای رهبران و سران کشورهای خارجی دستگیر کند.
تصاویر ارسالی از سوی رسانه ها نشان می داد: هواداران نخست وزیر سابق این کشور در بیرون خانه عمران خان تجمع کرده اند و پلیس برای متفرق کردن آنها از گاز اشک آور و ماشین‌های آب پاش استفاده می‌کند.
به گزارش اسپوتنیک، عمران خان متهم به مخفی کردن اطلاعات مربوط به هدایای دریافتی و فروش اشیای قیمتی به ارزش ۶۳۰ هزار دلار از خزانه دولت است.
