به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، روز گذشته آخرین جلسه صحن علنی مجلس در سال ۱۴۰۱ برگزار شد و ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن علنی بررسی و برای تامین نظر این شورا برخی ایرادات اصلاح شد. همچنین با اصرار نمایندگان بر چند بند از لایحه بودجه، این بندها برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. اگرچه بنا به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ساعت ۲۲ سه‌شنبه به دست مجلس رسید، اما کمیسیون تلفیق بودجه به‌طور غیر‌رسمی ایرادات شورای نگهبان را دریافت کرده بود و روز دوشنبه این ایرادات را در صحن کمیسیون اصلاح کردند تا روز گذشته این ایرادات در صحن مجلس بررسی شود.
یکی از ایراداتی که شورای نگهبان از مصوبات مجلس گرفته بود الحاقیه ۶ تبصره (۱) لایحه بودجه بود که در آن از کلمه «ارز صادرات» استفاده شده بود و همین کلمه ابهام داشت و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. کمیسیون تلفیق برای تامین نظر شورای نگهبان از کلمه «نرخ‌های کشف شده در بازارهای رسمی» استفاده کرد و همین مورد در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. در همین زمینه مهدی طغیانی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به چرایی اصلاح بند الحاقی ۶ تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی چند نرخ ارز دارد از جمله نرخ نیما، مرکز مبادله، حواله مرکز و اسکناس مرکز و دیگری نیز نرخ صرافی است که اگر این مورد را در نظر نگیریم، حداقل سه نرخ رسمی داریم. بر اساس حکم جایگزین که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید بانک مرکزی باید به نحوی نرخ مشخص شده برای محاسبات بودجه و گمرک را اعلام کند که از میانگین نرخ‌های رسمی کشف شده پایین‌تر نباشد. او ادامه داد: شورای نگهبان ابهام داشت که ارز صادراتی یعنی کدام ارز و به همین دلیل مجلس بند الحاقی ۶ تبصره (۱) را اصلاح کرد.
بدین‌ترتیب بند الحاقی ۶ تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح شد: به‌منظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، افزایش انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر ارزی کشور، دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ‌های کشف شده در بازارهای رسمی نیستند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ‌های کشف شده در بازارهای رسمی را به‌صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشر و با همکاری دستگاه‌های یادشده گزارش اجرای این بند را به‌صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ‌های کشف شده در بازارهای رسمی باشد. یکی دیگر از اصلاحیه‌های مهم روز گذشته مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که برای تامین نظر شورای نگهبان انجام شد، افزایش ۲ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز بود. در حالی‌که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم صندوق توسعه ملی از محل مذکور ۴۰ درصد برآورد شده بود، اما با ایراد شورای نگهبان از بندهای الف و ب تبصره (۱) در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم صندوق توسعه ملی افزایش پیدا کرد.
در همین خصوص مهرداد گودرزوند‌چگینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، گفت: بر اساس سیاست‌های بالادستی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز باید سالانه ۲ درصد افزایش پیدا کند، اما دولت اصرار داشت که سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۲ افزایش نیابد و مجلس با دولت همراهی کرد. دولت اعلام می‌کرد سهم صندوق توسعه ملی تا زمانی‌که برنامه هفتم بیاید، همان ۴۰درصد در نظر گرفته شود. اما با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم به دولت، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ باید افزایش ۲ درصد را اعمال می‌کرد که این اتفاق نیفتاده بود. او ادامه داد: شورای نگهبان عدم افزایش سهم صندوق توسعه ملی را خلاف برنامه دانست و به همین دلیل از آن ایراد گرفت. البته در نهایت صندوق توسعه ملی در اختیار دولت است و اگر دولت در جایی ضروری بداند می‌تواند با اذن مقام معظم رهبری از این صندوق استفاده کند.
در سال جاری نیز دولت با اذن مقام معظم رهبری دوبار و در هر بار ۱۰ درصد از سهم منابعی را که باید به صندوق توسعه ملی می‌رفت به خزانه واریز کرد که نیمی از آن برای اشتغال و نیمی دیگر برای عمران بود. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: ما هرچقدر بتوانیم برنامه‌محور باشیم و بر اساس برنامه عمل کنیم، یقینا کنترل تورم و گرانی ممکن است. اگر با برنامه باشیم راحت‌تر می‌توان مشکلات را کنترل کرد، اما اگر برنامه نداشته باشیم به معنای آن است که بیش از حد به بازار پول تزریق کردیم که این امر موجب تورم می‌شود.
نمایندگان در بررسی چند مصوبه که از نظر شورای نگهبان دارای ایراد بود بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و این مصوبات به‌عنوان مصوبات اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. نمایندگان در بررسی بند ک تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر مصوبه قبلی خود در خصوص سازو‌کار تخفیف مالیاتی برای مؤدیان خوداظهار بر نظر قبلی خود تاکید کردند. همچنین معافیت مدارس از پرداخت قبوض آب و برق و گاز که از موارد مورد ایراد شورای نگهبان بود با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. علاوه بر این نمایندگان برجزء ۶ بند ث تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه اصرار کردند.
براساس این بند، «معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفا نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و گزارش این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.»
همچنین در جلسه روز گذشته نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان، بندالحاقی ۱۰ تبصره ۲ در لایحه بودجه ۱۴۰۲ را که بر اساس آن دولت مکلف به اختصاص سهام به فرزندان متولد ۱۴۰۲ بود، حذف کردند. در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای تامین نظر شورای نگهبان مجلس شورای‌اسلامی به دولت مجوز دادند در سال آینده ۳۰ همت اوراق مال اسلامی جهت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آبی منتشر کند.
بر این اساس نمایندگان بند مربوط به معافیت کلیه رده‌های بسیج مستضعفین از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب و عوارض شهرداری را از بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند. در ادامه و برای تامین نظر شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی به دولت مجوز داد در سال آینده ۳۰ همت اوراق مالی اسلامی جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام آبی منتشر کند. همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان جزء ۶ بند ث، بند ض و بند الحاقی ۳ تبصره ۶ را اصلاح کردند و بر این اساس نمایندگان واردات ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری را به شرط عدم‌پاسخگویی نیاز داخل در سال ۱۴۰۲ مجاز دانستند.
در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق جهت تامین نظر شورای‌نگهبان بند م تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ اصلاح شد و بر این اساس، واردات خودروی آمبولانس درصورت عدم امکان تامین از محل تولید داخل توسط سازمان اورژانس کشور، هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است. همچنین با تصویب مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، بخشی از بند (ز) تبصره ۷ مربوط به واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از معادن از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شد.
نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان بند (ک) تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که مربوط به تشکیل صندوق توسعه گردشگری بود از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند. همچنین با موافقت نمایندگان و برای تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به هر مسجد از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شد. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به مجوز مجلس به وزارت دفاع برای مشارکت در ساخت انواع خودروی سبک و سنگین پس از اخذ مجوز را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند. در ادامه جلسه روز گذشته مجلس جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب شد.
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ارقام مشخص شده در بودجه برای حقوق سربازان در سال آینده را حذف کردند البته این به‌معنای حذف حقوق سربازان نیست، بلکه درصد افزایش حقوق در بودجه لحاظ شده است. همچنین نمایندگان بند (ب) تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ را اصلاح کردند و بر اساس مصوبه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا پایان خرداد نظام‌های پرداخت خود را به‌تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند. جهت تامین نظر شورای نگهبان بندی از لایحه بودجه درباره تعیین مدیران‌عامل بانک‌های مسکن و صنعت و معدن نیز حذف شد.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به الزام مسوولان دستگاه‌های اجرایی برای ارائه گزارش عملکرد به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند. در ادامه برای تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان مجلس بندی از لایحه بودجه را حذف کردند که در آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه مکلف شده بود تا امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی را از طریق پلتفرم‌های بخش خصوصی به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار فراهم کند.
محمدباقر قالیباف در جلسه عصر روز گذشته و بعد از پایان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: برخی از موارد بودجه اصلاح شد و در برخی موضوعات، مجلس اصرار کرد که طبیعتا به مجمع تشخیص می‌رود و آنجا جلسه است و من از طرف دوستان شرکت می‌کنم که در صورت اجازه مجلس شورای اسلامی ما درباره برگشتی‌های شورای نگهبان و احکام ذیل جداول ابهامات را رفع می‌کنیم. او در ادامه از مجلس شورای اسلامی برای دادن اجازه به او جهت اصلاحات بابت رفت و برگشتی‌های مصوبات مجلس در بودجه با شورای نگهبان و همچنین بررسی جداول بودجه رای‌گیری کرد که نمایندگان با ۱۳۴ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در مجلس این اجازه را به قالیباف دادند.
