مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش شاخص نرخ بیکاری و چالش‌های نظام تصمیم‌گیری در کشور ضمن تعریف نرخ بیکاری به این پرداخته است که در حال حاضر نرخ بیکاری مهم‌ترین و پُرکاربردترین شاخص بازار کار است. این نرخ نقش مهمی در نظام تصمیم‌گیری کشور دارد و معمولا مبنای تخصیص منابع در قوانین بودجه، به‌عنوان هدف کمّی در سیاست‌ها و قوانین دائمی کشور، یکی از مولفه‌های مهم در ارزیابی عملکرد سیاست‌های اجراشده و در بیشتر موارد مبنای برنامه‌ریزی و تصمیمات منطقه‌ای است. این در حالی است که مطالعات اخیر سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد اگر تحلیل تحولات بازار کار تنها متکی به نرخ بیکاری باشد، ممکن است منجر به قضاوت نادرست درباره شرایط بازار کار یا انحراف در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری درست در این حوزه شود. برخی از ابهامات و نواقص مربوط به تعریف نرخ بیکاری و برخی دیگر به‌دلیل شرایط بازار کار هر کشور است.
به گزارش دنیای اقتصاد، تحلیل نواقص مربوط به تعریف نرخ بیکاری به این می‌پردازد که نرخ بیکاری هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره سایر اشکال نیروی کار بلااستفاده (اشتغال ناقص یا افرادی که به‌طور همزمان دو معیار آمادگی برای کار و جست‌وجوی فعال کار را ندارند) نمی‌دهد. شرایط و تعداد افراد خارج از جمعیت فعال در تعریف بیکاری لحاظ نشده است. همچنین این نرخ اطلاعاتی از کیفیت مشاغل، ویژگی‌های شاغلان و کیفیت اشتغال ندارد. همچنین در نرخ بیکاری شرایط بیکاران، ماهیت و ساختار بیکاری مشخص نیست. بنابراین، این نرخ به تنهایی نمی‌تواند منعکس‌کننده واقعیات بازار کار باشد. همچنین در این گزارش آمده است وضعیت گزارش‌شده از افراد در بازار کار صرفا نمایشگر کامل عرضه و تقاضا نیست. به‌عنوان مثال ممکن است فردی شاغل باشد؛ اما چون رضایت شغلی ندارد، خود را شاغل احساس نکند.
بنابراین در محاسبه بیکاری، انحراف وجود دارد و این انحراف بسته به میزان مشکلات فردی، اجتماعی و سیاسی، متفاوت است. همچنین اندازه و مدت بیکاری و جریان ورود و خروج از بیکاری، براساس مقررات قانونی و رویکرد سیاست‌های منفعل و فعال بازار کار متفاوت است. بسته به سطح، مدت زمان و واجد شرایط بودن پرداخت مزایای بیکاری و نوع و حجم اقدامات فعال بازار کار، بیکاری می‌تواند بیشتر یا کمتر از مقدار تعیین‌شده در بازار کار باشد. به‌عنوان مثال در کشورهایی که پرداخت‌های عمومی برای بیکاران ناچیز است، نیروی کار در شرایطی قرار می‌گیرد که کارگران برای تامین معاش مجبور می‌شوند بدون انتخاب و تاخیر به دنبال کار باشند.
علاوه بر این، نظام رفاهی بر عملکرد و شرایط بازار کار تاثیر می‌گذارد. مقررات مربوط به رفاه عمومی می‌تواند منجر به افزایش اشتغال، کاهش بیکاری و اشتغال ناقص شود. به‌عنوان مثال سخاوت و دست‌ودلبازی بیشتر در حمایت از افراد بیکار یا کم‌درآمد، می‌تواند باعث بیکاری طولانی‌تر و نرخ بیکاری بالاتر شود. همچنین ظرفیت اشتغال‌زایی اقتصاد، مهارت کارگران، در دسترس بودن و جست‌وجوی فعال شغل، آزادی کارگر در انتخاب شغل، زمان کار و انتخاب بین اشتغال و عدم فعالیت، یکی دیگر از عوامل مهم و موثر بر تغییرات نرخ بیکاری است.
در بازار کار کشور ایران نیز نواقص نرخ بیکاری کاملا مشهود است. به‌طوری‌که بعد از بحران بیکاری کرونا و تخریب بسیاری از مشاغل، در حدود یک‌میلیون نفر کاهش اشتغال در سال۱۳۹۹ اتفاق افتاده است؛ اما به‌رغم کاهش اشتغال، نرخ بیکاری در این سال ۱/ ۱درصد کاهش داشته است. عدم همسویی روند نرخ بیکاری و تغییرات جمعیت شاغل در هریک از فصول سال۱۳۹۹ نیز مشهود است. همچنین نواقص تعریف نرخ بیکاری در سطح مناطق و شهرستان‌ها پُررنگ‌تر دیده می‌شود و به همین دلیل مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری شهرستان‌ها را در بازه‌ای از فاصله اطمینان ارائه می‌دهد. با این حال آسیب‌شناسی نواقص نرخ بیکاری در کشور ایران از دو منظر قابل‌بررسی است:
۱- عدم تطابق تغییرات نرخ بیکاری با ادراک عمومی از وضعیت بازار کار
طی سال‌های اخیر، بخشی از مطالبات و سوالات فضای رسانه‌ای پیرامون عدم تطابق بین تغییرات نرخ بیکاری با ادراک عمومی از وضعیت بازار کار است و این چالش در سطح مناطق و شهرستان‌های کشور بیشتر ملموس بوده است. به‌طوری‌که اکثر مسوولان محلی یا نمایندگان مجلس، بارها تذکرات و انتقاداتی در این خصوص ارائه داده‌اند.
۲- انحراف در نظام تصمیم‌گیری کشور
نرخ بیکاری یک شاخص کلیدی در نظام تصمیم‌گیری کشور است؛ به‌طوری‌که تخصیص منابع مناطق مختلف کشور عمدتا با تاکید بر نرخ بیکاری در آن مناطق برنامه‌ریزی می‌شود. همچنین یکی از اهداف کمّی مهم در سیاست‌ها و قوانین دائمی کشور، نرخ بیکاری است و معمولا ارزیابی عملکرد سیاست‌های اجراشده، با تغییرات نرخ بیکاری تبیین و تفسیر می‌شود و نرخ بیکاری مناطق مختلف، در بیشتر موارد مبنای برنامه‌ریزی و تصمیمات منطقه‌ای است و نکته مهم‌تر آنکه در نظام تصمیم‌گیری کشور، توجهی به نقاط ضعف و نواقص نرخ بیکاری نمی‌شود و نرخ بیکاری به‌تنهایی و به‌عنوان شاخص واحد و مستقل مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.
بنابراین توصیه می‌شود:
- تصمیمات توسعه منطقه‌ای و سیاستگذاری‌های مبتنی‌بر تحلیل شرایط بازار کار، منحصرا متکی بر نرخ بیکاری نباشد، بلکه لازم است شاخصهای ترکیبی یا تجمیعی که مکمل نرخ بیکاری است، محاسبه شود تا به بهبود درک عمومی و درک تحولات بازار کار و جلب‌توجه عمومی بیشتر کمک کند. با این حال باید تعریف شاخصهای مکمل نرخ بیکاری (نظیر نرخ بیکاری با لحاظ داده‌های اشتغال ناقص و نیروی کار بالقوه) منطبق بر تعاریف و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار باشد تا مبنای علمی و امکان مقایسه در سطح بین‌المللی را داشته باشد. همچنین لازم است تعریف شاخصهای مکمل نرخ بیکاری در گروه‌های هدف مختلف (اعم از گروه‌های جنسی، سنی و منطقه‌ای) پیش‌بینی و محاسبه شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود مرکز آمار ایران مکلف شود تا سال دوم برنامه هفتم توسعه، شاخصهای مکمل نرخ بیکاری (LU۲ تا LU۴) را در سطوح مختلف (گروه‌های جنسی، سنی و منطقه‌ای) محاسبه و منتشر کند.
- ضرورت تهیه و تدوین شاخص‌هایی نظیر کار شایسته نیز طی سال‌های اخیر و در قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه آمده است؛ اما تاکنون محقق نشده، لذا جا دارد در کنار اهتمام به تدوین شاخصهای کار شایسته، شاخصهای مکمل نرخ بیکاری نیز در دستور کار قرار گیرد و با توجه به پتانسیل موجود در پرسش‌نامه طرح آمارگیری از نیروی کار و ضرورت و نیاز بازار کار کشور، می‌توان شاخص‌هایی برای محاسبه اشتغال ناقص مهارتی و درآمدی نیز تعریف کرد.
- باید توجه داشت که بعد از تعریف شاخصهای مکمل، باید استفاده و کاربرد آن در نظام تصمیم‌گیری کشور اعم از قوانین و سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد و این امر مستلزم همکاری نزدیک مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قوه مقننه است.
