در رو ز 24 اردیبهشت ماه، مردم ترکیه پای صندوق های رای می روند و نمایندگان پارلمان و رئیس جمهور را انتخاب می کنند.
گفته می شود، انتخابات پیش رو، حساس ترین و سرنوشت سازترین انتخابات دهه های اخیر است و در رقابت آتی، این بحران اقتصادی و راه های خروج از بحران است که حرف اول و آخر را می زند.
این روزها رهبران 6 حزب مخالف اردوغان، هر جا که می روند، از تورم، بحران اقتصادی و ناکارآمدی سیاست های دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه حرف می زنند. برخی از تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که حتی پس از کنار زده شدن اردوغان و باغچلی و قدرت گرفتن مخالفین، اقتصاد ترکیه شرایط طوفانی و سختی را تجربه خواهد کرد.
کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق اعلام کرده که اصلی ترین دلایل بروز بحران اقتصادی در ترکیه، بی توجهی اردوغان به ضرورت استقلال رای بانک مرکزی، تجمل گرایی و ریخت و پاش و ایجاد رانت های عظیم حزبی برای شرکت های غول پیکر است. او می گوید پس از انتخابات، فساد مالی و رانت برچیده خواهد شد و آرامش به بازار باز خواهد گشت.
6 حزب مخالف اردوغان، اسناد و میثاق نامه هایی برای تغییر شرایط ترکیه دارند. آنها در حوزه های حقوق، دموکراسی، عدالت گستری، استیلای قانون و شفافیت مالی، شایسته سالاری، مبارزه با رانت، اصلاح نظام قضایی و اصلاح نظام آموزشی، حرف های زیادی برای گفتن دارند. اما خودشان هم به این موضوع اذعان دارند که گذار از بحران اقتصادی، موضوعی نیست که در کوتاه مدت اتفاق بیفتد.
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که روزگاری از موسسین حزب عدالت توسعه، وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد بوده، حالا به نوعی، به عنوان اصلی ترین چهره اقتصادی ائتلاف مخالفین اردوغان شناخته می شود. او گفته است که در عرض یک سال، شرایط بازار و بانک مرکزی کنترل خواهد شد و پس از آن سیاست های اصلاحی و تعدیلی، آغاز به کار خواهد کرد.
اصلی ترین برنامه مخالفین اردوغان برای گذار از بحران اقتصادی، چشم دوختن به فاینانس و جذب سرمایه خارجی است.
روز گذشته بانک مرکزی ترکیه، آمار تراز پرداخت های خود را اعلام کرد. بر این اساس، تراز حساب جاری 12 ماهه گذشته 51 میلیارد و 686 میلیون دلار کسری داشته است.
ورود ارز برای تامین این کسری از کجا آمده است؟ 27 میلیارد و 115 میلیون دلار از حساب مالی با منبع مشخص و 24 میلیارد و 621 میلیون دلار از منبع نامشخص خالص.
ابراهیم قهوه چی از مشهورترین تحلیلگران اقتصادی ترکیه در این مورد گفته است: «ما کشوری هستیم که هم کسری تجارت خارجی داریم و هم کسری حساب جاری. چرا؟ پاسخ روشن است. چون ما دیوانه وار مصرف می کنیم. کار به جایی رسیده که پس انداز، معادل ضرر است! کسانی که مصرف نمی کنند ضرر می کنند. نکته کلیدی در اینجا توجه به مفهوم مبنایی مصرف است. ما با مفهوم نفع منفی روبرو هستیم که در واقع به معنای خرج کردن داشته ها و نداشته هاست. اگر پس انداز کنید، ضرر می کنید. به این مثال روشن فکر کنید: امروز شما قدرت خرید دارید، اما مصرف نمی کنید و پس انداز می کنید. درآمد سالانه شما از پس انداز در بهترین حالت حدود 25 تا 30 درصد خواهد بود. با این حال، قیمت محصولی که خریداری نمی کنید حداقل 55 درصد افزایش می یابد و باعث ضرر واقعی شما می شود! این همان دلیل و انگیزه اصلی است که ما چه درآمدی داشته باشیم و چه نداشته باشیم مصرف می کنیم. به همین دلیل، در حالی که مصرف در سال 2022 به طور واقعی 19.7 درصد افزایش یافته است، تولیدی که قادر به تامین این مصرف نیست تنها می تواند 3.3 درصد به صورت واقعی افزایش یابد. اگر با وجود کسری حساب جاری، جریان ارزی کافی وجود نداشته باشد، این تراز مالی چقدر پایدار خواهد ماند؟ بیایید واضح بگوییم: این مدل هرگز و به هیچ شکلی، شانس تداوم نخواهد داشت... قطعاً باید انتخاب کنیم. یا کمربندها را ببندیم و ریاضت پیشه کنیم، یا بدانیم که مهار نرخ ارز از دست می رود. در واقع افزایش نرخ ارز نتیجه غیرمستقیمی مانند ریاضت خواهد داشت اما در نتیجه این تعادل دوام نخواهد داشت».
یکی دیگر از تحلیل گران اقتصادی ترکیه معتقد است که در فردای انتخابات، اقتصاد ترکیه باز هم با مخاطراتی روبرو است و همه چیز گل و گلستان نخواهد بود. او می گوید: «نیاز ما به ارز، به شکل شگرفی بالا رفته است. اما مسئله و مشکل اصلی برای تامین ارز، بعد از انتخابات است. چون پرداخت های معوق ارزی هم بعد از انتخابات انجام می شود. وقتی کسری حساب جاری و پرداخت های قبل از انتخابات ترکیب شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ورود سرمایه جدید در واقع با انتخابات مشخص خواهد شد. همه چیز بعد از انتخابات مشخص خواهد شد. هم بازیگران بازار خارجی و هم داخلی در اینجا به دنبال تعادل جدیدی هستند».
ترکیه در سال 2022 میلادی، بالاترین تورم دهه های اخیر را تجربه کرد. میزان تورم در بخش مسکن، پوشاک و بهداشت و درمان از 80 درصد گذشت اما در حوزه مواد غذایی و برخی دیگر از کالاهای اساسی، از 125 درصد نیز فراتر رفت. در نتیجه، تبعات بحران اقتصادی سال 2022 میلادی در سال جاری میلادی نیز ادامه دارد. علاوه بر این، میزان بدهی خارجی دولت و بخش خصوصی از عدد 345 میلیارد دلار بالاتر رفته که در نوع خود بی سابقه است. بنابراین، پس از انتخابات، دولت باید برای گذار از بحران تورم و بدهی با تمام توان به میدان بیاید.
در پایان باید گفت، در شرایطی که کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات ترکیه مانده، بحران اقتصادی در این کشور، ده ها میلیون نفر از شهروندان را در شرایط سخت قرار داده و کار برای دولت بعدی در حوزه اقتصاد، دشوار و نفس گیر خواهد بود.
