تشریح جزئیات پرونده‌ «کیس عنکبوت» در شهرداری سنندج

خبرگزاری مهر پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 21:19
سنندج- رئیس کل دادگستری کردستان به تشریح« کیس عنکبوت» روایت شبکه‌ای متخلف از دلالان و برخی از پرسنل شهرداری سنندج در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کردستان، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی در توضیح پرونده معروف به «کیس عنکبوت» اظهار داشت: «کیس عنکبوت» روایت شبکه‌ای متخلف از دلالان و برخی از پرسنل و کارکنان حوزه اجراییات شهرداری سنندج در ساخت‌وسازهای غیرمجاز بوده که در سالیان اخیر در این شهرستان گسترش پیدا کرده بود.

وی افزود: این پدیده باعث کاهش درآمدهای شهرداری و ایجاد مشکلات در تأمین هزینه‌های شهرداری و گسترش حاشیه‌نشینی می‌شد که با ورود اداره کل اطلاعات و هماهنگی با دستگاه قضائی بازداشت شدند.

وی با ابراز خرسندی از اینکه هر اقدامی در راستای پیگیری مطالبات مردمی باشد، قطعاً موفق و نتیجه‌دار خواهد بود، عنوان کرد: مردمی که از لحاظ معیشتی در سطح پایین‌تری قرار داشته، به‌خاطر وضعیت زندگی‌شان در مناطق حاشیه‌نشین شهر اقدام به ساخت و ساز کرده و برای گرفتن مجوز و پیشبرد کارهایشان به افرادی وصل شدند که به صورت شبکه‌ای اقدامات غیرقانونی انجام می‌دادند.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان در تشریح شیوه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح شهر این‌گونه توضیح داد: مالکان نسبت به ساخت و ساز اقدام کرده و فکر می‌کردند کارشان به صورت قانونی اجرا می‌شود در حالی‌که پرونده تخلف آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته و به‌خاطر عدم رعایت قانون و نکات ایمنی، مشکلاتی برایشان ایجاد و دستور تخریب صادر شد.

وی ورود و تصرف اراضی وقفی، ارتشاء برخی کارکنان شهرداری سنندج و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع توسط دلالان را از جمله اتهامات اعضای باند «کیس عنکبوت» شهرداری سنندج عنوان کرد.

حجت الاسلام حسینی افزود: رشوه‌گیران شهروندان را فریب داده و از این طریق از آنان کلاهبرداری می‌کردند، قطعاٌ آثار و تبعات این تخلف در اعمال مجازت کلاهبرداران لحاظ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این شبکه شهر سنندج را تقسیم‌بندی و هر منطقه را به تعدادی از دلالان واگذار کرده بودند و از حساب‌های بانکی سایر افراد برای تبادل مبالغ بانکی و همچنین پمپ‌بنزین‌ها برای دریافت وجه نقد و رشوه استفاده و چندین شرکت پوششی خدماتی برای دریافت پیمانکاری از شهرداری و ارگان‌ها تأسیس و نسبت به تصرف زمین‌های اوقافی اقدام می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه این شبکه مالکان اصلی زمین‌ها را تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر پرسنل اجراییات شهرداری که اصرار به اجرای قانون داشتند، مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند، افزود: گزارشات نادرست دلالان باعث تخریب پروژه‌ها و نفوذ به دستگاه‌های خدمات رسان از جمله راهداری در استان شده بود.

وی با بیان اینکه در حوزه امنیت داخلی و خارجی دشمنی‌ها از سوی بیگانگان نسبت به کشور و استانمان زیاد است، گفت: در کنار قدرت و تجهیزات نظامی، نیازمند قدرت نرم نیز هستیم و باید امنیت کشور تأمین شود؛ سربازان گمنام امام زمان (عج) برای خنثی کردن توطئه‌های دشمنان و تأمین و حفظ امنیت پایدار در کنار سایر متولیان امنیت در کردستان زحمات زیادی انجام داده که جای قدردانی دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان با اشاره به اینکه هر حادثه کوچک و بزرگی که باعث ضرر و زیان شود، زیان‌بار و خسارت‌هایی در پی دارد، تصریح کرد: دشمنان جدا از اقدامات علنی به تحرکات مخفی روی آورده که خوشبختانه سربازان گمنام امام زمان (عج) به خوبی آن را رصد کرده و وظایفشان را به نحو احسن انجام می‌دهند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۰ یک فرمان هشت ماده‌ای در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر فرموده که در یکی از بندها وزارت اطلاعات را مکلف کرده که در با مفاسد عمومی و کلان و حوزه‌هایی که آسیب‌پذیر بوده، ورود کنند که یکی از این حوزه‌ها در استان، شهرداری‌هاست.

حسینی با بیان اینکه مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز یکی از مطالبات و دغدغه مردم است، عنوان کرد: مفاسد و اقدامات ضدامنیتی از سوی مراجع اطلاعاتی و امنیتی و یا مراجع قضائی پیگیری شده که در این زمینه و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرداری سنندج که به صورت سازمان یافته بود، هر دو مرجع قضائی و امنیتی ورود کردند.

وی با بیان اینکه عموم ساخت‌وسازها بدون پیش‌بینی امکانات و خدمات اولیه شهری ایجاد شده که مشکلاتی را برای مردم و حوزه شهری ایجاد کرده بود، اظهار کرد: دستگاه اطلاعاتی با نظارت و دستور مرجع قضائی به ماجرای ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرداری سنندج ورود و عوامل و سرشبکه‌ها شناسایی، بازداشت و پرونده قضائی آنان سیر قانونی خود را دنبال می‌کند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.