به گزارش خبرگزاری برنا؛ مانی یکتا مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار کرد: پیام‌رسان مالی یکی از نیاز‌های اصلی برای تکمیل عملیات کارگزاری بین بانک‌ها است، یعنی بانک‌های ایران مشابه خیلی از بانک‌ها دیگر در سطح دنیا با بسیاری از بانک‌ها بین الملل روابط کارگزاری دارند تا دستوربرداشت از حساب خودشان را به آن بانک‌ها ارسال کنند. در فضای بین الملل بستر امنی که مورد اسفاده قرار می‌گیرد سوئیفت است که ما امکان استفاده از این بستر را به خاطر تحریم نداریم.
وی افزود: از همان ابتدا پروژه سامانه پیام‌رسان بانکی سپام پیگیری وعملیاتی شد که این پروژه برای تبادل پیام‌های داخلی و پیام‌های بین الملی کاربرد دارد. این سامانه می‌تواند عملیات کارگزاری بین بانک ایرانی را با مجموعه از بانک‌ها بین المللی و بحث اتصال مجموعه از پیام رسان‌های داخلی و بین المللی کشور ما را به پیام‌رسان سایر کشور‌ها تسهیل کند، در این شرایط بانک‌ها نیز می‌توانند با یکدیگر تبادل داشته باشند، علاوه بر آن می‌توانیم با طیف گسترده‌ای از بانک‌های بین المللی پیام بانکی رد و بدل کنیم، این موضوع توسعه عملیات کارگزاری را تسهیل می‌کند.
مانی یکتا در ادامه تصریح کرد: پروژه‌های متعددی تعریف شده که یکی از آن اتصال سامانه سپام ارزی بانک مرکزی به سامانه SPFS پیام رسان ملی بانک مرکزی روسیه است، که مراحل آزمایشی آن انجام شد و ما در حال طی کردن گام‌های نهایی و رسمی این عملیات هستیم، چون بالافاصله بعد ازرسمی شدن این عملیات تمامی بانک‌های عضو سامانه سپام این فرصت را دارند که با همه بانک‌های عضو پیام رسان SPFS اعم از بانک‌های روسی یا بانک‌های مجموعه CIS که به مجموعه پیام رسان‌ها متصل هستند پیام مالی مبادله کنند.
وی گفت: حجم مبادلات تجاری ما از طریق این بستر قابل ملاحظه‌ای است و حدودا ۷ میلیارد دلار در سال تبادل تجاری با مجموعه فدراسیون روسیه و اتحادیه CIS است، که روز به روز هم این میزان افزایش پیدا می‌کند، این توسعه ارتباط کمک می‌کند تا تجار پرداخت بین المللی خود را انجام دهند.
یکتا افزود: یکی از موضوعات پر اهمیت در بانک مرکزی اصلاح نظام کارمزد به صورت ویژه روی تراکنش‌های خرید است این نیازمندی هم از سمت فضای کسب و کار و هم از اعضای شبکه پرداخت و بانک احساس می‌شد، به دلیل اینکه نرخ‌های نظام کارمزدی سال‌های متعددی است که مورد بازبینی قرار نگرفته و نیاز به بازبینی بر اساس تورم دارد تا هزینه تمام شده این خدمات تعیین شود.
مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: همچنین مدل گرفتن کارمزد و مکانیزم آن احتیاج به بازبینی‌های جدی دارد، دو مدل پیشنهادی جمع بندی شده، اما تصویب مدل کارمزد یک مسیر طولانی است و تقریباً این مسیر از یک سال و چند ماه قبل شروع شده، گام اول آن ارائه در کمیسیون ابزار‌های پرداخت و تسویه بانک مرکزی است که بعد از تایید لازم در هیئت عامل بانک مرکزی باید به تصویب برسد و در نهایت به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شود. گام اول این پروژه انجام شده و در دستور کار کمیسیون ابزار پرداخته قرار گرفته است و امیدواریم هرچه سریع‌تر گام‌ها را طی کنیم و شاهد عملیاتی شدن نظام جدید کارمزد باشیم.
انتهای پیام/
