به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، بازار سرمایه در حالی قدم به قرن جدید گذاشت که حال مساعدی از بهمن‌ماه سال گذشته داشت. این حال خوش به مدد جاماندگی بازار سرمایه از بازارهای موازی، مصوبه ۱۰بندی وزارت اقتصاد در حمایت از بازار سرمایه و کورسوی امید نسبت به حصول توافقات تا اردیبهشت ادامه یافت.
اما پس از آن با سرکوب نرخ دلار در بورس، تصمیمات خلق‌الساعه و خبرهای ضد‌و‌نقیض از توافقات برجام، بورس روند رو به رکودی را آغاز کرد که تا آبان‌ماه ادامه یافت. در این مدت تورم تاخت، دلار به مرز ۵۰هزار تومان رسید و بازارهای خودرو و مسکن و طلا نیز تا تشکیل حباب پیش رفتند. از آبان به بعد به مدد برخی از اتفاقات، از جمله عرضه خودرو در بورس کالا، ارزندگی بیش از حد بازار سرمایه، افزایش قیمت دلار و نرخ تورم و افزایش ارزش جایگزینی شرکت‌ها، روند رو به رشد بازار سرمایه آغاز شد.
روندی که همچنان نیز ادامه دارد و با وجود فرازونشیب‌هایی که داشته کارشناسان معتقدند نه‌تنها در سال ۱۴۰۲ که چنانچه اتفاق دور از ذهنی در اقتصاد و سیاست رخ ندهد در سال‌های بعدی نیز ادامه‌دار است و آغازی برای خروج بورس از رکود بیش از دوساله و آغازی برای ورود به یک ابرروند صعودی خواهد بود.
آنچه در ادامه می‌خوانید نظر تحلیلگران بورسی در خصوص سالی است که بر بازار سرمایه گذشت، سالی که پیش روی بازار سرمایه قرار دارد و عملکرد سازمان بورس در این مدت است.
ابراهیم سماوی، تحلیلگر بازار سرمایه: سال 1401 سال پر‌فراز‌و‌نشیبی برای اقتصاد بود. ابتدا دولت در راستای جراحی اقتصادی‌ای که وعده داده بود ارز ترجیحی را حذف کرد که در خیلی از صنایع از جمله زراعی، دام و همچنین صنعت دارو اثر داشت و به طور کلی بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار داد. بازار سرمایه در اردیبهشت وضعیت خوبی داشت، اما پس از آن ریزش شدیدی را تجربه کرد که تا آبان ادامه داشت و بازار به طور کلی دچار رکود شد. دلیل اصلی این موضوع تصمیمات متعدد دولت در این دوره بود. اما در پاییز عرضه خودروهای پرتیراژ در بازار سرمایه علاوه بر جذب نقدینگی در این بازار، این حس را که بازار مورد توجه دولت قرار گرفته به سهامداران القا کرد و از این جهت نیز جو مثبتی را سبب شد که در نهایت به شروع مجدد روند رو به رشد در بازار سرمایه انجامید و به بهانه خودرویی‌ها بخشی از نقدینگی موجود به سمت بورس آمد.
متاسفانه در خلال این اتفاقات شاهد تصمیمات خلق‌الساعه‌ای بودیم که ریسک را در بازار سرمایه افزایش داد. یکی از این ریسک‌ها سیاست‌های بین‌المللی بود و با توجه به ناآرامی‌های داخلی، سیاست‌های بین‌المللی از پاییز به بعد در سایه قرار گرفت. در این میان با وجود رشد دلار و سایر بازارهای موازی مانند مسکن، خودرو و طلا (مسکن رشد پیوسته‌ای از یک و نیم سال پیش تا کنون داشته است) بازار سرمایه در مقایسه با روزهای اوج خود در سال 99 نسبت به این بازارها بیش از 50درصد جاماندگی دارد. باید این نکته را به خاطر داشت که بازار سرمایه بیش از سایر بازارها تحت‌تاثیر تصمیمات دولت است و با توجه به ابهامات متعددی که همچنان در جزئیات بودجه مشخص نیست این ریسک‌ها هنوز برای بازار بیدار است. اما در نهایت در اواخر اسفندماه با توجه به صحبت‌هایی که در خصوص ریسک‌های بین‌المللی ایران و رابطه با کشورهای شرقی به گوش رسید و همچنین با توجه به حضور آقای گروسی در ایران، بازارهای سفته‌بازانه مانند دلار و خودرو کمی آرام شدند. این موضوع باعث شد با وجود اینکه اسفند زمان تسویه بسیاری از کارگزاری‌هاست باز هم حجم نقدینگی به نسبت مناسبی جذب بازار سرمایه شود.
یکی دیگر از اتفاقات مهمی که در سال 1401 در بازار سرمایه افتاد کشمکش‌ها در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا بود. در این میان سازمان بورس و شرکت بورس کالا مصرانه در مصاحبه‌ها و نامه‌های رسمی در خصوص صیانت از حقوق سهامداران ایستادگی کردند. این حمایت‌ها گاه با پشتیبانی وزارت اقتصاد نیز همراه می‌شد. موضوع دیگری که در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا مطرح بود، این بود که شورای رقابت اختلاف شدیدی با وزارت اقتصاد داشت و حرف‌های ضد‌و‌نقیضی می‌زد. در این میان وزارت صمت گاهی از شورای رقابت حمایت می‌کرد و گاهی از وزارت اقتصاد و کشمکش‌ها دوپهلو بود. خوشبختانه در این میان سازمان بورس تمام‌قد حامی سهامداران بود و به هر نحوی از سهامداران چند 10میلیونی بازار سرمایه حمایت کرد و به نظرم تا آنجا که در توانش بود عملکرد خوبی داشت و قصوری ندیدم، اما بالاخره اعضای شورای عالی بورس نیز توسط دولت مشخص می‌شوند و شاید سازمان بورس تا آنجا که در توانش بوده کار کرده. اما اثربخش نبودن این اقدامات به این دلیل بود که قدرت کمتری نسبت به وزارت صمت و شورای رقابت داشته است.
مریم محبی، تحلیلگر بازار سرمایه: سال 1401 را با امید شروع کردیم، چرا که می‌پنداشتیم شاید حصول توافقات برجام بتواند عامل محرک بازار شود، ولی این اتفاق نیفتاد. چیزی که در سال 1401 به ما اثبات شد این بود که مسائل بین‌المللی علیه ایران با محوریت تحریم‌ها اثر آنچنانی روی بازار ندارد و عوامل تاثیرگذار بیشتر داخلی است. یکی از عوامل داخلی اثرگذار بر وضعیت بازار سرمایه قدرت صادرات شرکت‌های ایرانی است که با مباحث بین‌الملل مرتبط است. به ما اثبات شده اگر روابط بین‌الملل ما بهبود نیابد شرکت‌ها نمی‌توانند چشم‌انداز و سودآوری قابل‌قبولی داشته باشند. بنابراین اگر عوامل تاثیرگذار سیاست خارجی بر بازار سرمایه را به دو دسته تحریم‌های ظالمانه و روابط تجاری بین‌الملل تقسیم کنیم، می‌بینیم که اخبار مرتبط با تحریم‌ها تاثیری روی بازار سرمایه نداشته، اما قفل شدن روابط تجاری ایران اثر مستقیم داشته است. بنابراین سایه سنگین تحریم‌ها به صورت مستقیم تاثیری بر بازار نداشته اما به صورت غیرمستقیم روی بازار سایه انداخته و نبود روابط بین‌الملل اقتصاد ایران را به چالش کشیده است.
علاوه بر این، به نظر من خنثی‌تر از سازمان بورس هیچ سازمانی را نمی‌توان اسم برد. عملکرد سازمان در خصوص چالش‌هایی که در مورد عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال 1401 وجود داشت به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و منافع سهامداران را یا نخواست یا نتوانست تامین کند. به‌‌رغم جلساتی که برگزار شد اما به‌هیچ‌وجه عملکرد مثبتی از سازمان و در راس همه آقای عشقی در سالی که گذشت نمی‌بینم. ایشان وعده‌های زیادی از قبیل راه‌اندازی کانون به ما دادند اما نتوانستند عملکرد قابل‌دفاعی داشته باشند. این ضعف به بازار ضرر زد و اگر ایشان همین روند را در سال پیش رو ادامه دهد بعید است نتیجه‌ای جز آنچه این روزها دیدیم شاهد باشیم.
در این میان دخالت ارکان تصمیم‌گیر دولت در بازار سرمایه در سالی که گذشت به بازار ضربه زد. ما می‌دانیم که متولی نرخ بهره در کشور بانک مرکزی است اما متولی حمایت از بورس در کشور مشخص نیست. ما در بازار سرمایه حامی نداریم و سازمان هم آنقدر منفعل و بی‌جان است که سازمان‌های دولتی حضورش را جدی نمی‌گیرند.
نیما میرزایی، تحلیلگر بازار سهام: در ابتدای سال جاری بازار سهام به روند صعودی خود که از اواخر بهمن سال گذشته آغاز کرده بود ادامه داد و با محرک بسته 10بندی حمایتی دولت از بازار سرمایه و همچنین جاماندگی از بازارهای موازی به دلیل افت‌هایی که داشت، این رشد تا اردیبهشت‌ماه ادامه یافت و شاخص کل به محدوده 6/ 1میلیون واحد رسید، اما بعد از آن اصلاح نسبتا طولانی، چندماهه و سخت را برای سهامداران داشت. تا حوالی آبان‌ماه مسیر ریزشی ادامه یافت و این روند تا آنجا پیش رفت که شاخص کل به محدوده یک‌میلیون و 240هزار واحد رسید اما بعد از آن بورس مسیر صعودی پرقدرتی را آغاز کرد که به نظر من همچنان در ابتدای این مسیر صعودی بلندمدت هستیم. اکنون می‌توان گفت بازار از روند فرسایشی و نوسانی دو سال گذشته خارج شده است.
مهم‌ترین اتفاق بازار سرمایه در سالی که گذشت بحث آزادسازی نرخ دلار نیمایی بود که امروز تحت عنوان دلار مبادله‌ای اطلاق می‌شود و رشد جهش‌وار آن نسبت به عددی که ماه‌ها توسط رئیس جدید بانک مرکزی تثبیت شده بود در نهایت رخ داد. به نظر من با توجه به قیمت فعلی دلار بازار آزاد و ارزش واقعی دلار و همچنین افزایش نرخ نیمایی دلار، بازار سرمایه هنوز خود را با واقعیت‌های اقتصادی درون خود و سودسازی شرکت‌ها هماهنگ نکرده است؛ این در حالی است که بازار سرمایه در ماه‌های گذشته رشد خوبی را به ثبت رسانده است. با توجه به قیمت فعلی دلار نیمایی و تاثیر آن به صورت مستقیم بر افزایش سودآوری بخش عمده‌ای از شرکت‌های بورسی، کماکان جای رشد در بازار سرمایه وجود دارد. همه این موارد به موازات جاماندگی بازار سرمایه نسبت به بازارهای رقیب خود است که رشدهای جهش‌واری را در سال جاری داشتند و منجر به جاماندگی سهامداران بازار سرمایه شدند.
ابراهیم سماوی، تحلیلگر بازار سرمایه: در سال آینده با توجه به جاماندگی بورس حتی با وجود اصلاح قیمت‌های بازارهای موازی می‌توان انتظار رشد را از این بازار داشت، چرا که بازار سهام ارزنده است و کورسوی امیدی نیز در رابطه با روابط بین‌المللی شکل گرفته. این موضوع اگرچه کمی ریسک‌های بازار سرمایه را کاهش داده است، با این وجود ما همچنان با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو هستیم. در بحث اقتصاد ما همچنان با خلق نقدینگی مواجهیم و درخصوص رشد واقعی بازار سرمایه نیز هنوز مشکلاتی وجود دارد. در این میان ریسک تصمیمات خلق‌الساعه مانند عوارض، مالیات، نرخ خوراک، عرضه خودرو در بازار سهام و کشمکش‌هایی که پیرامون آن وجود دارد همچنان در بازار سرمایه وجود دارد. اما به طور کلی سال 1402 را می‌توان سال درخشانی برای بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی دانست. چنانچه تصمیمات متعدد و خلق‌الساعه در سال بعد وجود داشته باشد بازار سرمایه ممکن است رشد شارپی نداشته باشد. ما انتظار چرخش نقدینگی بین صنایع را داریم، اما من به این بازار در مقایسه با بازارهای موازی خوشبین هستم. در زمینه توافقات بین‌المللی هر چقدر کم و کوچک شکل بگیرد امسال سال بازار سرمایه است.
مریم محبی، تحلیلگر بازار سرمایه: اولین موضوعی که می‌تواند در سال 1402 و همچنین سال‌های آتی روی بازار سرمایه تاثیرگذار باشد روابط بین الملل است. چنانچه گشایشی در روابط تجاری بین‌الملل شاهد باشیم می‌توانیم انتظار رشد در بازار را داشته باشیم. سایر متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه از جمله افزایش قیمت دلار، افزایش ارزش جایگزینی شرکت‌ها، سودآوری شرکت‌ها، کاهش قدرت پول ملی، تورم و سایر محرک‌هایی که همواره باعث می‌شوند بازار سرمایه سمت‌و‌سوی مثبتی در پیش گیرد نیز در سالی که پیش روست اثر خود را روی بازار می‌گذارند و بازار ما خواه‌ناخواه به این دلایل مثبت خواهد شد ولی این مثبت‌ها به معنای پیشی گرفتن از تورم نیست. به نظر می‌رسد بازار سرمایه در سال 1402 از تورم که به صورت رسمی 50درصد اعلام شده اما قابلیت سه‌رقمی شدن را نیز دارد پیشی نخواهد گرفت، چرا که بازار سرمایه همچنان با مشکلات بنیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. اما این مشکلات بنیادی را چطور می‌توان مرتفع کرد؟ با کاهش قیمت‌های دستوری و کاهش دخالت‌های دولت در بازار سرمایه. هر آنچه می‌تواند روی یک بازار آزاد اثر منفی بگذارد باید از این بازار رخت ببندد. در این صورت است که بازار سرمایه می‌تواند عملکرد مطلوب‌تری داشته باشد و دیگر شاهد منفی‌ها و مثبت‌های بی‌دلیل نباشیم و بازاری تحلیل‌پذیر داشته باشیم.
در کنار این موضوعات بحث کامودیتی‌ها نیز مطرح است. تا زمانی که بحث افزایش نرخ بهره فدرال ادامه دارد ما فشار فروش را در کامودیتی‌ها می‌بینیم، ولی بر خلاف سایر تحلیلگران که انتظار دارند سال آینده سال سختی برای کامودیتی‌ها باشد من انتظار دارم در سال آینده مخصوصا در گروه فلزات روند مثبتی را شاهد باشیم.
نیما میرزایی، تحلیلگر بازار سرمایه: بازار سرمایه در سال آینده می‌تواند پیشتاز باشد و با توجه به ریسک به ریوارد کماکان جذابی که نسبت به سایر بازارهای موازی خود دارد، مسیر صعودی که در ماه‌های اخیر در بازار دیدیم در یک سال پیش رو نیز ادامه‌دار خواهد بود. بعد از نوساناتی زمان رسیدن به سقف تاریخی خود در سال 99 که اصلاحات طبیعی خواهد داشت می‌تواند با شکست سقف تاریخی خود وارد یک ابرروند صعودی بلندمدت شود. این اتفاق در سال آینده رخ خواهد داد و شرایطی مشابه ابتدای سال 98 را به وجود می‌آورد و شاهد ورود نقدینگی پرقدرت و سرگردانی خواهیم بود که در دو سال اخیر کمتر به بازار سرمایه آمده بود. با بازگشت این نقدینگی انتظار می‌رود روند صعودی فعلی با‌ثبات‌تر و پرقدرت‌تر در سال آینده و سال‌های بعد از آن ادامه یابد.
به نظر من تضاد منافع بین سهامداران بازار سرمایه به عنوان نزدیک‌ترین بخش به اقتصاد خصوصی در سطح کلان کشور از یک سو و سایر ارکان تصمیم‌گیرنده اقتصادی جهت کنترل قیمت‌های بازار و تورم از سمت دیگر موید این موضوع است که کشمکشهای موجود در بازار سرمایه در سال بعد نیز ادامه‌دار خواهد بود و نقطه پایانی ندارد. در مورد عرضه خودرو در بورس کالا در نهایت به نقطه مطلوب فعالان بازار سرمایه و منافع سهامداران گروه خودرویی که بحث عرضه کامل محصولات خودرویی در بورس کالا بود نرسیدیم. در نهایت روی یک نقطه تعادلی توافق کردند که هم افزایش قیمت‌ها لحاظ شود، به نوعی که شرکت‌های بزرگ خودروسازی ما از زیان‌دهی خارج شوند و هم کنترل تفکر دولتی در خصوص قیمت‌های محصولات خودرویی نیز حفظ شود تا تورم و فشار ناشی از آن بر جامعه کنترل شود. به نظر من کشمکش‌ها در خصوص سایر موارد مانند نرخ دلار نیمایی نیز در سال آینده وجود خواهد داشت. نکته مهمی که وجود دارد این است که سازمان بورس به عنوان حامی و صیانت‌کننده سهامداران و مخصوصا سهامداران خرد در یک سال گذشته بسیار پیگیر امور بوده و در مجموع در جهت حمایت از منافع سهامداران امتیاز قابل‌قبولی دریافت کرده است.
در این میان یک نکته مهم مطرح است و آن هم این است که سازمان جایگاه مناسبی در سیستم حکمرانی اقتصادی ندارد و توان اجرایی کردن تصمیمات لازم و کارشناسی برای رسیدن به اقتصاد آزاد و حفظ منافع سهامداران را از نظر ساختار تعریف‌شده در سیستم حکمرانی ندارد. این یکی از معضلات اصلی جامعه 50میلیونی بازار سرمایه است و راهکار این است که در قانون در حال تصویب بازار سرمایه، جایگاه سازمان بورس و به طور مشخص ریاست سازمان بورس در ارکان مختلف تصمیم‌گیری ارتقا پیدا کند و حتی بتواند در هیات دولت حضور پررنگی داشته باشد. همچنین بحث حدود کنترلی و موضوع کنترل و نظارت بر اظهارنظرها و تصمیمات سایر مسوولان که به طور مستقیم می‌تواند بر جریان سودسازی منطقی و روندهای بازار سرمایه اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد، باید مصوب شود.
