به گزارش خبرگزاری برنا، نقل از روزنامه «ینی شفق»، این وزارتخانه در گزارش رسمی مستند به بررسی کارشناسی کمیته راهبردی و بودجه ترکیه، خسارت زلزله به اقتصاد این کشور را معادل ۹ درصد از تولید ناخالص ملی مورد انتظار برای سال ۲۰۲۳ ذکر کرد.
وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه در ادامه گزارش خود، مهمترین بخش خسارت زلزله اخیر را مربوط به تخریب واحدهای مسکونی و اقامتی مردم عنوان و اعلام کرد: در جریان این زلزله ۵۴.۷ میلیارد دلار به بخش مسکن ترکیه خسارت وارد شده است.
بر اساس این گزارش، بخش خصوصی ترکیه بدون احتساب بخش مسکن حدود ۱۱.۷ میلیارد دلار و بخش عمومی هم ۱۲.۷ میلیارد دلار خسارت دیده و خسارت تخریب زیرساخت‌های عمومی و ساختمان‌های خدماتی نیز حدود ۱۲.۹ میلیارد دلار بوده است.
این وزارتخانه خسارت وارده به بخش دام و طیور و مشاغل مرتبط را نیز ۲.۲ میلیارد دلار اعلام کرد.
بنا به گزارش اعلام شده، برای پرداخت کمک نقدی و غیرنقدی به خانوارهای زلزله زده به منبع مالی بالغ بر ۶.۷ میلیارد دلار نیاز است.
وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه همچنین اعلام کرد: مجموع پرداخت کمک هزینه به کسانی که خانه آنها در جریان زلزله آسیب دیده است، حدود یک میلیارد دلار است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم پس از پرداخت کمک اجاره به زلزله زدگان، به ۱.۷ میلیارد دلار برسد.
این وزارتخانه همچنین هزینه تحمیل شده برای بازگشایی مدارس وابسته به وزارت آموزش ملی ترکیه را هم ۲.۱ میلیارد دلار اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، خسارت مالی ناشی از زمین لرزه شدید ترکیه که از آن به عنوان «فاجعه قرن» یاد می‌شود، ۶ برابر بیش از زلزله سال ۱۹۹۹ مرمره بوده است.
انتهای پیام/
