به گزارش مشرق، تصویب لایحه جنجالی اصلاحات بازنشستگی دولت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که به موجی از اعتصاب‌ها و تظاهرات گسترده و مستمر را در ماه‌های اخیر انجامیده، در روزهای گذشته به بروز تنش و خشونت بین معترضان و نیروهای پلیس در پایتخت این کشور منجر شده است.
تارنمای روزنامه لو فیگارو روز شنبه با اشاره به شرایط حاکم بر تظاهرات و اعتصاب‌های امروز فرانسویان، از بیانیه پلیس این کشور مبنی بر ممنوعیت هرگونه تجمع و تظاهرات در میدان کنکورد پاریس خبر داد.
بر اساس این گزارش، پس از ۲ شب بروز خشونت در میدان کنکورد و همچنین خیابان‌های اطراف آن، ستاد پلیس تصمیم گرفت اقدامات محدودکننده‌ای در این منطقه اعمال کند. از این رو از امروز ممنوعیت تجمع در این مکان نمادین که در نزدیکی بسیاری از اماکن وابسته به قدت همچون کاخ الیزه و پارلمان ملی قرار دارد، اعمال خواهد شد.
پلیس فرانسه در توجیه این اقدام خود مدعی شده است که به دلیل خطر جدی اختلال در نظم و امنیت عمومی ...، هرگونه تجمع در بزرگراه عمومی میدان کنکورد و اطراف آن و همچنین در بخش خیابان شانزلیزه ممنوع است.
دولت فرانسه تاکید کرده است: افرادی که سعی کنند در این مناطق تجمع کنند به طور سیستماتیک توسط پلیس رانده می‌شوند و احتمال جریمه آنها وجود دارد.
تارنمای روزنامه پرشمارگان لو فیگارو یادآوری کرده است: این اعلامیه در حالی منتشر می‌شود که فراخوان‌ها برای تجمع مجدد در میدان کنکورد در شبکه های اجتماعی دست به دست می‌شود.
در همین پیوند فراخوانی برای برگزاری تظاهرات در ساعت ۱۸ به وقت پاریس (۲۰:۳۰ به وقت تهران) در پایتخت فرانسه منتشر شده است.
لو فیگارو با اشاره به اطلاعیه پیشین ستاد فرماندهی پلیس پاریس، یادآوری کرده است که روز جمعه، زمانی که چهار هزار تظاهرکننده در میدان کنکورد تجمع کرده بودند، ۶۱ تن دستگیر شدند و این آمار برای روز پنجشنبه با ۱۰ هزار تظاهرکننده در این محل، ۲۵۸ نفر اعلام شد.
میدان کنکورد (Place de la Concorde) از میدان‌های مشهور شهر پاریس و در انتهای شرقی خیابان شانزالیزه است که در گذشته به نام لوئی پانزدهم نامیده می‌شد و در طول انقلاب اول فرانسه و در دوره معروف به ترور، دستگاه مشهور گیوتین در این میدان نصب شده بود.
سر بسیاری از رجال آن دوره فرانسه نظیر آنتوان لاوازیه کاشف اکسیژن، لوئی شانزدهم و ماری آنتوانت در این میدان به زیر گیوتین رفت.
دولت فرانسه پس از هفته‌ها اعتصاب و اعتراض مردم به طرح افزایش سن بازنشستگی با توسل به ابزاری قانونی راه را برای تصویب طرح جنجالی خود گشود؛ اقدامی که موج دیگری از خشم فرانسویان و نمایندگان آنان را در مجلس برانگیخت و آینده سیاسی مکرون را در سایه ابهام قرار داد.
در همین ارتباط یک روز پس از تصمیم دولت فرانسه در توسل به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی که به دولت اجازه می‌دهد تا طرح اصلاحات جنجالی قانون بازنشستگی را در میانه اعتراضات مردمی بدون در نظر نمایندگان مجلس ملی به تصویب برساند، گروه اقلیت مجلس ملی موسوم به «لیوت» و نیز بزرگترین گروه مخالف دولت یعنی «مجمع ملی» پیشنهاد پس گرفتن رای اعتمادشان به الیزابت بورن نخست وزیر دولت مکرون را مطرح کردند.
هرچند که دولت مکرون برای تصویب طرح اصلاحات خود که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال می‌رساند، در مجلس سنا نیز به طرح قانونی «قرائت و بررسی یکباره طرح» متوسل و در نهایت نیز موفق به تصویب آن شد، اما رسانه‌های فرانسوی پیش‌بینی می‌کردند که دولت از گزینه توسل به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی در مجلس ملی استفاده نکند و آینده سیاسی این کشور را در بن‌بست تقابل قدرت مجلس و دولت قرار ندهد.
اما برغم هشدارها این اتفاق افتاد و اعلام این تصمیم توسط بورن علاوه بر ایجاد موجی از خشم در میان نمایندگان که هم‌زمان با اعلام آن واکنش نشان داده و صحن علنی را با خواندن سرود ملی ترک کردند، مردم خشمگین را نیز به خیابان کشاند.
