مجلس ابتدا در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نرخ خوراک گاز پتروشیمی را ۷هزار تومان و نرخ سوخت را هم ۵۰درصد این مبلغ تعیین کرده بود، اما با پیگیری‌‌‌های انجام‌شده این تصمیم از لایحه بودجه حذف و مقرر شد وزارت نفت طبق قوانین موجود دائمی این نرخ را تعیین و اعلام کند. این آخرین اتفاقی است که در بحث نرخ خوراک افتاده است.
فرمول سابق ایراداتی داشت به طوری که کمیسیون اقتصادی مجلس هم وقتی از وضعیت شکننده متانول‌‌‌سازها خبردار شد، به موضوع ورود کرد و بعد از چند جلسه بررسی موضوع در نهایت به این نتیجه رسیدند که فرمول اعلامی از سوی وزارت نفت با قوانین دائمی کشور مغایرت دارد.
ما نیز معتقدیم فرمول قبلی وزارت نفت مغایر با قانون بوده و باید اصلاح شود، به‌ویژه در مولفه‌‌‌ای که سهم ۲۵ درصدی به دو هاب اروپایی در تعیین قیمت داده شده بود. باید متذکر شد که قیمت گاز در هابهای اروپایی تحت‌تاثیر هزینه‌های گزاف انتقال گاز و همین‌طور تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده و طبیعتا می‌تواند قیمت گاز را در کشور ما به عنوان یک مزیت دچار بی‌ثباتی کند و سرمایه‌گذاری را به شدت تحت‌تاثیر قرار دهند. از همین رو بر این باور هستیم که این دو هاب باید از فرمول حذف شود. به نظر می‌رسد فعلا با حذف این هاب در میان‌مدت و کوتاه‌مدت به‌رغم نوساناتی که خواهد داشت می‌تواند جوابگو باشد هرچند که به طور کلی معتقدیم قیمت در یک هاب نمی‌تواند پاسخگو باشد چون یک هاب شرایط و نحوه قیمت‌گذاری خود را خواهد داشت و ما نمی‌توانیم سرمایه‌گذار و آینده آن را به یک هابی که ارقام آن متغیر است، مرتبط کنیم.
به هر ترتیب مهم‌ترین ایراد آن فرمول هاب اروپایی است که جنگ اوکراین و روسیه کاملا ناکارآمدی آن را عیان کرد و از سال گذشته دولت با توجه به ناکارآمدی شدید این فرمول که قیمت‌های نجومی را برای گاز پتروشیمیها تحمیل می‌کرد، عملا یک قیمت ثابت ۵هزار تومانی را درنظر گرفت.
نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری کالاها و محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا متاسفانه همچنان ۲۸هزار و ۳۱۸ تومان است و این یک نوع سیگنال غلط به بازار است، ولی با این حال وزارت نفت و صمت تصمیم گرفتند که نرخ مبنای ارزی قیمت محصولات پتروشیمی کماکان ۲۸هزار و ۳۱۸ تومان باشد. با اطمینان می‌گویم که این تصمیمی اشتباه است و باعث انحراف بازار از وضعیت طبیعی خود می‌شود و باید گفت با این سیاست قطعا التهاب بازار را نه‌تنها کاهش نمی‌دهد بلکه بیشتر هم می‌کند. ما این تجربه را در مرداد سال ۹۷ در زمان تشکیل بازار ثانویه داریم؛ موقعی که ارز ۴۲۰۰ تومان مبنای قیمت محصولات پتروشیمی شد، به حدی تقاضا پشت محصولات شکل گرفت که قیمت محصول تا ۲۰هزار تومان هم رشد کرد، محصولی که قیمت واقعی آن حدود ۸هزار تومان بود. بعد از اینکه قیمت ارز اصلاح شد قیمت‌ها پایین آمد و بازار متعادل شد. باید از این تجربه استفاده کرد.
خوراک مایع در اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذارتر است؛ خروجی خوراک گاز طبیعی اغلب اوره، آمونیاک و متانول است که در بورس کالاها هم خیلی مورد مصرف صنایع پایین‌دست نیست، آنچه مورد مصرف زنجیره است پلیمرها و محصولات شیمیایی هستند که از طریق خوراک‌های مایع و غیر از خوراک گاز طبیعی تولید می‌شوند.
همواره خوراک مایع به میزان کافی وجود ندارد، از سوی دیگر نظارت کافی هم بر صادرات این خوراک وجود نداشته است، در این زمینه آمارهایی به ما می‌رسد که بعضا این محصول از سوی وزارت نفت صادر هم می‌شود، در شرایطی که این نوع خوراک در داخل به شدت موردنیاز است و این امکان وجود دارد که با مدیریت بهتری آن را به شرکت‌های داخلی رساند. مساله دیگر به تعدد نرخ‌ها برمی‌گردد. ما در واقع مصوبه تنظیم بازار را داریم که پالایشگاه‌ها باید خوراک مایع موردنیاز پتروشیمیها را خارج از بورس عرضه کنند همان‌طور که در ارتباط با خوراک‌های بین‌مجتمعی پتروشیمیها شاهد هستیم.
طبق این مصوبه‌ها خوراک مایع برای تامین زنجیره باید در خارج از بورس معامله شود و از این طریق از رقابت‌های مخرب جلوگیری کرد، اما با این حال مشاهده می‌شود برخی پالایشگاه‌ها محصول خود را دربورس با قیمت‌های رقابتی عرضه می‌کنند؛ موضوعی که باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات نهایی و از بین رفتن مزیت‌های آن می‌شود. ضمن اینکه دولت هم در قیمت‌گذاری خوراک مایع کار خاصی نکرده است، قانون‌گذار یکسری شرایط برای خوراک‌های گاز و مایع تعیین کرده است که دولت هیچ توجهی به آن نکرده و صرفا معادل ۹۵درصد فوب خلیج فارس به داخل می‌فروشد. با این اوصاف دیگر چه مزیتی برای تولیدکنندگان داخلی وجود خواهد داشت. بنابراین هم در بحث قیمت‌گذاری و هم مقادیر خوراک مایع حتما لازم است که تغییر رویکردی صورت گیرد.
