به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه آرمان ملی نوشت:
درخصوص تعیین دستمزد یا حداقل دستمزد که هر ساله در ایران تبدیل به یک چالش جدی بین کارگران و کارفرمایان و دولت می‌شود، چند نکته مهم وجود دارد.
نکته اول اینکه هزینه خانوارها در همه کشور یکسان نیست. به عنوان مثال هزینه برقی که در جنوب کشور خانوارها به دلیل شرایط آب و هوا پرداخت می‌کنند در بقیه مناطق سردسیر یکسان نیست. یا هزینه گاز مصرفی که مناطق سردسیر پرداخت می‌کنند در جنوب کشور معنا و مفهوم ندارد یا اگر سبد مصرفی خانوارها را مورد بررسی قرار دهیم، یک‌سوم هزینه زندگی خانوارها ناشی از اجاره مسکن است.
آیا اجاره مسکن در کلانشهرها با شهرهای کوچک یکسان است؟ قطعا یکسان نیست. لذا تعیین حداقل دستمزد ممکن است برای برخی مناطق جوابگوی هزینه‌ها باشد اما برای برخی مناطق دیگر مثل کلانشهرها جوابگو نباشد بخصوص برای پایتخت کشور.
نکته مهم دیگر اینکه دستمزد و هزینه کارگر در تولید برخی از کالاها ممکن است تا یک‌سوم قیمت تمام شده نشات گرفته از دستمزد کارگر باشد. اما برای بنگاه‌های بزرگ صنعتی مثل خودروسازها یا پتروشیمی‌ها یا پالایشگاه‌ها، هزینه دستمزد کارگر به چند واحد درصد هم نمی‌رسد. لذا در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اگر دستمزدها افزایش چندبرابری هم داشته باشند در قیمت تمام شده محصول یا خدمات آن بنگاه، تاثیر معناداری ندارد.
این دو نکته ذکر شد به این دلیل که ما نباید حداقل دستمزدها را دارای شرایط یکسان برای کل کشور، برای کل بنگاه‌های اقتصادی درنظر بگیریم. اما همانطور که از اسم این حداقل دستمزد پیداست، قرار است که حداقل معیشت خانوارها یا خانوارهای کارگران تامین بشود.
چون مبنا این است که حداقل دستمزد تعیین بشود پس باید به حداقل سبد خانوارها نگاه کرد یعنی الان طبق اطلاعاتی که هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران منتشرکرده منشا حدود دوسوم هزینه خانوارهای ایرانی از اجاره‌بهای مسکن یا خورد و خوراک است. اگر این را فقط به عنوان یک منشا و یک شاخص بدانیم باید ببینیم در سال جاری هزینه خانوارها از ناحیه اجاره‌بها و از ناحیه خورد و خوراک‌ها چقدر افزایش پیدا کرده است.
نمی‌شود از خردادماه به این سمت بیش از 50 درصد هزینه خوراکی‌ها افزایش پیدا کرده باشد و ما این را در موضوع حداقل دستمزدها لحاظ نکنیم.
از طرف دیگر یک جو روانی هم در جامعه وجود دارد. یعنی همچنان که وقتی بنزین یا دلار گران می‌شود همه بخش‌های جامعه حتی پزشکان انتظار دارند که ویزیت‌شان به دلیل افزایش قیمت بنزین یا دلار، افزایش پیدا کند. وقتی دستمزد کارگر هم افزایش پیدا می‌کند باز همان پزشک در مطب یا نانوا در نانوایی هم انتظار دارد که خدمات یا محصول آن کارگر هم افزایش قیمت پیدا کند در حالی که افزایش دستمزد کارگرها سهم بسیار ناچیزی در قیمت تمام شده ویزیت پزشک یا قیمت تمام شده محصول سایر بنگاه‌ها دارد.
آنچه اقتصاد ایران با آن مواجه است انتظارات تورمی هست که از ناحیه افزایش قیمت بنزین یا قیمت دلار یا دستمزد کارگرها ایجاد می‌شود. با توجه به این نکاتی که ذکر شد به نظر می‌رسد اولا، نباید تصور کنیم افزایش دستمزدها تاثیر قابل توجهی در افزایش تورم خواهد شد. بخصوص اینکه در برخی از بنگاه‌ها تاثیر بسیار ناچیز است. نکته دوم اینکه اگر این تعیین حداقل دستمزد، حداقل معیشت کارگران را تامین نکند حتما اثر منفی روی بهره‌وری و همچنین کاهش تولید بنگاه‌های اقتصادی خواهد داشت.
