ادامه بازداشت خبرنگاران؛ نیلوفر حامدی و الهه محمدی از مسائلی است که هم ورد زبان اهالی رسانه است و هم نُقل تلخ محافل حقوقی است که مسائل را با میزان قانون و دادگری و انصاف محک می‌زنند. این دو نفر مانند همه ایرانیان منتظر شکفتن شکوفه‌های بهار و بازگشت به آغوش خانواده هستند. آنان در ارتباط با گزارش پرونده مرگ مهسا -ژینا- امینی بازداشت شده‌اند که نگارنده وکیل اولیای دم در پرونده بازپرسی ویژه قتل هستم. بازداشت موقت آنها با پایان سال فراتر از نیمسال می‌شود و گرانیگاه حقوق موضوعه و اسلامی نیز همین نوع بازداشت در قانون آیین دادرسی کیفری است. بعد از نیم قرن، هنوز صلابت صدای آن استاد آرام و نجیب فارغ‌التحصیل سوربن؛ دکتر محمد آشوری را به یاد می‌آورم که خطاب به ما دانشجویان سال دوم دانشکده حقوق ندا داد: «بچه‌ها این درس را جدی بگیرید، دستورات آن «آمره» و رعایت مقررات آن به تنهایی نصف دادرسی عادلانه است! از آن زمان دو بار قانون فوق تغییر یافته و در قانون مصوب سال 1392 با پیروی از حقوق اسلامی که حداکثر مدت بازداشت 6 روز است، تاکیدی فراوان بر شرایط صدور قرار بازداشت موقت و مدت آن شده است. صدور آن منوط به شرایطی است؛ آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا تبانی با متهمان دیگر و شهود شود و آنان را از ادای شهادت بازدارند. برای تاکید بیشتر بر امتناع از استمرار قرار بازداشت؛ بیم فرار یا مخفی شدن متهم که نتوان از آن جلوگیری کرد و بر آزاد بودن او که مخل نظم عمومی و به خطر افتادن جان شاکی، شهود، یا خانواده آنان و خود متهم تاکید شده است. این شرایط عرفا نمی‌تواند چندماهه باشد. هیچ‌یک از این شرایط در بازداشت حدود 6 ماهه نیلوفر و الهه نیست. طبق قانون، هرگاه در جرایم سنگین که شمارش شده بازداشت متهم تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه منجر به تصمیم نهایی، دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین کیفری است و به صورت رویه جاری جز در قتل حداکثر یک بار قرار بازداشت‌های 2 ماهه و یک‌ماهه تمدید می‌شود. متاسفانه این دو خبرنگار مانند دیگر همکاران خود حاملان دانایی و ناقلان آگاهی هستند. با گذشت بیش از 5 ماه و نیم همچنان در بازداشت هستند. در زیر آخرین اشک آنان و خانواده‌های‌شان انتظار لبخندی هستند که به آنان بازگردانند. انتظار می‌رود رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مداخله کرده و به این انتظار دردناک پایان دهند. آزادی آنان مژده شادی به دیگر متهمان نیز هست.
منبع: اعتماد
