به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری راشا تودی، تصمیم یکجانبه و جنجال برانگیز دولت مکرون برای افزایش سن بازنشستگی بدون هماهنگی با مجلس فرانسه به تظاهرات گسترده‌ای منجر شده است. پلیس فرانسه در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، هرگونه تجمع در دو نقطه در برابر پارلمان در پاریس را به سبب خطرات جدی اختلال در نظم عمومی ممنوع کرد.
به دنبال دو شب اعتراض سراسری شدید علیه تصمیم عمیقاً نا خوشایند امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، برای انجام اصلاحات بازنشستگی بدون تصویب پارلمان، ورود معترضان به "گذرگاه عمومی در میدان کنکورد و اطراف آن" و منطقه اطراف شانزه لیزه ممنوع اعلام شد.
پلیس فرانسه اعلام کرد ۶۱ تظاهرکننده روز جمعه پس از پرتاب بطری و مواد آتش زا به سمت نیرو‌های زره پوش که برای متفرق کردن جمعیت هزاران نفری آمده بودند، در این مناطق ممنوعه بازداشت شدند. پلیس با شلیک گاز اشک آور به این معترضان پاسخ داد. ۳۶ نفر دیگر در لیون پس از اینکه ادعا شد تظاهرکنندگان قصد داشته اند تالار شهر را به آتش بکشند، بازداشت شدند.
پس از افزایش سن بازنشستگی توسط امانوئل مکرون این اعتراضات در فرانسه آغاز شده است.
این اصلاحات سن بازنشستگی را در فرانسه از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد و کارگران را ملزم می‌کند تا قبل از دریافت مستمری کامل، ۴۳ سال در این نظام مشارکت کنند. مکرون استدلال کرده است که این اقدام برای جلوگیری از سقوط کشور در ورطه بدهی غیرقابل برگشت ضروری است. اما دو سوم رأی دهندگان فرانسوی با این اقدام مخالف هستند و سیاستمداران مخالف استدلال می‌کنند راه‌های دیگری نیز برای پر کردن این شکاف مالی، مانند افزایش مالیات بر ثروتمندان وجود دارد.
در حالی که این اقدام شدیداً نامحبوب در اوایل هفته در سنای فرانسه تصویب شد، حالا مکرون می‌تواند بدون رای گیری در پارلمان و با استناد به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه این لایحه را تصویب بکند. بر اساس ماده مذکور در قانون اساسی فرانسه، تا زمانی که دولت از سوی اکثریت نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار نگیرد، می‌تواند لایحه موردنظر خود را تصویب بکند.
رئیس جمهور فرانسه گفته "تردید‌های زیادی" وجود داشت که نمی‌شد آن را به رأی گذاشت.
اتحادیه‌ها کارگری در فرانسه با فراخوان برای اعتراض در پایان هفته و یک روز اعتصاب در پنجشنبه آینده به اقدام ماکرون پاسخ دادند و اقدامات مکرون را به عنوان "انکار کامل دموکراسی" محکوم کردند.
منابع آگاه به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند قانونگذاران مخالف در هر دو جناح چپ و راست در مجلس فرانسه روز جمعه طرح رای عدم اعتماد به دولت ماکرون را ارائه کردند و احتمالاً روز دوشنبه مورد بحث قرار خواهد گرفت. با این حال، این امر مستلزم حمایت نیمی از جمهوریخواهان مخالف در مجلس فرانسه است تا زمینه برای انحلال دولت این کشور فراهم بشود. امری که رسانه‌های فرانسوی آن را بعید خوانده اند.
ماه‌ها قبل از تصویب این اصلاحات در فرانسه این کشور شاهد اعتصاب و اعتراض بوده است و این اعتراض‌ها ادامه جنبش جلیقه زرد‌ها در فرانسه قبل از همه گیری کووید است، جنبشی که بر مخالفت با پیشنهادات ریاضتی بحث‌برانگیز مکرون متمرکز بود.
