بیشتر جمهوریخواهان انتخاب بایدن را قانونی نمی‌دانند

باشگاه خبرنگاران شنبه 18 بهمن 1399 - 21:33
نتایج یک نظرسنجی که به طور مشترک آسوشیتدپرس و مرکز تحقیقات عمومی نورک انجام داد نشان می‌دهد بیشتر جمهوریخواهان آمریکا انتخاب جو بایدن را قانونی نمی‌دانند.

نتایج یک نظرسنجی که به طور مشترک آسوشیتدپرس و مرکز تحقیقات عمومی نورک انجام داد نشان می‌دهد بیشتر جمهوریخواهان آمریکا انتخاب جو بایدن را قانونی نمی‌دانند.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان پایگاه اینترنتی شبکه‌ای بی سی نیوز نوشت: طبق نظرسنجی مشترک آسوشیتدپرس و مرکز تحقیقات عمومی نورک، ۶۵ درصد جمهوری خواهان با وجود اسناد و مدارک، همچنان بر این باورند که انتخاب بایدن غیرقانونی بوده و ۶۶ درصد از آمریکایی‌ها در مجموع می‌گویند انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور، قانونی بوده است.

این نظرسنجی نشان می‌دهد تقریباً دو سوم آمریکایی‌ها بر این باورند که در خصوص حمله به کنگره، «دونالدترامپ» رئیس جمهوری پیشین آمریکا تا حدی مقصر است. در این نظرسنجی اکثر جمهوری خواهان ترامپ را در مورد حمله به کنگره مقصر نمی‌دانند، اما از هر ۱۰ نفر آن‌ها ۳ نفر فکر می‌کنند او تا حد کمی در این حوادث مقصر بوده است.

۴۷ درصد از مردم آمریکا هم می‌گویند مجلس سنا پس از محاکمه استیضاح ترامپ، باید او را محکوم کند و ۴۰ درصد می‌گویند او نباید مقصر شناخته شود. در بین دموکرات‌ها از هر ۱۰ نفر ۸ نفر بر این باورند که سنا باید ترامپ را محکوم کند، اما در بین جمهوری خواهان از هر ۱۰ نفر یک نفر چنین ایده‌ای دارد.

طبق این نظرسنجی آمریکایی‌ها در خصوص دوران ریاست جمهوری ترامپ و تاثیر کلی آن بر کشور بیشتر دیدگاه منفی دارند. فقط ۳۶ درصد از آمریکایی‌ها گفته اند ترامپ رئیس جمهور خوب یا فوق العاده‌ای بود و ۵۰ درصد گفته اند عملکرد او بسیار ضعیف و یا حتی وحشتناک بوده است.

این درحالی است که در اواخر سال ۲۰۱۶، زمانی که باراک اوباما کاخ سفید را ترک می‌کرد، نظرسنجی‌ها نشان می‌داد ۵۲ درصد از آمریکایی‌ها او را رئیس جمهوری خوب یا فوق العاده توصیف می‌کردند. در این نظرسنجی که در بازه زمانی ۲۸ ژانویه تا اول فوریه انجام شده است، از هزار و ۵۵ نفر سؤال شده است.

انتهای پیام/

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.