محمد امین حسین آبادی کارشناس اقتصادی در مسائل حقوقی در گفت و گو با خبرنگاربانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در سال ۹۸ در فضای بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور به آن توجه شد، بحث سود مرکب بود. تا سال ۹۷ بسیاری از بانک‌ها سود مرکب دریافت می‌کردند. یعنی از وجه التزام و ۶ درصد جریمه در قراداد‌ها از جمله قراردادهای مشارکت مدنی مشخصه سود دریافت می‌شد.
وی ادامه داد: این مسئله به شخص مقابل طرق قرارداد فشار وارد می‌کرد. در نهایت طبق دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری که در تاریخ ۲۶ فروردین ابلاغ شد. از این رو مقرر شدتا دریافت هرگونه سود از وجه التزام و ۶ درصد جریمه حرام و غیر قانونی است.
حسین آبادی بیان کرد: در خصوص امهال مطالبات موسسات اعتباری دستورالعمل‌های بسیاری داریم. یکی از این دستور العمل ها‌ی اجرایی مشارکت مدنی تبصره ۱ است. این قانون در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۹ به موضوع ممنوعیت دریافت سود از هرگونه وجه التزام و ۶ درصد جریمه اشاره کرد. در صورتی که بانک‌ها در سال ۹۹ به این امر توجه نکرده باشند، نشان می‌دهد به صورت غیر قانونی اقدام به دریافت سود مرکب کرده و قابلیت پیگیری از مراجع قانونی را دارد.
بیشتربخوانید
البته مدیرعامل بانک صادرات با رد این موضوع گفت: بر خلاف آنچه در ویدئوی مذکور مطرح شده، مزایده‌ای در این خصوص برگزار نشده است. همچنین علی‌رغم وجود مستندات قانونی کافی در شعبه و مدیریت استان، به محض اطلاع از تعلق ملک به خانواده معزز شهیدان، مزایده کان لم یکن تلقی شده و قرار است احقاق حقوق سپرده‌گذاران بانک از طرق دیگری پیگیری شود.
البته علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به فیلم منتشر شده از مصادره خانه والدین سه شهید، نوشت: در ویدیویی منتشره پدر و مادر پیر سه شهید به دلیل ضمانت شرکتی از مصادره منزل‌شان از سوی بانک صادرات خبر داده بودند.موضوع را پیگیری کردم. بانک از سواستفاده شرکت می‌گفت. قرار شد اجرائیه متوقف شود.
طبق قانون بانک ها موظف هستند سود خود را از محل سود دامداری دریافت کند. اما بانک سود خود را بر اساس سود مرکب محاسبه کرده و منزل پدر ۳ شهید را که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود، به مزایده گذاشته است. در حال حاضر این بانک حدود ۳ میلیارد تومان اصل پول را علاوه بر سود پول از این پیرمرد طلب می کند.
این درحالی است که آذر سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون حذف دریافت سود مرکب بانکی اقدام کرد اما نظام بانکی تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشته و هنوز هم در برخی بانک‌ها به دلیل دیرکرد در پرداخت جرایم و سود مرکب تسهیلات تولید، کارخانه‌های تولیدی با تمام امکانات، تجهیزات، اراضی و دستگاه‌ها از سوی بانک مصادره می‌شود. این اتفاقات زمانی رخ می دهد که امسال، عنوان جهش تولید و حمایت از تولیدکننده را به خود گرفته است.
در محاسبه سود مرکب علاوه بر محاسبه سودی که به اصل سرمایه تعلق می‌گیرد، سودی که به خود سودها تعلق می‌گیرد هم در نظر گرفته می‌شود. در محاسبه سود ساده، فقط اصل سرمایه و سودی که به آن تعلق می‌گیرد مهم است. مرکب کردن بهره، یعنی دریافت بهره از محل بهره؛ نتیجه این کار، آن را بهره مرکب می نامند در بهره ساده، بهره دریافتی سرمایه‌گذاری نمی‌شود و بنابراین بهره‌ای که در هر دوره بدست می آید ، فقط از محل سرمایه‌گذاری اولیه خواهد بود.
در پایان لازم به ذکر است؛ بانک ها همچنان در حال دریافت دریافت بهره از محل بهره هستند و تا اینجای کار هیچ اقدامی علیه این کار بانک ها توسط بانک مرکزی صورت نگرفته است. این موضوعات در حالی است در نظام بانکداری ما، شعار بانکداری اسلامی گوش هارا کر میکند ولی در عمل نتوانسته است کم ترین کاری برای رسیدن به هدف خود انجام دهد. همچنین حدود یک سال و خورده ای از قانون قوه قضائیه مبنی بر ممنوعیت دریافت سود مرکب از وجه التزام توسط بانک ها مطرح شده است. اما همچنان هیچ بانکی به آن توجه نمی کند.
انتهای پیام/
