به گزارش مشرق، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه در رای‌گیری روز دوشنبه در مجلس ملی این کشور برای دادن رای عدم اعتماد به دولتش با لحظه‌ای سرنوشت‌ساز روبرو است.
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، این رای‌گیری در پی اقدام جنجالی روز پنجشنبه دولت فرانسه در به تصویب رساندن اصلاحات مربوط به افزایش سن بازنشستگی با دور زدن پارلمان با استناد به یکی از بندهای قانون اساسی این کشور برگزار می‌شود.
در حالی که تا قبل از این اقدام، چندین هفته اعتراضات علیه این اصلاحات بازنشستگی در فرانسه برگزار شد، بعد از آن نیز ناآرامی و تظاهرات برای سه شب متوالی شهر پاریس و دیگر شهرهای سراسر این کشور را فرا گرفته است.
بر اساس گزارش رویترز، در نتیجه این تظاهرات که تا حد زیادی یادآور اعتراضات جنبش «جلیقه زردها» در اواخر سال ۲۰۱۸ در فرانسه در اعتراض به افزایش قیمت های سوخت است، تا کنون صدها تن بازداشت شده‌اند.
به نوشته این خبرگزاری، موفقیت رای‌گیری روز دوشنبه در پارلمان فرانسه در سرنگون ساختن دولت قطعی نیست اما سطح خشم نمایندگان از دولت ماکرون را به نمایش خواهد گذاشت.
قانونگذاران مخالف دولت ماکرون روز جمعه دو طرح را در پارلمان فرانسه برای برگزاری رای‌گیری برای دادن رای عدم اعتماد به این دولت ثبت کردند.
حزب ماکرون در انتخابات سال گذشته میلادی، اکثریت مطلق خود را در مجلس سفلای پارلمان فرانسه از دست داد اما با این وجود شانس کمی برای موفقیت آمیز بودن رای‌گیری روز دوشنبه در این پارلمان وجود دارد مگر اینکه یک ائتلاف غیرمنتظره بین عمده قانونگذاران از چپ افراطی تا راست افراطی برای دادن رای عدم اعتماد به دولت ماکرون شکل بگیرد.
رهبران حزب محافظه کار «جمهوریخواهان» فرانسه تشکیل چنین ائتلافی را منتفی دانسته‌اند. هیچ یک از آنها از اولین طرحی که روز جمعه در پارلمان بر سر دادن رای عدم اعتماد به دولت ثبت شد حمایت نکردند.
با این حال فشارهای دیگری در حال وارد شدن به این حزب برای حمایت از این رای عدم اعتماد است.
رسانه‌های فرانسوی گزارش کردند، دفتر سیاسی «اریک سیوتی»، رهبر حزب جمهوریخواهان فرانسه در شهر «نیس» در جنوب این کشور هدف حمله‌ای شبانه قرار گرفت. مهاجمان با گذاشتن یادداشت‌هایی تهدید به اغتشاش در صورت حمایت نکردن او از رای عدم اعتماد به دولت فرانسه کردند.
سیوتی در توئیتر نوشت: «آنها می‌خواهند از طریق خشونت به من در قبال رایم در روز دوشنبه فشار وارد کنند.من هرگز تسلیم طرفداران جدید ترس‌آفرینی نخواهم شد.»
اصلاحات بازنشستگی دولت ماکرون قرار است سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۴ سال برساند و دولت ماکرون این اصلاحات را برای تضمین عدم ورشکستگی نظام بازنشستگی این کشور ضروری خوانده است.
حتی اگر دولت فرانسه از رای گیری روز دوشنبه زنده بیرون بیاید، ائتلافی گسترده از اتحادیه‌های تجاری اصلی فرانسه اعلام کرده‌اند به بسیج معترضان با هدف اعمال فشار برای رویگردانی از اجرای این تغییرات ادامه می‌دهند.
قرار است روز پنجشنبه نیز دور جدید اعتصاب سراسری در فرانسه اجرا شود.
«لوران برژه»، رهبر اتحادیه تجاری بزرگ «کنفدراسیون دموکراتیک کار» (سی.اف.دی.تی) در مصاحبه‌ای گفت، اصلاحات بازنشستگی برای دولت ماکرون «یک شکست را در پی ندارد بلکه یک کشتی غرق شده را در پی خواهد داشت.»
«فیلیپ مارتینز»، رهبر اتحادیه کارگری چپ افراطی «سی.جی.تی» فرانسه هم در مصاحبه‌ای به شبکه تلویزیونی «بی.اف.ام» بیان کرد، خشونت را محکوم می‌کند اما «دولت ماکرون مسئول بروز این حجم بالا از خشم است.»
اعتصابات در روز یکشنبه در چند بخش فرانسه از جمله در پالایشگاه‌های این کشور ادامه یافت و نگرانی درباره بروز کمبود سوخت در پمپ بنزین‌های این کشور را تشدید کرد.
بخش راه‌آهن فرانسه هم درگیر این اعتصابها بود و از طرف دیگر بحران انباشت زباله در خیابان‌های شهر پاریس به دلیل خودداری رفتگران از کار کردن ادامه یافته است.
