حقوق کارگران در 1402 نهایی و تصویب شد. بر این اساس حداقل دستمزد از ۴ میلیون و ۱۷۹هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان افزایش یافت. مبلغ بن خواروبار کارگران یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. امسال مبلغ بن خواروبار ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان بود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سال گذشته وقتی شاهد افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران شدیم و دولت از همان ابتدا در برابر آن واکنش منفی نشان داد تا جایی‌که برای بازنشستگان تامین اجتماعی نسخه ۱۰ درصدی افزایش حقوق در نظر گرفت پیش بینی می شد امسال نه تنها شاهد افزایش متناسب با تورم نخواهیم داشت بلکه وزیر کار ماموریت ویژه خواهد داشت تا با وعده های سرخرمن و پوشالی و با حمایت نمایندگان کارفرماها و وزیر صمت طوری پیش بروند تا افزایش حقوق کارگران یا برابر با کارمندان باشد یا فاصله خیلی کمی داشته باشد.
نمایندگان کارگران بی شک در این تصمیم گیری هم مظلوم واقع شده‌اند هم پر از تقصیر، چرا که به کارگرانی که آنها را نماینده خود انتخاب کرده‌اند اعتماد نکرده و در رینگ بوکس تعیین حقوق کارگران تاب مشت های بی رحمانه رقبا که متاسفانه داوران این زورآزمایی بویژه وزیر کار نیز بی طرف نبود و قطعا سردسته رقبا نیز بود نداشته و تسلیم تصمیمی شدند که سفره کارگران را با در نظر گرفتن افزایش بی‌منطق تورم امسال نسبت به سال گذشته حتی نسبت به سال گذشته کوچکتر کردند.
واقعا نمی توان از اشتباه بزرگ نمایندگان کارگری چشم پوشی کرد چرا که آنها می‌توانستند جلسه تعیین دستمزد را ترک کنند و می‌دانستند جامعه کارگری حامی آنها خواهد بود و هیچ توجیهی برای عملکرد آنها قابل قبول نیست و اغماض از اقدامشان که ظلم در حق کارگران بود امکان پذیر نیست و باید کارگران در انتخاب نمایندگانشان واقعا دقت کنند تا به این شکل مورد اجحاف قرار نگیرند.
و اما چرا افزایش ۲۷ درصدی برای حداقل بگیران و ۲۱ درصدی برای دیگر سطوح ؟!
دولت از سال گذشته سعی کرد افزایش حقوق کارمندان و کارگران برابر باشد که البته قانون این اجازه را به دولت نمی داد وگرنه شاهد تشکیل جلسه تعیین دستمزد کارگران نبودیم و دولتمردان که در رفاه زندگی می‌کنند بدون اشراف به دغدغه کارگران پشت درهای بسته نسخه بدی می پیچیدند.
اما چرا دولت پا در کفشی می کند که قانون اصرار دارد حقوق کارگران هیچ ربطی به دولت ندارد؟!
باید در نظر گرفت در حال حاضر دولت شرکت‌های خصوصی زیادی در زیر مجموعه خود دارد و مسئول پرداخت حقوق کارگران شاغل در این شرکت ها نیز خود دولت است از این رو برای پرداخت کمتر حقوق چون به صورت نیابتی خود دولت کارفرما حساب می‌شود برای کاهش افزایش حقوق سالانه سنگ تمام می‌گذارد. در واقع در جلسه تعیین دستمزد کارگران همه طرف دولت بودند و نمایندگان کارگران یک سمت یکه و تنها مانده بودند و این زنگ خطر بزرگی است برای کارگران چرا که اگر با کارمندان مقایسه شوند و دولت تصمیم گیر اصلی باشد آینده مالی افتضاحی خواهند داشت ودر بازنشستگی‌شان می شود گفت به شرایط اسفناک مالی دچار خواهند شد.
شاید سوالی پیش بیاید که فرق کارمند و کارگر چیست ؟! خیلی ساده باید گفت کارمندان طبق یک فرمول ثابت از زمان استخدام تا زمان بازنشستگی با امنیت شغلی بالا روند افزایش حقوق مناسب دارند اما کارگران از آنجایی‌که امنیت شغلی ندارند و کمتر کارگاهی وجود دارد که طبقه بندی مشاغل هم داشته باشند بارها و بارها بخاطر تعطیلی محل کارشان یا تعدیل نیرو و اخراج بناچار محل کارشان را تغییر می دهند و باید از حقوق حداقلی شروع کنند و روند افزایش حقوقشان منطقی و زنجیروار نیست از سوی دیگر کارمندان دولت مزایایی همراه با حقوقشان دارند که کارگران از انها بی بهره‌اند!
پس این مقایسه بسیار غیرمنطقی است و به نظر می رسید دولت با این شعار مبنی بر همسان بودن افزایش حقوق کارمندان و کارگران و عدم تبعیض آگاهانه عوام‌فریبی می‌کند و فقط به دنبال این است که کسری های خود را از جیب مردم جبران کند و با این مصوبه اخیرشان موفق نیز بوده است و باید تاسف خورد.
واما دولتمردان و کارفرمایان باید تبعات این مصوبه ناعادلانه را در نظر بگیرند چرا که با کاهش درآمد کارگران نسبت به گرانی های لجام گسیخته و تورم افسار پاره کرده،حتما شاهد تغییراتی در عملکرد کارگران و تصمیمات جدید آنها برای جبران کمبودهای مالی خواهیم بود و مشاغل سیاه افزایش یافته و حتی شاهد افزایش جرم و مجرم خواهیم بود چرا که از قدیم گفته‌اند از هر در فقر بیاد داخل خانه، ایمان هم از همان در خارج می‌شود!
به نظر می رسد دولت با این فشار برای کنترل افزایش حقوق کارگران یک خودزنی بزرگ کرده است که در آینده خیلی نزدیک شاهد آن خواهیم بود و رئیسی برخلاف وعده‌های انتخاباتی‌اش سفره کارگران و به همان نسبت بازنشستگان را کوچک و کوچکتر کرده است و نمایندگان کارگران با دلخوش کردن به وعده های وزیر کار مبنی بر اینکه اگر تورم افزایش یابد در میانه سال حقوق کارگران ترمیم خواهد شد اشتباه بزرگ خود در این مصوبه را توجیه می کنند و این کارگران و به تبع آن بازنشستگان تامین اجتماعی هستند که سرشان بی کلاه می ماند و وزیر کار توانست با این مصوبه دل دولتمردان را به دست آورد و کارگران در آستانه عید پر از گرانی قربانی شوند.
