به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیمااز پاریس؛ وکلا، قضات، نمایندگان مجلس و اتحادیههای فرانسه بازداشت خودسرانه و بی ضابطه پلیس در جریان اعتراضها علیه سیاستهای مکرون به ویژه تصویب غیردموکراتیک لایحه اصلاح نظام بازنشستگی را به شدت محکوم کرده و آن را مصداق "سرکوب جنبش اجتماعی" برشمردند.
تعدادی از وکلا در شکایت نامه دسته جمعی که در این خصوص تنظیم شده، آورده اند: بازداشتهای خودسرانه روزهای اخیر در فرانسه در راستای "ممانعت حکومتی از آزادی تظاهرات" صورت میگیرد.
به گفته محافل قضایی افراد بازداشت شده در اعتراضات اخیر فرانسه به اتهام واهی " شرکت گروهی جهت انتشار خشونت" یا " پنهان کردن چهره" در بازداشت پلیس قرار گرفته و تعدادی از آنها پس از ۴۸ ساعت بدون دلیل قانونی و مراحل محاکمه قانونی روانه زندان شده اند.
اتحادیه کارمندان قوه قضاییه فرانسه نیز بازداشت خودسرانه و بی شمار توسط پلیس را محکوم کرده و آن را مصداق بارز "سرکوب جنش اجتماعی" برشمرده است.
این اتحادیه به فقدان هرگونه "غرامت" یا حداقل "عذرخواهی" از افراد بازداشت شده اشاره و اعلام کرده است: دستور العملی کردن قوانین کیفری توسط قدرت سیاسی حاکمه برای منحرف کردن تظاهرات و اعمال این آزادی وجود دارد و این بسیار خطرناک است.
چندین سیاست مدار و نماینده چپ مجلس ملی فرانسه نیز از بازداشتهای خودسرانه و بسیار زیاد در روزهای اخیر و در جریان اعترضهای مردمی علیه سیاستهای دولت مکرون انتقاد کرده اند.
