سال‌های قبل در چنین روز‌هایی علاوه بر تغییر فصل و عدد سال شمسی، مردم ایران بصورت مشترک یک تغییر دیگر را در زندگی خود تجربه می‌کردند و آن هم تغییر ساعت رسمی کشور بود؛ به این صورت که در شامگاه روز اول فروردین و زمانی که عقربه‌های ساعت عدد ۱۲ شب را نشان می‌دادند، مردم باید ساعت‌های خود را یک ساعت به جلو می‌بردند و هیچ گاه یک ساعت بین ساعت ۱۲ شب یکم فروردین و ۱ بامداد دوم فروردین جایی در خاطرات آن‌ها نداشت.
این تغییر ساعت تا جایی در میان مردم پذیرفته شده بود که در شوخی‌های روزانه و نوروزی آن‌ها برای خود جایی باز کرده بود؛ یکی از بی نمک‌ترین این شوخی‌ها، جوابی بود که برخی به سوال «ساعت چنده؟» می‌دادند؛ «قدیم یا جدید؟!»
نمایندگاه مجلس شورای اسلامی اسفند ماه ۱۴۰۰ بررسی طرحی با عنوان «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در دستور کار جلسات صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که و در نهایت مصوبه نمایندگان مجلس پس از یک مرتبه رفت و برگشت به شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس، در اردیبشهت ماه سال قبل به قانون تبدیل و جهت اجرا به قوه مجریه ابلاع شد. بر اساس این قانون که از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجراست، قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ و اجازه تغییر ساعت رسمی کشور از دولت سلب شد. همچنین به هیات وزیران اجازه داده شد تا مطابق ماده ۸۷ قانون «مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه اقدام کند. ترجمه‌ی روان‌تر این قانون آن است که از سال ۱۴۰۲ تا اطلاع بعدی ساعت رسمی کشور در طول سال تغییر نمی‌کند و دیگر دلیلی برای بیان شوخی «ساعت قدیم یا جدید» وجود ندارد.
در حال حاضر ۷۰ کشور در طول سال جهت بهره مندی بیشتر از نور خورشید، اقدام به اعمال تغییراتی در ساعت رسمی خود می‌کنند و در اصطلاح از ساعت تابستانه (Daylight Saving Time) استفاده می‌کنند؛ ساعت تابستانه به حالتی می‌گویند که بر اساس آن در ۶ ماه ابتدایی سال ساعت–معمولاً یک ساعت- به جلو کشیده می‌شود و ۶ دوم سال به حالت اولیه باز می‌گردد؛ این تغییرات ساعت در منطقه‌های زمانی منجر به طولانی شدن روز در هنگام عصر و کوتاه‌تر شدن روز در هنگام صبح می‌شود.
افغانستان، جزایر الند، آلبانی، آندورا، آنتارکتیکا (قطب جنوب)، استرالیا، اتریش، بلژیک، برمودا، بوسنی و هزرگووین، بلغارستان، کانادا، شیلی، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، مصر، استونی، جزایر فارو، فیجی، فنلاند، فرانسه، آلمان، جبل‌الطارق، یونان، گرینلند، گرنزی، هاییتی، مجارستان، ایرلند، جزیره من، اسرائیل، ایتالیا، جرزی، کوزوو، لیتوانی، لبنان، لیختن‌اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، مکزیک، مولداوی، موناکو، مونته‌نگرو، مراکش، هلند، نیوزیلند، جزیره نورفکمقدونیه شمالی، نوروژ، فلسطین، پاراگوئه، لهستان، پرتغال، رومانی، سن‌پیر و میکلون، سن‌مارینو، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سودان، سوئیس، باهاماس، اکراین، انگلستان، آمریکا، واتیکان و صحرای غربی کشور‌هایی هستند بر اساس اعلام مقامات رسمی‌شان در سال ۲۰۲۳ در همه کشور یا مناطقی از آن‌ها از ساعت تابستانی استفاده می‌شود.
اجرای ساعت تابستانی در ایران از سال ۱۳۵۶ آغاز شد و تا سال ۶۰ ادامه پیدا کرد، اما از آن سال به بعد طی ۱۰ سال به دلایلی از جمله اختلاف نظر ساعت رسمی تغییری را تجربه نکرد تا اینکه در سال ۷۰ با این توجیه که با تغییر ساعت می‌توان روزانه در ساعت اوج مصرف تا ۱۰۰ مگاوات ساعت، برق صرفه جویی کرد، هیئت دولت وقت به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی در مصوبه‌ای اعلام کرد که تغییر ساعت تابستانی و زمستانی دوباره در دستور کار قرار گرفته است. این روند تا سال ۸۴ ادامه داشت و هرسال در آغاز بهار و پایان تابستان تغییرات در ساعت رسمی انجام می‌شد، اما پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در این سال به عنوان رئیس‌جمهوری، هیئت دولت او در در اسفند ماه ۸۴ با این استدلال که «این کار به کاهش بار ترافیک کمک و با نزدیک کردن ساعت ناهار و نماز، از اتلاف وقت در میانه روز جلوگیری می‌کند» اعلام کرد که مصوبه تغییر ساعت سال ۷۰ را ملغی کرده است و دیگر ساعت‌ها را جلو و عقب نخواهند برد.
این تصمیم دولت تا ۲ سال اجرایی شد، اما در نهایت نمایندگان مجلس هفتم در مصوبه‌ای دولت را مکلف به اجرای ساعت تابستانی کردند؛ بر اساس قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شد.
با جابه‌جایی یک ساعته ساعت رسمی کشور، خورشید حدوداً در ساعت ۶ صبح طلوع می‌کند و و از سوی دیگر نیز غروب خورشید به ساعت حدود ۸ شب منتقل می‌شود که این به معنای استفاده بیشتر از نور خورشید است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال‌های گذشته تغییر ساعت موجب کاهش پیک مصرف برق و صرفه جویی در برق و در نهایت کاهش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شده است. بر اساس این گزارش تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور تأثیری بین ۱ تا ۳ درصد و در کاهش پیک مصرف برق کشور تأثیری بین ۱ تا ۱.۵ درصد دارد.
در شهریور ماه ۲ سال قبل بود که ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی خواستار لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱» شد؛ قانونی که بر اساس آن ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شد. این نماینده مجلس قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از کشور فرانسه دانست و «کم تاثیر بودن تغییر ساعت در مصرف انرژی»، بی ارتباطی این قانون با «صرفه‌جویی اقتصادی» و «بروز اختلالات رفتاری» در روز‌های ابتدایی را از دلایل خود برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرد. طرح پیشنهادی که این نماینده ارائه کرد، در نهایت و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در جلسه روز ۱۰ اردیبهشت ماه سال قبل صحن مجلس شورای اسلامی با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در جریان رسیدگی به طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، موافقان این طرح قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی عنوان و تاکیدکردند که نه تنها اجرای این قانون فایده‌ای برای کشور به همراه ندارد، بلکه آسیب‌هایی مانند افزایش استرس، بستری در بیمارستان، تصادفات و بی نظمی‌های اجتماعی را در پی دارد؛ آن‌ها «افزایش استرس و سردرگمی»، «بر هم خوردن نظم خانواده‌ها» و «ساختار شکنی» را از جمله دلایل خود برای نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کردند؛ در مقابل نیز مخالفان این طرح نیز «بهره‌مندی بیشتر از نور و روشنایی در روز» و «آرامش روانی مردم» را از دلایل خود عنوان و تاکید داشتند که اجرای این قانون تقلید کورکورانه از دیگران نیست بلکه مساله‌ای جغرافیایی و بومی است.
ابوالفضل ابوترابی نماینده ۴۷ ساله نجف‌آباد استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی است که در سال انتخابات سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی با ۵۷ هزار و ۷۰۰ رأی به عنوان نماینده مردم شهرستان‌های نجف‌آباد، تیران و کرون به مجلس یازدهم راه پیدا کرد؛ او پیشتر در سال ۹۴ با رای ۶۴ هزار و ۵۲۷ نفر و در سال ۹۰ با ۶۶ هزار و ۷۵ رای به عنوان نماینده مجالس دهم و نهم انتخاب شده بود. او که دارای مدرک کارشناسی رشته راه و ساختمان و مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق جزاء و جرم شناسی است ریاست دادگاه عمومی بخش کرون، دادستانی شهرستان تیران و کرون و عضویت علی البدل شورای شهر نجف آباد را در کارنامه سوابق خود دارد.
