شرکت قطعه سازی کروز در پی درج خبری در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱با تیتر ” رای شورای رقابت به لغو عضویت شرکت‌های کروز در هیئت مدیره ایران خودرو “ جوابیه ایی منتشر کرد.
۱ - رای صادرشده از طرف شورای رقابت غیرقطعی بوده و ظرف مهلت ۳۰ روز از طرف شرکت صنایع تولیدی کروز قابل تجدیدنظر خواهی است و اولا تصمیم گیر نهایی در این خصوص در گام بعدی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت است و البته امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد.
۲ - شرکت کروز هیچ گاه عضو هیئت مدیره شرکت ایران خودرو نبوده و نیست و این رای فقط به ضرر اشخاص ثالث است و هیچ احترامی برای ماده ۵۸۳ قانون تجارت برای استقبال شرکت‌ها از سهامداران قائل نشده است و دارای ایراد جدی به شرح فوق و البته ایرادات جدی دیگری است که در مرحله تجدیدنظر بر روی آن‌ها تاکید می‌شود.
۳ - براساس قانون تجارت، کروز در مواردی که ذینفع شده باشد نمی‌تواند رای بدهد؛ بنابراین باتوجه به نوع فعالیت این شرکت اگر موضوع مورد بحث انتخاب قطعه و تامین آن باشد، نمایندگان کنسرسیوم که به اسم کروز شناخته می‌شوند، حق رای ندارند و انحصاری هم وجود ندارد.
۴ - هرگونه تصمیم برای الزام سهامداری به انتقال سهامش صرفا در صورت اثبات بروز اخلال در رقابت است و به این موضوع در رای شماره ۴۰، ۹۷، ه ت مورخ ۱۳۹۷، ۱۱، ۲۹ هیات محترم تجدیدنظر شورای رقابت که راجع به موضوع مشابه بوده نیز اشاره شده و کاملا شرکت کروز را مبری از هرگونه اتهامی درخصوص حضور در هیات مدیره ایران خودرو اعلام نموده بود و شورای رقابت به اعتبار امر مختومه بودن موضوع نیز توجهی نداشته است.
۵ - استناد شاکی این پرونده به ماده ۴۹ از فصل نهم قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (تسهیل رقابت و منع انحصار) که به عنوان ماده ۶ دستورالعمل ادغام و تملک جلسه ۳۶۱ مورخ ۱۳۹۷، ۰۷، ۲۳ شورای رقابت است و درخواست اظهارنظر بر این مبنا بوده است و از لحاظ شکلی محکوم به رد است با این شرح که ماده موصوف مربوط به بحث ادغام و تملک است و در موضوع حاضر نه ادغامی صورت گرفته و نه تملکی توسط شرکت کروز و سایر شرکت‌هایی که خلاف اصول حقوقی کشور به آن منتسب نموده اند، مضافا این که شرکت‌های مورد ادعا در این دعوا از قبل از دستورالعمل و تملک سال ۱۳۹۷ شورای رقابت مالک سهم ایران خودرو شده اند و طبق بدیهیات امکان عطف به ماسبق و اتخاذ تصمیم بعدی وفق دستورالعمل موصوف وجود ندارد و اگر خود ماده ۴۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ بدون لحاظ این دستورالعمل اجرایی را نیز بخواهند مدنظر قرار دهند، بازهم موضوع قابل رسیدگی نیست، چون باتوجه به تملک سهام توسط اشخاص ثالث غیرقطعه ساز و تصویب نهاد‌های نظارتی به خصوص سازمان بورس به آن تملک، از لحاظ شکلی امکان ورود به موضوع وجود ندارد.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این جوابیه آمده است:
