به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، از لندن، بانک مرکزی انگلیس برای مقابله با روند افزایشی نرخ تورم در این کشور و مهار آن نرخ بهره بانکی را یازدهیمن بار افزایش داد و با ۲۵ صدم درصد افزایش به ۴.۲۵ درصد رساند که بالاترین میزان در ۱۴ سال اخیر است.
با افزایش نرخ بهره بانکی میلیون‌ها نفر در این کشور که دارای وام بانکی هستند از جمله دارندگان وام مسکن باید مبالغ بیشتری را بازپرداخت کنند که به این ترتیب هزینه خانوار‌ها به ویژه مستاجران بازهم افزایش خواهد یافت، زیرا اغلب صاحب خانه‌ها هزینه‌های اضافی را از مستاجران مطالبه می‌کنند.
نرخ تورم در انگلیس از تابستان پارسال سیر صعودی به خود گرفت و به بالاترین میزان در بیش از چهار دهه اخیر رسید. در پی بروز این شرایط دولت انگلیس همان زمان اعلام کرد تورم را در ماه‌های آینده مهار می‌کند، اما نه تنها این وعده دولت عملی نشده است بلکه در ماه گذشته روند افزایشی نرخ تورم با شتاب بیشتری ادامه یافت.
کارشناسان عمده علت افزایش تورم را افزایش هزینه‌های انرژی و بهای کالا‌های مصرفی به ویژه مواد غذایی تازه می‌دانند که البته بخش عمده سبد کالایی خانوار‌های کم درامد را تشکیل می‌دهد.
اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس پیش‌تر با ابراز تاسف از تداوم روند افزایشی نرخ تورم، اذعان کرد که در این شرایط بیشترین فشار بر قشر‌های کم درامد وارد می‌کند.
نرخ تورم مواد غذایی در این کشور از چند ماه پیش به بیش از بیست درصد رسیده است و بهای انرژی نیز به ویژه پس از جنگ اوکراین و تحریم روسیه از جانب دولت‌های غربی به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسید.
انگلیس ماههاست با کاهش تولید و افزایش تورم مواجه است و برغم وعده مسئولان نتوانسته است تورم در این کشور را بر اساس اهداف اعلام شده کاهش دهد.
انگلیس همچنین در میان کشور‌های عضو گروه هفت پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی را ثبت کرده است و به گفته شماری از کارشناسان اقتصادی در این کشور، در لبه پرتگاه رکود قرار گرفته است.
