به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، وزیر دفاع اسرائیل خواستار توقف اصلاحات قضایی شد.
بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل از کابینه خواست تا قوانین مربوط به تغییرات در قوه قضائیه را متوقف کند و گفت که اختلافات تلخ بر سر این اقدامات خطری برای امنیت داخلی این رژیم به همراه دارد.
گالانت در بیانیه کوتاهی که از تلویزیون پخش شد گفت: «تعمیق شکاف در حال نفوذ به ارتش و آژانس‌های امنیتی است - این یک خطر آشکار، فوری و واقعی برای امنیت اسرائیل است. من این ماجرا را تائید نمی‌کنم».
اگرچه تاکنون اعضای دیگری در کابینه ائتلافی راست‌گرای بنیامین نتانیاهو، تردیدهایی را درباره تغییرات قضایی جنجالی ابراز کرده بودند، اعتراض گالانت اولین اعتراض آشکار و عمومی از سوی یکی از اعضای ارشد کابینه بود. گالانت گفت: «روند قانونی شدن این اصلاحات در حال حاضر باید متوقف شود».
حداقل دو قانونگذار حزب لیکود، یولی ادلشتاین و دیوید بیتان، از گالانت حمایت کردند و درخواست او را برای انجام اصلاحات قضایی، اما از طریق توافق گسترده، تکرار کردند. مشخص نیست که آیا نتانیاهو که سفر خود به لندن را به پایان رسانده و قصد دارد این لایحه را در هفته آینده نهایی کند، به درخواست آنها توجه خواهد کرد یا خیر.
نتانیاهو - که متهام به فساد است و آن را رد می کند - تحت فشار دیگر موتلفان خود در کابینه برای پیگیری لایحه‌ای است که به گفته منتقدان استقلال قضایی را تضعیف می کند. ایتامار بن‌گویر، وزیر راست افراطی امنیت داخلی، با تاکید بر تنش‌ها در کابینه نتانیاهو، از نخست‌وزیر خواست تا گالانت را که به گفته او زیر فشار مخالفان تسلیم شده، برکنار کند.
با این حال، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، «گام شجاعانه» گالانت را ستود و گفت که او زمانی آماده گفتگو در مورد اصلاحات است، که کابینه این قانون را متوقف کند.
با این همه، با کسب اکثریت 64 کرسی در پارلمان، ائتلاف همچنان بدون گالانت رای کافی برای تصویب این قانون را خواهد داشت، مگر اینکه قانونگذاران بیشتری از تغییرات پیشنهادی عقب نشینی کنند.
طرح بازنگری قوه قضاییه که در 4 ژانویه اعلام شد، اسرائیل را در بدترین بحران سیاسی خود در چند سال اخیر فرو برده است، زیرا اعتراضات گسترده این رژیم را فرا گرفته و نگرانی‌هایی در خارج را برانگیخته و در مورد واکنش شدید اقتصادی به این مسئله هشدار داده شده است.
گالانت قبلاً درباره موجی در اسرائیل ابراز نگرانی کرده بود که متعهد شده‌اند در صورت ادامه اصلاحات به فراخوان‌ها برای انجام وظیفه ذخیره نظامی توجه نکنند و گفت که این می‌تواند آمادگی جنگی و انسجام داخلی رژیم را تضعیف کند. رسانه های اسرائیلی می گویند حدود 200 هزار اسرائیلی روز شنبه علیه این طرح در تل آویو تظاهرات کردند.
