اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد برنامه‌های مهار تورم و حداقل مزدی که برای کارگران در سال جاری تعیین شده است، اظهار داشت: جلسات شورای عالی کار توسط سه ضلع کارفرمایی، دولت و کارگران تشکیل شد و اینکه عده‌ای می‌گویند امسال دو ضلع داشت و کارفرمایان در موضوعات شرکت نکردند، این درست نیست، بلکه همه طرف‌ها نظرات خود را گفتند و در نهایت یک توافقی حاصل شد و همه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مصوبه حداقل دستمزد کارگران که با رشد 27 درصد مواجه شد را امضا کردند.
وی افزود: سال قبل که حداقل دستمزد کارگران 57 درصد رشد کرد و حدود 17 درصد بیش از تورم بود، در آن موقع نمایندگان کارفرمایان ناراضی بودند، چون اعتقاد داشتند که برای کارگاه‌های کوچک آسیب‌رسان است، اما تلاش ما این بود که یک صدای یکپارچه از شورای عالی کار بیرون بیاید و علی‌رغم مخالفت کارفرمایان آن مصوبه را امضا کردیم و حتی در طول سال گذشته جلسات اقناعی برگزار کردیم و کارفرمایان را نسبت به مصوبه شورای عالی کار قانع کردیم.
* تورم قدرت خرید کارگر را محو میکند
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: امسال هم یک ابرچالشی به نام تورم وجود دارد که اگر حل نشود، هرچقدر هم حداقل مزد کارگران را زیاد کنیم، باز هم تورم انتظاری ایجاد می‌شود و قدرت خرید دستمزد کارگر را از بین می‌برد. در حال حاضر 27 درصد حداقل حقوق رشد میکند که با مزایای جانبی به حدود 30 درصد می‌رسد، اما اگر به فرض 12 درصد دیگر هم اضافه می‌کردیم، تورم انتظاری در پی داشت.
* ثبات اقتصاد به نفع سرمایهگذاری و تولید
آهنی‌ها ادامه داد: بیشترین زیان تورم به بخش ضعیف جامعه یعنی همان کارگران حداقل‌بگیر وارد می‌شود و اگر در جهت مهار تورم و ثبات اقتصادی حرکت کنیم، هم به نفع سرمایهگذاری، هم به نفع تولید و هم به نفع اشتغال است.
وی گفت: بحث کلان اقتصادی امسال این است که به هر حال روند رشد نقدینگی با سیاست‌های دولت از حدود 42 درصد به 30 درصد کاهش یافته است که امیدواریم این مهار رشد نقدینگی بتواند زمینه‌ای برای مهار تورم باشد و می‌بینیم کم‌کم در تورم خودش را نشان می‌دهد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تأکید کرد: کارفرمایان هم از تورم ناراضی هستند و اگر دستمزد بیشتر از تورم به کارگران بدهیم، اما تورم انتظاری آن را از بین ببرد، زندگی کارگران سخت می‌شود.
آهنی‌ها گفت:شاهد بودیم سال گذشته بزرگترین جنگ رسانه‌ای و جنگ اقتصادی و در واقع جنگ ترکیبی علیه کشور ما انجام شد، اما دولتمردان تلاش کردند با کشورهای منطقه‌ای ارتباط برقرار کنند و آثار مثبت کم‌کم به دنبال دارد و بسیاری از کسانی که الان از دولت انتقاد می‌کنند، زمانی که خودشان سرکار بودند چه کارهایی انجام دادند.
وی افزود: دولت تعداد زیادی نیروی کارگر و همچنین مستمری‌بگیر و بازنشسته صندوق‌های بازنشستگی دارد، اگر حداقل حقوق اضافه‌تر شود، دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد چون مستمری بازنشستگان هم از حداقل حقوق کارگران تبعیت میکند و اگر دولت کسری بودجه داشته باشد این مسئله باعث ایجاد تورم می‌شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد اینکه دولت بارها وعده کرده است که اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر باشد و آیا ثبات اقتصادی به نفع سرمایهگذاری است یا نه، عنوان کرد: اقتصاد برای سرمایهگذاری نیاز به بستر و امنیت دارد. اگر بستر فراهم شود مانند رودخانه‌ای باعث جاری شدن آب می‌شود، اما اگر بستر سرمایهگذاری نباشد، سرمایه‌ها به خارج از کشور می‌روند و اشتغال از بین می‌رود. با گشایش‌های اقتصادی که دولت تدبیر کرده است در ماه‌های آینده آثار آن پیدا می‌شود.
آهنی‌ها این نکته را هم یادآور شد: دولت باید کالاهای اساسی را به قیمت مناسب به دست مردم و کارگران برساند و اقلامی مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن به قیمت‌های معقول به دست مردم بدهد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود و کالاهای اساسی از یک ثباتی برقرار شوند.
وی افزود: ما به عنوان نمایندگان کارفرمایی مدل‌های دیگری مانند مزد منطقه‌ای و یا مزد صنایع مختلف را مطرح کردیم اما شرکای اجتنماعی همراهی نکردند و به آن نگاه منفی داشتند ،در حالی که باید نقاط مثبت و منفی هر طرحی را در نظر داشت. در این عین حال در شورای عالی کار همه شرکای اجتماعی در محیط صمیمی و جدی فعالانه شرکت کردند هم کارگران، هم کارفرمایان و هم نمایندگان دولت نظرات‌شان را گرفتند و در قالب یک سیاست اقتصاد کلان حداقل دستمزد مصوب شد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سعه صدر حرفهای شرکای اجتماعی را گوش می‌کرد و در جلسات 12 ساعته شورای عالی کار هم حضور داشت.
* رشد نقدینگی کم و مهار تورم ممکن شد
آهنی‌ها در مورد اینکه ثبات اقتصادی چه اثری بر سرمایهگذاری دارد، گفت: بی‌نظمی و نوسانات اقتصادی مخل سرمایهگذاری است و باعث از بین رفتن اشتغال می‌شود. کارخانه‌های کهنه کم‌کم از بین می‌روند، اما اگر ثبات اقتصادی برقرار شود و تورم تا حدی کنترل شود سرمایه‌های داخلی به بهره‌برداری می‌رسد. بستر برای سرمایهگذاری فراهم می‌شود. ما در 10 سال گذشته رشد اندک و یا منفی داشتیم. کم کم این روند متوقف شده و رشد اقتصادی آرام‌آرام مثبت می‌شود.
وی در مورد مسئله صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی گفت: یک وظیفه‌ای بر عهده شورای عالی کار گذاشته شده است که برای شاغلان حداقل حقوق را تعیین کند اما سازمان تأمین اجتماعی از شورای عالی کار می‌خواهد برای بازنشستگان تأمین اجتماعی هم تعیین تکلیف کند، در حالی که صندوقها باید استاندارد خاص خود را داشته باشند.
* نماینده شرکای اجتماعی در شورای عالی تامین اجتماعی باشد
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اضافه کرد: در دنیا گفته می‌شود هر کسی چقدر آورده برای صندوق دارد و وقتی بازنشسته شد به همان نسبت باید مستمری بگیرد اما در کشور ما فردی که 30 سال کار میکند 50 درصد از این مدت را حداقل حقوق دریافت می‌کرده و 2-3 سال آخر تلاش میکند حقوقش را اضافه کند، بنابراین مستمری او طبق معیار 2-3 سال آخر پرداخت می‌شود این رویه غلط است.
* قانون سخت و زیان آور بار اضافه به صندوقها وارد کرد
آهنی‌ها همچنین در مورد قوانین بازنشستگی و از کارافتادگی گفت: در هیچ‌جای دنیا مشاغل سخت و زیان‌آور به اندازه کشور ما ندارد. 85 درصد از مشاغل سخت‌وزیان‌‌آور در گروه الف هستند که ماهیت سخت ندارند اما طبق قانون مجلس جزو مشاغل سخت و زیان‌آور شده و با 10 سال کمتر بازنشسته می‌شوند. یعنی 10 سال کمتر حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
وی افزود: در صندوق‌های بازنشستگی باید استانداردهای بین‌المللی پیاده شود و مدیریت حرفهای حاکم شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد صندوق تأمین اجتماعی گفت: ماهیت واریزی به این صندوق توسط کارگران بخش خصوصی است بنابراین باید نمایندگان شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان هم در این صندوقها حضور داشته باشند که منابع صندوق را به خوبی حفظ و نگهداری کنند و این صندوق دولتی نیست و نباید هم دولتی شود.
آهنی‌ها گفت: قبلاً در شورای عالی تأمین اجتماعی نمایندگان شرکای اجتماعی حضور داشتند، اما از دولت نهم شرکای اجتماعی حذف شدند.
وی افزود: قبلاً شرکای اجتماعی بر تأمین اجتماعی احاطه داشتند اما الان نمایندگان شرکا در این صندوق حضور ندارند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: قانون مجلس در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور هم باعث شده است فشار زیادی به صندوق تأمین اجتماعی وارد شود.
آهنی‌ها در مورد اینکه گفته می‌شود اگر کسی چند قلو به دنیا بیاورد تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، گفت: سازمان‌های امدادی در کشور وجود دارند و باید دولت بودجه آن را بدهد و نباید بار این افراد بر دوش صندوق تأمین اجتماعی قرار گیرد. اگر دولت می‌خواهد ترویج فرزندآوری کند باید از طریق صندوق‌های امدادی انجام دهد.
* بهره‌وری کارگر در قبال مزد 54 درصد
وی افزود: مشکل کار این است که در کشور ما برای هر کارگر حدود 15 ماه حقوق دریافت میکند، در حالی که 9 ماه کار میکند یعنی با 270 روز کار حقوق 450 روز کار را می‌گیرد که بهره‌وری کارگر حدوداً 54 درصد می‌شود که این باید اصلاح شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مور نقش حقوق در هزینه تولید گفت: در واحدهای بزرگ شاید هزینه دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر حداقل حقوق بالا رود مشکلی نداشته باشد، اما 90 درصد کارگاه‌های کشور زیر 10 نفر هستند که 50 درصد اشتغال کشور در همین کارگاه‌های کوچک است. سال قبل که حداقل دستمزد 57 درصد اضافه شد قرار بود، بسته‌های حمایتی به این کارگاه‌ها بدهند، اما ندادند و برخی از کارگاه‌ها واقعاً دچار مشکل شدند.
آهنی‌ها گفت: عمده نیروی انسانی و نصف اشتغال کوچک در بنگاة‌های کوچک 10 تا 50 نفره هستند و 5-6 درصد از اشتغال در بنگاه‌های 50 تا 150 نفره هستند و 3 تا 4 درصد کارگران در واحدهای بزرگ هستند.
وی افزود: تا زمانی که ثابت اقتصادی نباشد، سرمایهگذاری شکل نمی‌گیرد باید تضادها و تعارض قوانین برداشته شود تا سرمایه‌گذار در محیط امن سرمایهگذاری کند.
به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، تولیدکننده مجبور است محصول خود را صادر کرده و ارز صادراتی خود را به جای اینکه در بازار آزاد بفروشد در سامانه نیما ارائه کند. بسیاری از تولیدکنندگان مجبور بودند، برای صادرات به دلالان خارجی روی بیاورند که برخی از آنها پول صادرکنندگان را بالا کشیدند.
آهنی‌ها ادامه داد: تولیدکننده با هزاران مسئله همراه است و از یک طرف آماج فشارها و تحریم‌ها است و ما باید ثبات اقتصادی برای تولید فراهم کنیم.
وی افزود: برخی از کارفرمایان که وضع مناسبت‌تری دارند کمک‌های غیر نقدی خوبی به کارگران می‌کنند و فرهنگ همدلی در کشور ما بیشتر از فرهنگ تقابل است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پایان اظهار امیدواری کرد، دولت و مجلس کمک کنند تا پیام مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و رشد تولید به مرحله عمل برسد و در سایه آن در کنار رونق سرمایهگذاری اشتغال هم بیشتر شود.
پایان پیام/
