به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 19 بهمن) مجلس شورای اسلامی و در تشریح تقاضای مجتبی توانگر نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی اظهار داشت: 10 بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی(مبلغ تسهیلاتریال وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی(مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی(مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه، ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است.
طغیانی همچنین در ادامه تشریح تقاضای درخواست کنندگان تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی گفت: بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران(انطباق با مقررات بانک مرکزی و دستور العمل های شورای پول و اعتبار)، وضعیت سرمایه گذاری ها و اموال هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است، دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانکها به بانک مرکزی، میزان دارایی های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری(پس از صحت سنجی اطلاعات صورتهای مالی) هر بانک، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورتهای مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک از جمله محورهای تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی است.
وی با اشاره به دیگر محورهای تحقیق و تفحص افزود: 10 بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی(مبلغ تسهیلاتریال وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی(مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی(مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه، ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران (انطباق با مقررات بانک مرکزی و دستور العمل‌های شورای پول و اعتبار)، وضعیت سرمایه گذاری‌ها و اموال هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است، دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانکها به بانک مرکزی، میزان دارایی‌های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری (پس از صحت سنجی اطلاعات صورتهای مالی) هر بانک، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورتهای مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک نیز از دیگر محورهای این طرح است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت متن تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی تصریح کرد: از زمان ظهور مجدد بانکداری غیردولتی در اوایل دهه 80، نظارت بر حوزه بانکی و پاسخگویی شبکه بانکی با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است.
طغیانی اظهار داشت: در طی بیش از 2 دهه فعالیت بانک های خصوصی در اقتصاد ایران ظاهر شده و خسارت های زیادی نیز به مجموعه اقتصاد وارد کرده است.
وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در نتیجه فعالیت بانک‌های خصوصی خاطرنشان کرد: شرکت داری بانک‌های خصوصی و نقض مقررات بانک مرکزی در این زمینه منجر به سمی شدن بخشی از دارایی های بانک ها شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: عدم رعایت استانداردهای شفافیت ابلاغی از سوی بانک مرکزی ، در صورت های مالی و وبگاه الکترونیک که موجب بروز عدم امکان ارزیابی عملکرد این بانک ها و فقدان پاسخگویی آنها می شود، عدم تشکیل بانک جامع اطلاعات وثایق، تضمینات، تسهیلات و بدهکاران کلان شبکه بانکی که منجر به سوءاستفاده های کلان بانکی شده و می شود، عدم رتبه بندی بانک های خصوصی مبتنی بر شاخص های سلامت بانکی که منجر به عدم تفکیک بانک های خوب و بد از یکدیگر می شود، عدم شناسایی ذی نفع واحد و اشخاص وابسته در اعطای تسهیلات که زمینه شکل گیری فسادهای کلان را بوجود می آورد که ضرورت تحقیق و تفحص را نشان می دهد.
وی تصریح کرد: معاملات صوری و توزیع سودهای موهومی که منجر به زیان به سپرده گذاران و سهامداران واقعی بانک ها می شود، فقدان سازوکار مشخص در زمینه پاسخگویی اعضای هیات مدیره در قبال مجمع عمومی و فقدان سازوکاری مشخص و شفاف جهت پیگرد قانونی تخلفات احتمالی اعضای مزبور، عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی(مدیریت ریسک، کمیته های نظارتی هیات مدیره و..) که موجب کاهش بهره وری و سوددهی بانک ها شده است، تعارض منافع و پدیده درب های چرخان بین بانک های خصوصی و مقام ناظر بانکی که زمینه کاهش اقتدار مقام ناظر بانکی را فراهم می کند، عدم رعایت مقررات بانک مرکزی در حوزه سود بانکی و دور زدن بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی، پایین بودن کفایت سرمایه نسبت به استانداردهای بین المللی که موجب افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک ها شده است از جمله مواردی است که نیاز به بررسی دارند.
وی در پایان گفت: باید ضمن شناسایی مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌های مربوط به بانکداری خصوصی، راهکارهای قانونی لازم جهت ارتقای کارآمدی بانکداری خصوصی طراحی، تدوین، تصوصیب و اجرا شود.
انتهای پیام/
