به گزارش اقتصادآنلاین، ایالات متحده و ژاپن قراردادی برای همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی برای باتری‌ها امضا کرده‌اند که باعث می‌شود این دو تلاش کنند تا زنجیره‌های تامین خودروهای الکتریکی را از چین دور کنند.
بر اساس این قرارداد، طبق وال استریت ژورنال، ژاپن و ایالات متحده عوارض صادراتی بر مواد معدنی خودروهای الکتریکی را که تجارت می‌کنند حذف خواهند کرد و همچنین استانداردهای کار خود را در بخش معدن هماهنگ خواهند کرد.
این امر ژاپن را به تامین کننده مواد معدنی واجد شرایط برای مشارکت در پروژه هایی می‌کند که برنده تامین مالی بر اساس قانون کاهش تورم شده‌اند.
قرارداد جدید که الحاق به توافقنامه تجاری ۲۰۱۹ بین دو کشور است، هر دو سال یک بار در صورت نیاز به ایجاد هرگونه تغییر، بازنگری خواهد شد. قانون کاهش تورم نشان دهنده بلندپروازانه ترین برنامه بودجه دولت فدرال ایالات متحده برای گذار انرژی است.
انتظار می‌رود که با حدود ۳۶۹ میلیارد دلار منابع مالی، علاقه به منابع انرژی جایگزین و خودروهای الکتریکی در میان کسب‌وکارها افزایش یابد. برای اینکه یک خودروساز واجد شرایط دریافت اعتبار ۷۵۰۰ دلاری فدرال خودروهای الکتریکی باشد، باید بتواند شواهدی ارائه دهد که نشان دهد حداقل نیمی از فلزات و مواد معدنی مورد استفاده در باتری خودرو از خود ایالات متحده یا کشوری که ایالات متحده با آن ارتباط دارد تامین شده است.
ثابت شده است که این شرایط برای خودروسازان دشوار است و طبق گزارش بلومبرگ در اوایل ماه جاری، آنها به دنبال راه‌هایی برای دور زدن این الزامات بوده‌اند تا هزینه‌های خود را پایین نگه دارند و خودروهایشان را در عین رعایت قانون، مقرون به صرفه‌تر نگه دارند. از این نظر است که معاملاتی مانند قراردادی که با ژاپن بسته شده است می تواند کمک کند.
این کشور صنعت توسعه یافته‌ای برای پردازش و پالایش مواد معدنی حیاتی دارد که می‌تواند به ایالات متحده کمک کند تا زنجیره تامین جدید خود را برای انتقال انرژی بسازد.
