به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی صالحی گفت: مدیران يک شرکت پتروشیمی، محصولات مورد نیاز کارخانه‌ها را در سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ خارج از ساختار بورس کالا و بر خلاف دستورالعمل بازار محصولات پتروشیمی به فروش رساندند که اتهام آن‌ها اخلال کلان در نظام تولیدی از طریق فروش غیرمجاز مواد اولیه در بازار آزاد به میزان ۱۲۸ هزار و و ۹۰۰ تن مواد پتروشیمی را به مبلغ ۱۸ هزار میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال است.وی افزود: این پرونده سه متهم دارد که با اطلاع قبلی و اشراف بر وضعیت بازار، برخلاف دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به عرضه مواد اولیه خارج از شبکه بورس اقدام کردند و از این طریق مبالغ سرشاری به صورت نامشروع از فروش غیرقانونی به دست آوردند.
دادستان تهران با اشاره به اسناد و مدارک این پرونده، تصریح کرد: در سال ۹۷ بازار داخلی به یکباره با کمبود مواد اولیه پتروشیمی رو به رو و قیمت طیف وسیعی از کالا‌ها از جمله خودرو، ظروف یکبار مصرف، بسته بندی کالا، وسایل آزمایشگاهی و پزشکی و مواد ساختمانی که خوراک اولیه شان مواد پتروشیمی بود افزایش یافت.صالحی بیان کرد: مدیران این شرکت قرارداد‌های بلند مدتی با مشتریان منعقد می‌کردند و بر اساس این قرارداد‌ها خارج از عرضه بورسی کالا را به فروش می‌رساندند و این در حالی است که این شرکت مطابق دستورالعمل بازار محصولات پتروشیمی ملزم به ارائه محصولات پتروشیمی در بورس بوده اند، ولی متاسفانه خارج از سامانه، محصولات خود را به فروش رساندند.
