به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در حاشیه گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی که با حضور ویدئوکنفرانسی اعضاء شورای اداری استان‌ها با رئیس جمهور برگزار شد، اظهارداشت: یکی از برنامه‌های ما در سال جاری که از شنبه پیش‌رو در دستورکار قرار می‌گیرد، تشکیل «میز تصمیم» برای امور معطل مانده در دستگاه های اجرایی استان است.
وی افزود: از شنبه مدیران دستگاه‌های اجرایی بایستی تصمیمات معطل‌مانده در حوزه کاری خود را احصا و برای تصمیم‌گیری اعلام کنند، همه روزه ساعتی به رسیدگی به امور معطل‌مانده اختصاص پیدا خواهد کرد.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با تاکید بر لزوم چابک‌سازی فرآیندها، گفت: ما باید ساختارهای ذهنی خود را بشکنیم، وقتی می شود کاری را در کوتاهترین وقت انجام داد، هیچ توجیهی ندارد که مشمول مرور زمان شود از این رو وقتی می‌توان مجوزها را زودتر از ۶ ماه و ۳ ماه صادر کرد باید این امر را محقق کرد.
دوستی با بیان اینکه ۲ هزار و ۲۰ پروژه نیمه تمام در استان هرمزگان وجود دارد، عنوان‌کرد: یکی از اولویت‌های امسال تمرکز بر اتمام پروژه‌های نیمه تمام است چرا که یکی از شاخص‌های تاثیرگذار در سنجش عملکرد دولت‌ها، نسبت پروژه‌های خاتمه‌یافته به کل پروژه‌ها است.
وی درخصوص پروژه‌های نیمه‌تمام غیر ضرور هم اظهارداشت: دسته ای از پروژه های نیمه تمام که اصلاً توجیه اقتصادی یا بهره وری ندارند لازم است تعیین تکلیف شوند و اعتبارات صرف تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار شود.
استاندار هرمزگان با اشاره به در پیش‌بودن سفر ریاست محترم جمهور به استان، ضمن تاکید بر لزوم اعلام برنامه‌ها و اهداف دستگاه‌های دولتی برای سفر رئیس جمهور، اظهارداشت: برنامه‌ریزی فشرده‌ای برای سال جاری در پیش گرفته‌ایم برای چشم انداز برخی از دستگاه‌ها ارتقاء سه برابری را در نظر داریم که بخشی از چشم انداز سال ۱۴۰۳ را نیز در بر می‌گیرد و معتقد هستیم با تلاش و کوشش می توان این اهداف را محقق کرد.
دوستی با تاکید بر اینکه منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری فصل الخطاب تمام مدیران باید باشد، افزود: در سال جاری جذب سرمایه‌گذاری یکی از برنامه‌های اصلی ما در استان هرمزگان خواهد بود چرا که این مهم می‌تواند سرعت پیشرفت استان را دوچندان کند.
نماینده عالی دولت در هرمزگان، با گلایه از عدم نظارت بر کیفی‌سازی کارها، گریزی به لزوم نگهداری صحیح از اموال دولتی نیز زد و خاطرنشان‌کرد: برای حفظ اموال دولت باید بر نظارت سامانه‌ای تمرکز شود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، سامانه‌ی ثبت اموال منقول و غیر منقول دولتی را طراحی و پیاده سازی می کند که مسئول نگهداری از اموال نیز در آن مشخص است.
