به گزارش تابناک اقتصادی؛ «سید ابراهیم رئیسی» شامگاه دوشنبه ۲۹ اسفند ماه به «محمد مخبر» مأموریت داد ضمن بررسی علل بروز مشکل در پرداخت حقوق معلمان، برای رفع این مشکل در چارچوب قانون و همچنین برخورد با قصور و تقصیر‌های احتمالی تصمیم گیری و نتیجه آن گزارش شود.
این در حالی بود که در پی تأخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه معلمان، وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود با توجه به اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر شد حقوق اسفند ماه فرهگیان به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود که این موضوع واکنش‌ها و اعتراضاتی را در پی داشت.
حال با گذشت حدود ده روز از ماموریت رئیس جمهور به معاون اول خود، امروز سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
"در روز‌های اخیر جلسات متعددی با حضور مقامات ارشد برای بررسی علت تأخیر پرداخت حقوق شب عید معلمان تشکیل شد و نتیجه این جلسات نشان می‌دهد با توجه به رعایت‌نشدن آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی و عبور هزینه‌ها از سقف قانونی، حل مشکل نیاز به اصلاح قانون دارد.
درخصوص نحوه اجرای «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» و اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در اسفندماه سال ۱۴۰۱، مهم‌ترین علت بروز مشکل، افزایش هزینه‌ها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل بوده است. تخصیص اسفندماه ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌پرداخت بوده است. اما احکام معلمان دیر صادر شده و آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی ۴ روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.
با توجه به اینکه این مبلغ از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، عملاً پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده و به اصلاح قانون نیاز داشت. به عبارت دیگر احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کند.
از تاریخ ۲۴ اسفند جلسات متعددی در سازمان برنامه و بودجه و با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و در نهایت با وجود اینکه تخصیص حقوق اسفندماه این دستگاه در ۲۱ اسفند صادر شده بود، به جهت صدور دیرهنگام احکام که حتی تا ۲۷ اسفند ادامه داشته و ارقام درخواستی مازاد بر اعتبار ابلاغی قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده، مقرر شد حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود.
اما در ادامه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور معوقات را کسر کرده؛ ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غفلت شده بود. همین موضوع باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها شد. به‌نحوی که دریافتی کارکنان نسبت به سقف بهمن‌ماه کاهش یافته بود.
با توجه به حساسیت موضوع، رئیس‌جمهور محترم از همان ابتدا علاوه بر تأکید بر حل مشکل، بر ریشه‌یابی موضوع هم تأکید کردند که جلساتی اخیراً در حضور مقامات ارشد برای این موضوع تشکیل شده است. در این جلسات مشخص شد سازمان برنامه و بودجه در این مسیر قصوری نداشته و باید برای حل مشکل به دنبال اصلاح قانون و افزایش سقف اعتبارات رتبه‌بندی رفت. دولت همچنان اعتقاد دارد نباید طرح خوب رتبه‌بندی به کام معلمان تلخ شود و باید بر اساس ظرفیت‌های قانونی حل مشکل فرهنگیان در دستور کار قرار گیرد."
