برای حل مشکلات اقتصادی کشور، راه حل اقتصادی می‌خواهیم نه سیاسی/ مردم خواستار اصلاح وضع بانک و بورس هستند

باشگاه خبرنگاران یکشنبه 19 بهمن 1399 - 11:52
محسن رضایی گفت: تجربه چهل ساله به ما می‌گوید که برای حل مشکلات اقتصادی کشور، راه حل اقتصادی می‌خواهیم و راهکار‌های سیاسی کاربرد ندارند.

محسن رضایی گفت: تجربه چهل ساله به ما می‌گوید که برای حل مشکلات اقتصادی کشور، راه حل اقتصادی می‌خواهیم و راهکار‌های سیاسی کاربرد ندارند.

به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ در اتاق بازرگانی استان آذربایجان شرقی، با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب و لزوم همفکری مدیران کشور با تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی گفت: خوشحالم که در این سفر توفیق پیدا کردم با شما فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی گفتگو کنم. ما برای تدوین و تنظیم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با شما و همکارانتان مشورت کردیم. سیاست‌های کلی سرمایه گذاری داخلی و حمایت از سرمایه ایرانی، با نظر شما تنظیم شد و همواره از نظرات کاربردی شما استفاده کرده ایم، زیرا تاثیر اظهارنظر‌های علمی و کلاسیک و اظهارنظر کارآفرینانی که با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، متفاوت است و باید از هر دو بهره برد.

رضایی با اشاره به وجود برخی اشکالات در مدیریت اقتصادی کشور گفت: وضعیت اقتصاد کشور به گونه‌ای شده است که دولت و مجلس به تنهایی نمی‌توانند مشکلات را حل کنند و نیازمند یک بسیج عمومی برای حل مشکلات اقتصادی از صدر تا ذیل هستیم. اولین مشکل، مسائل اقتصادی در سطح کلان یا اقتصاد کلان است. یعنی سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، سرمایه‌ای و ارزی که نقش مهمی در اداره اقتصاد دارند. کوچکترین اشتباه در این سیاستگذاری مانند وقوع طوفان برای یک کشتی، خطرآفرین است. مانند نوسانات ارزی که تلاطم ایجاد کرد. بورس و نرخ سود بانکی هم در گروه همین دخالت‌های دولت در سطح اقتصاد کلان قرار می‌گیرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه نقد‌هایی به دولت‌های گذشته گفت: تمام دولت‌های ایران، با آنکه از نظر دیدگاه سیاسی با یکدیگر متفاوت بوده اند، اما از نظر سیاست‌های اقتصادی مانند هم عمل کرده اند. در تمام دولت ها، بدون استثنا در چهار سال دوم، قیمت ارز دوبرابر شده است و البته در دولت دوازدهم افزایش نرخ ارز، هفت هشت برابر بوده است. در تمام این دولت ها، تورم، بیکاری داشته ایم و نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. معنای این حرف این است که ما مشکلاتی در اقتصادمان داریم که با تغییر جناح سیاسی دولت، حل نمی‌شود.

وی افزود: تجربه چهل ساله به ما می‌گوید که برای اقتصاد کشور، راه حل اقتصادی می‌خواهیم و راهکار‌های سیاسی کاربرد ندارند. الان مردم خواستار اصلاح وضع بانک و بورس هستند. بی توجهی به گلایه مردم از بانک و بورس، به اعتماد عمومی ضربه می‌زند. آیا باز هم می‌خواهیم به آزمون و خطا بپردازیم؟ آیا افکار سیاسی دولت اصلاحات و دولت آقای احمدی نژاد یکی بود؟ در دولت اخیر در چهارسال اول شنیدیم که می‌خواهند تورم را تک رقمی کنند. تقریبا در سال سوم توانستند این کار را انجام دهند و تورم را به ۹ درصد رساندند. دولتمردان، سیاست پولی اشتباهی را در کنترل نرخ تورم مرتکب شدند و پول را از دست کارآفرینان و مردم گرفتند و حبس کردند و با این راه تورم را کنترل کردند. اشتباهشان این بود که فکر می‌کرد، پول قابل حبس کردن است. پول تنها کالای اقتصادی است که هیچ کس نمی‌تواند آن را حبس کند یا از رشدش جلوگیری کند. حتی اگر بانک مرکزی پول پرقدرت منتشر نکند، پول درونزای بین بانکی، نقدینگی را زیاد می‌کند.

رضایی گفت: نقدینگی در پشت سد بانک‌ها رشد کرد. سال ۹۶ مالباختگان بانکی به خیابان‌ها آمدند. دولت و بانک مرکزی متوجه مخاطراتی از نوع ورشکستگی بانک‌ها شدند و دریچه سد بانک‌ها را باز کردند که همزمان با چهارسال دوم بود و همراه شد با سیاست‌های غلط ارزی و تحریم ها. این وضعیت در اقتصاد جهانی قواعدی دارد، اما عمل نشد و چتربازان اقتصادی با اندوخته‌های درازمدت بالای هزار میلیارد تومان، پول‌های خود را به بورس وارد کردند. آن‌ها از شش ماه قبل، روند‌های بازار را خبر دارند و از مهرماه ۹۸ پولهاشان را به بورس سرازیر کردند و تا اسفندماه ثروتشان ۵ برابر شد. فروردین ماه اقشار متوسط به بورس پیوستند و در خردادماه و تیرماه مستضعفین هم وارد بازار سرمایه شدند. هر چه ما تذکر دادیم و توصیه نوشتیم، مدیران اقتصادی گوششان بدهکار نبود و دیدیم که از مرداد ماه، بورس دچار ریزش شد و اول محرومین و طبقات متوسط آسیب دیدند و الان در قشر متوسط، با پدیده مالباختگان بورسی مواجه هستیم که باید راه حلی برای آن اندیشیده شود.

انتهای پیام/

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.