رونق تولید و اشتغالزایی از طریق مولد سازی دارایی ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر با حضور اسکندی کارشناس مسائل اقتصادی و قربان زاده رئیس سازمان خصوص سازی کشور به موضوع مولدسازی دارایی های دولت و آخرین اصلاحات صورت گرفته در این خصوص پرداخت.
حسین قربان زاده در این برنامه گفت: روش های متنوع و زیادی برای مولد سازی دارایی ها دولت وجود دارد، در سامانه مولد سازی همه فرایندهای اجرایی مولد سازی از مرحله شناسایی، تشخیص مازاد، ارزش افزایی، ارزش گذاری و روش مولد سازی و حل و فصل اختلافات برای عموم مردم شفاف سازی شده است و قابلیت رهگیری دارد.

مشرح گفتگوی ویژه خبری به این شرح است:

سوال: اهداف مولد سازی و مهم ترین هدف آن چیست؟
آقای محمد اسکندری کارشناس مسائل اقتصادی در استودیو گفتگوی ویژه خبری: آن طوری که تدبیر شده قاعدتاً مولد سازی همانطور که این کلمه انتخاب شده برای این است که ارزش افزایی بیشتری از دارایی های موجود انجام شود و همچنین دارایی های راکد دولت و شرکت های دولتی و بعضاً بانک های تحت مدیریت دولت تعیین تکلیف شود به گونه ای که هم بشود ارزش افزایی بیشتری انجام داد و هم به نوعی از احتکار جلوگیری شود.

سوال: ارزش افزایی بعد از مولد سازی در هر کدام از اقسام قابل اندازه گیری خواهد بود؟
آقای اسکندری: بله هم در جریان مولد سازی و بعضاً به عنوان پیش نیاز مولد سازی موفقی این کار انجام می شود، مثلا تغییر کاربری و هم اینکه ممکن است کسانی که این اموال به آنها واگذار می شود در ازای طلبی که از دولت دارند، قاعدتاً آنها بهره وری بیشتری از این اموال و دارایی ها کسب کنند چرا که آنها بخش غیر دولتی هستند و طبق همان فلسفه ایی که خصوصی سازی هم دارد در اینجا هم ما چه واگذاری کنیم و چه ارزش افزایی کنیم وبعد واگذار کنیم قاعدتاً افزایش ارزش افزوده بیشتری مد نظر طراحان این طرح خواهد بود.

سوال: هشتاد و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و بحث هایی که راجب مولد سازی مطرح شد، اصلاحاتی که در ایین نامه اجرایی مطرح و به تصویب رسید، قرار است به صورتی اجرا شود و شیوه واگذاری آیا قاعده مند خواهند شد؟
آقای قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی کشور : آیین نامه اجرایی اصلاحاتی داشت که از همان جلسه سوم که در پنجم بهمن ماه 1401 برگزار شد نکاتی را اعضای هیات عالی مولد سازی مطرح کردند و مقرر شد این نکات مورد بررسی دبیرخانه قرار گیرد و به عنوان پیشنهاد در جلسات بعد مورد بحث و بررسی قرار گیرد، همزمان دغدغه هایی هم در رسانه و بعضی از صاحب نظران مطرح کردند که این حوزه تقریبا یک ماه و نیم مورد بررسی دقیق قرار گرفت و جلسات کارشناسی هم در فضای رسانه ای مطرح شد و هم در فضای رسانه ای و هم در محافل دانشگاهی و کارشناسی و نظری مطرح شد نهایتاً محورهایی پیشنهاد شد که این محورها در جلسه 24 اسفند 1401 در چهارمین جلسه هیات عالی مولد سازی به تصویب رسید و نهایتاً در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا که روز یکشنبه ششم فروردین 1402 برگزار شد این اصلاحات و مصوبه هیات عالی مولد سازی به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم رسید.

سوال: آیا اصلاحاتی که در گذشته مطرح بود و در یک مقطع زمانی به عنوان چالش هایی مطرح می شد، از سوی همه کارشناسان در یک بسته احصا شد و در جلسه مطرح و در امتداد یکدیگر قرار گرفت؟
آقای قربان زاده: این موارد بعضاً به صورت اختصار یا برداشتی که از متن اولیه هم می شد قاعدتاً قابلیت اجرا و به همان نحوی که دغدغه صاحب نظران بود داشت، ولی برای اطمینان خاطری که در سطح جامعه چه برای افکار عمومی و حتی برای کسانی که بالقوه مستعد خریدار بودند و متقاضی اموال و دارایی ها هستند برای آنها این اطمینان خاطر ایجاد شود خوشبختانه این اتفاق محقق شد، محورهای اصلاحات هم به این ترتیب است که یک بخش مربوط به کمیته می شد و پیش نیاز جلساتی که ما در این هیات نیاز داریم، اینها به صورت کارگروه های تخصصی اشاره شده بود ولی خوشبختانه با اشاره ای که نمایندگان قوه قضاییه و مجلس اصرار داشتند این کمیته تخصصی پیش از جلسات هیات مقرر شد نمایندگان تام الاختیار ابتدا بررسی کنند در کنار آن کمیته پایش پروژه های نیمه تمام عمرانی متشکل از نمایندگانی از سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و نماینده معاونت اول که اولویت سنجی و طبقه بندی پروژه های نیمه تمام عمرانی برای اینکه تامین مالی شوند از طریق املاک آزاد تعیین شد در خصوص دغدغه نظارت، مصونیت و موضوعاتی که اعتبار تصمیم دولت است سه حکم مجزا تصریح و تبیین شد حکم اول در خصوص نظارت نمایندگانی از سران قوا وظیفه نظارت بر عملکرد هیات عالی مولد سازی را دارند و هر سه ماه این گزارش را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خواهند داد و این نظارت به صورت برخط فرایندی و در جریان عملکرد دبیرخانه و مجری و خود هیات جاری و ساری است، در خصوص مصونیت علی رغم اینکه در مصوبه اشاره شده بود که عدم تعقیب و پیگرد قضایی صرفاً مربوط به مصوبات هیات است در خصوص تشخیص مازاد وتعیین غیبت و روش مولد سازی و طبیعتاً جرائم عمومی که در قانون مجازات های اسلامی طبیعتاً برای هر فردی امکان تعقیب و پیگرد وجود دارد چه اعضای هیات و چه مجریان و کسانی که دست اندر کار هستند اگر با سوء نیت این جرایم را مرتکب شوند مثل ارتشاء، ضد و بند و تبانی و ... هیچ گاه اینها قاعدتا مصون از پیگرد قضایی نبودند و تصریح شد در آیین نامه اجرایی اصلاحی که این موارد حتماً قابلیت پیگرد قضایی خواهد داشت و حتی مواردی که تخطی شود از احکام و ضوابط مصوبه و آیین نامه اجرایی قابلیت تعقیب و پیگرد قضایی خواهد داشت در خصوص اعتبار تصمیمات دولت و اطمینان بخشی به مردم و بخش خصوصی که قراردادهای دولتی با ثبات است اگر قصوری از طرف قرارداد دولت نباشد امکان باز پس گیری معامله وجود نخواهد داشت و این اطمینان خاطر برای بخش خصوصی ایجاد می کند برای اینکه طرف قرارداد دولت باشد و مشارکت کند در این حوزه، نکته دیگر رقابتی بودن تمام مواردی که انتقال مالکیت از دولت به غیر دولت اتفاق می افتد، دغدغه برخی از بزرگواران این بود که از طروق مختلفی واگذار شود که مردم مطلع نشوند یا امکان رقابت فراهم نباشد خوشبتخانه الان حتی در مورد تهاتر املاک با پروژه های نیمه تمام عمرانی از طریق تابلویی که این تابلو چه در بورس کالا و یا فرابورس با کمک دست اندر کاران بازار سرمایه ایجاد می شود و محملی است برای عرضه دارایی های مازاد دولت، همه مردم می توانند مشارکت کنند و رقابت با پیمانکارانی که پروژه های نیمه تمام عمرانی را می خواهند تامین مالی شود از طریق این دارایی های مازاد این هم عرضه رقابتی بود، نکته دیگر در خصوص شفاف سازی و ان چیزی که باید در سامانه مولد سازی قرار گیرد که خوشبختانه 22 بهمن ماه رونمایی شد و از طریق این سامانه همه فرایندهای اجرایی مولد سازی از مرحله شناسایی، تشخیص مازاد، ارزش افزایی، ارزش گذاری و روش مولد سازی و حل و فصل اختلافات کاملا در این سامانه قابلیت رهگیری از طرف عموم مردم را خواهد داشت.

سوال: اگر ساده و روان بخواهیم برای مردم توضیح دهیم، تفاوت مولد سازی و خصوصی سازی بارها در برنامه های مختلف مطرح شده است، اما اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم چیست؟
آقای اسکندری: خصوصی سازی صرفاً حوزه واگذاری است یعنی انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش غیر دولتی، بحث مولد سازی که تجربیات زیادی هم در دنیا دارد بعضاً در رسانه ها این طور گفته می شد که که یک اختراعی انجام شده این طور نیست، واقعا تجربیات موفقی در دنیا وجود دارد. یکی از کارهایی که اینجا گفته تهاتر است در ازای طلب پیمانکاران منتهی به صورت رقابتی، بسیاری از موارد است که پیمانکاران ما ورشکسته می شوند به دلیل مطالباتشان از دولت و جبران قدرت خریدی هم برای اوراق در نظر گرفته می شود برای اینها اصلا کفایت نمی کند که متاسفانه باعث می شود بعضاً پیمانکاران دست به اقدامات خاصی بزنند مثلا فاکتورهارا بیشتر و صورتحساب ها را بالاتر بزنند و مشکلاتی از این دست، در اینجا یک راهی باز شده برای اینکه راحت تر بتوانیم این دارایی ها را به پیمانکاران بدهیم و طرح های نیمه تمام و آنچه که الان مشکلات بخش خصوصی است را حل و فصل کنیم، بخش دیگری که خیلی مهم است به صورت یکی از روش های نوین در اینجا دیده شده، صندوق های زمین و ساختمان و صندوق های املاک و مستغلات است، بسیاری از دارایی های دولت چون اندازه کلان دارند، خریداران خاص دارند، قاعدتاً معلوم است که باید به چه کسی دهند خیلی اوقات بعضا متاسفانه به این شکل شده و یکی از دلایلی هم که خیلی از واگذاری های قبلی شکست خورده و به دولت برگشته این است، الان صندوقی به نام صندوق املاک و مستغلات که یکی از انها حدود چند ماه پیش در سازمان بورس و فرابورس معامله شد به طوری است که مردم می توانند بیایند یک متراژ حتی در حد سانتی متر مربع در املاک را با صندوق های املاک و مستغلات خریداری کنند.

سوال: بحث مشارکت همه مردم را در طرح های مختلف داریم؟
آقای اسکندری: بله اینجا بحثی بود اختصاصی سازی و خصوصی سازی در اینجا این واگذاری می تواند از طریق واگذاری به عموم هم می تواند انجام شود، ضمن اینکه مردم وقتی سرمایه شان وارد پروژه ها شود یا وارد املاکی شود که قرار است ما ارزش افزایی کنیم و اینها را بسازیم اینجا خیلی راحت تر تامین مالی می شود بنابراین واقعاً مولد سازی به معنای واقعی کلمه علاوه بر فروش که آن هم است شامل ارزش افزایی و استفاده بهینه از دارایی های دولت هم می شود این مسئله ای است که به نظر می رسد تاکید بیشتر دولت هم بر این بوده، حالا چه مولد سازی دارایی هایی که واگذار می شود و چه تکمیل طرح هایی که از طریق واگذاری دارایی ها تسویه خواهد شد، واقعا بهره وری در سطح اقتصاد با این طرح می تواند ارتقاء پیدا کند.

سوال: آیین نامه اجرایی که بعد از اصلاحات در دستور کار قر ار گرفته و شیوه مولد سازی به چه صورتی خواهد بود؟ ایراداتی که در گذشته مطرح بود چه آنهایی که اصلاح شد و چه آنهایی که از سوی کارشناسان در مقاطع مختلف زمانی مورد نقد وانتقاد قرار می گرفت و آن ایرادات برطرف شده است؟
آقای حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی: هیچ مصوبه ای را نداریم حتی در مجلس شورای اسلامی که اینقدر کارشناسان در مورد آن نقطه نظرات مهمی را مطرح کرده باشند و مورد بحث قرار گرفته باشد و خود این یک فرصتی است و مایع برکتی که این نظرات کارشناسی جزئی را در مورد این مصوبه و آیین نامه داشتیم و تقریبا می شود گفت با احصایی که انجام گرفت نسبت به همه مواردی که مطرح شده بود دیگر الان آیین نامه اجرایی اصلاحی مستعد آغاز یک فرایند اجرایی در سال جدید انشاءالله خواهد بود که قطعاً در راستای شعار سال که مهار تورم و رشد تولید است قرار می گیرد، در مورد فرایند به این ترتیب است که اموال مازاد را خود دستگاه ها می توانند خود اظهاری کنند، اگر خود اظهاری کنند مستقیم به هیات می رود و بعد از تایید هیات فرایند ارزش گذاری آن آغاز می شود و بعد از مولد سازی اگر به شیوه فروش باشد قاعدتاً مصارف آن می شود تملک دارایی سرمایه ای که خود آن دستگاه دارد.

سوال: صحت و سقم این خوداظهاری از کجا مشخص می شود؟
آقای قربان زاده : خود اظهاری یعنی دستگاه تخصصی که سالیان سال است که خودش مقاومت می کرد و معرفی نمی کرد دارایی ها مازاد را، خود آن دستگاه تخصصی رسیده به اینکه این زمین و املاک و مستغلات به کار دستگاه نمی آید و مازاد است و می تواند اهرم کند برای یک فعالیت مولدی، قاعدتاً دستگاه وقتی خودش اعلام می کند با تایید هیات، وقتی می گوییم هیات از این به بعد حتما یک کمیته تخصصی پیش از هیات با اصلاحات وجود دارد که نمایندگان تام الاختیار اعضای هیات یک بار آن را کامل با حضور بالاترین مقام اجرایی دستگاه بررسی می کنند و بعد به جلسه می آید تایید می شود این موارد خوداظهاری است، ولی دستگاه ها بسیاری از دارایی های مازاد خودرا خودشان اعلام نمی کنند دارایی هایی که کاربری های مسکونی، تجاری، رفاهی، اقامتی و ... دارند دارایی هایی که ارزش اقتصادی شان نسبت به آن چه استفاده می شود اختلاف فاحش دارد، دارایی هایی که در سامانه سادا ثبت نشده اند و موارد دیگری که این معیارها آمده اینها را به کمک استان ها، استانداری و اداره کل امور اقتصادی دارایی در استان ها این پیشنهاد را مطرح می کنند و می آید در دبیرخانه و مجری هم آن را صحه می گذارد و با بالاترین مقام اجرایی مورد بررسی قرار می گیرد، بانک های ما موارد متعددی دارند که یا خودشان متقاضی هستند یا اگر متقاضی نیستند به این دلیل است که فرایند طولانی که داشته و بعید می دانستند که این فرایند به نتیجه برسد همیشه آن را متوقف کردند، ضمن اینکه همیشه منفعتشان طبیعتاً در حوزه حفظ و احتکار این دارایی ها بوده، یک نمونه ما در بانک سپه با همکاری بانک سپه در شهر تهران پیگیری می کنیم، در مجموعه سپه شهر بزرگراه شهید زین الدین 32 هکتار حدود 320 هزار متر زمینی که دهه هاست رها شده، در مناطقی که اطراف آن منطقه مسکونی است که می تواند منطقه مسکونی باشد، با همه سرانه هایی که باید داشته باشد سرانه آموزشی و فضای سبز و ... خوشبختانه جلسات متعددی برگزار شده و بعد از این تعطیلات ادامه خواهد داشت به عنوان الگوی مولد سازی به همین نسبت بانک های دیگر به همین نسبت شرکت های دولتی، وزارتخانه ها این یک تحولی است که آغاز شده و من معتقد هستم فرایند خلق ارزش از طریق دارایی های مولد این مسیر، مسیری است که قطعاً برای سیاست گذار، برنامه ریز و کسانی که دست اندر کار هستند از این به بعد صرفاً به جای تمرکز بر بازتوزیع ثروت موجود یک خلق ثروت جدیدی از دارایی های غیر مولد ایجاد می کند که هم شغل ایجاد می کند و هم تولید را رونق می دهد و هم بهره وری را در خصوص دارایی های ثابت دولت افزایش می دهد، حالا فرایند اجرا طبیعتاً در مقوله های مختلف روش های متنوع مولد سازی زیاد است.

سوال: راجب مولد سازی اموال آموزش و پرورش که مصوب جلسات هیات عالی مولد سازی بود موارد به کجا رسیده و کدام تصمیم گیری ها گرفته شده است؟
آقای قربان زاده: متاسفانه برخی از کسانی که اظهار نظر می کنند در فضای رسانه ای به دلیل اینکه بررسی کاملی انجام نمی دهند آنها یک نقل قول خلافی یا یک برداشت خلافی را منتشر می کنند و به همین نسبت دومینو وار تکرار می شود در فضای مجازی و الحمدالله الان هم که در فضاهای مختلف هر اکانتی خودش یک رسانه است، آموزش و پرورش فهرستی را اعلام کرده که صرفاً مازاد بودن آن در هیات مورد بررسی قرار گرفته چون خود اظهاری خود دستگاه است ولی 6 مرحله دیگر وجود دارد مرحله احراز مالکیت و مستند سازی را وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت انجام می دهد یعنی اگر ملکی سند تک برگ نداشت معارض داشت و مشکل حقوقی داشت و ... قاعدتاً در این فرایند اساساً نمی رسد به مرحله ارزش گذاری و مولد سازی ولی چون ما قرار است کامل در اتاق شیشه ای کار کنیم و شفاف سازی کنیم از ابتدا فهرستی که دستگاه ها به عنوان مازاد می دهند مطرح کردیم و در سایت قرار دادیم در کنار آن پروژه هایی که قرار است از این املاک تامین مالی شود، به دروغ و به اشتباه می گفتند شما مدارس خیر ساز را برای فروش گذاشتید در حالی که اینها در پروژه هایی که مشارکتی دولت با خیرین قرار است اجرا کنند تامین مالی از طریق املاک مازاد است این املاک هم حتی اگر پیشنهادی مطرح شده که مشکل حقوقی دارد در فرایند بعدی متوقف می شود صرفاً الان مرحله معرفی و مازاد بودن است برخی از این مدارس مطابق ضوابط نشریه 697 آموزش پرورش که از 250 متری پمپ بنزین و میدان، و مدارسی که مضر است برای دانش آموزان اساساً امکان فعالیت آموزشی ندارند، مانند نمونه هایی که میدان ونک، خیابان شریعتی و مواردی در شهرستان ها، اینها اساساً دیگر نمی توانند مراکز آموزشی باشند حتما باید در مسیر مولد سازی تامین مالی کنند مدارسی که نیمه ساخته هستند در شهرهای مختلف، قاعدتاً اولویت هر استان در خود آن استان است که این اتفاق بیفتد، پس بنابراین در مورد آموزش و پرورش اخباری که مطرح شد در خصوص اینکه اینها با همین وضعیت قرار است به هراج گذاشته شوند اصلا اینگونه نیست اینها 5 مرحله دیگر دارند که مجموعاً 6 مرحله می شود ضمن اینکه روی سایت مولد سازی پروژه ها هم است این پروژه ها قرار نیست به مزایده گذاشته شوند این پروژه ها قرار است از املاک تامین مالی شوند و این پروژه ها برای اطلاع رسانی برای اینکه مردم بدانند قرار نیست این درآمد صرف هزینه جاری شود، صرف حقوق شود، قرار است این درامد به تشکیل سرمایه منجر شود و یک زیر ساخت و دارایی ثابت جدیدی ایجاد کند برای این است که سایت مولد سازی هم املاک وجود دارد و هم پروژه های نیمه تمام عمرانی.

سوال: شیوه و قاعده کلی مولد سازی، آن چیزی که الان تعریف شده نظرتان راجب آن چیست؟
آقای اسکندری در استودیو: به نظرم اقدامی که شروع شده یک روال منطقی را طی می کند هر چند البته اینکه آقای دکتر قربانزاده دفاع می کنند رسانه ها هم کار خود را خوب انجام می دهند، کار رسانه گاهی اوقات مقداری سختگیرانه برخورد کردن با مسائل است و من فکر می کنم خود دوستان در هیات عالی مولد سازی و دبیر خانه هم استقبال می کنند، این خوب است و باید پاسخ دهند مسئولان که یکی از نکات خوب این مصوبه است، آن چه که من هم دورادور آشنا هستم با کاری که دوستان انجام می دهند یک روال منطقی و یک فرایند درست و حرفه ای طی می شود یعنی چه در شناسایی بالاخره وقتی سایت مولد سازی می آید و رونمایی می شود و همه دارایی هایی که قرار است به صورت مازاد تشخیص داده شود و یا نشود، در منظر مردم قرار می گیرد و مردم می بینند اصلا بحث های مدرسه های خیر ساز از کجا در می آید، امیدواریم مردم، کارشناسان و رسانه ها امیدوار هستند در همه مراحل واگذاری این شفافیت دیده شود، یعنی ملکی که قرار است هفته بعد به هیات رود اگر قرار است به صورت خاصی واگذار شود به میزان کافی زمان داده شود تا همه متقاضیان احتمالی وارد شوند چون بعضاً حتی مواردی که در بورس هم می آید یک فرصت کافی داده نمی شود، شرایط خاصی گذاشته می شود که بعضاً یک شبهاتی به وجود اید این بحثی است که الان روال روال منطقی است هم از دیدگاه رسانه ها و مجریان، در مورد بانک ها ایرادی که بانک های ما دارند بانک های ما ملاک شده اند، محتکر ملک شده اند نه همه آنها، الان بانکی که دارایی نفروشد مدیریت موفق تر دارد، بانکی که ملکش را گوشه ای بیاندازد ولو مخروبه شود این هم موفق تر است، دستگاهی که مدیریت دارایی بفروشد، دستگاهی است که به عنوان یک مدیر کم عرضه و کم توان تلقی می شود.

سوال: در اجرای این با یک مقاومت هایی با عناوین مختلف مواجه خواهیم شد.
آقای اسکندری: بله به شدت مواجه خواهیم شد بعضاً متاسفانه می آیند از یکسری امکانات خاصی در این مصوبه ممکن است داده شود مثل تغییر کاربری های خلاف اصول شهرسازی بعضاً متقاضی اینها هستند.

سوال: بعد نظارتی که در آیین نامه دیدیم چه کمکی می کند؟
آقای اسکندری: اتفاقاً باید رسانه ها بخواهند اگر اختیارات ویژه ای به این هیات داده شده برای زیر پا گذاشتن اصول و قواعد شهرسازی نباشد بالاخره شوراهای شهر و طر ح هایی که دارند مصوباتی که ما در قوانین داریم هر کدام یک منطقی دارد، بحثی که مهم است این است که این هیات بتواند تسهیل کند در مقابل دیوان سالاری و بروکراسی که به شدت مقاوم است، بالاخره کسی نشسته جای خشک کرده در 200 متر دفتر یک مدیر در یک وزارتخانه دولتی لذت دارد، رفته یک گوشه ای ساختمانی را گیر آورده مثلا 20 نفر در جایی که می توانند 50، 100 نفر مستقر شوند هستند و آنجا زندگی می کنند مثلا، ولی ما الان در سازمان اداری و استخدامی ما استاندارد برای این قضیه داریم، دیده می شود که به شدت بالاتر از استاندارد مصرف می شود، به هر حال باید یک اراده ای می بود که حالا مقام معظم رهبری هم در جلسه ای که در ابتدا گفتند یک هیات با اختیاراتی بیاید اینها را از آنها بگیرد، به هر حال ما الان از دارایی های دولتی مان استفاده بهینه نمی شود و متاسفانه بعضی از این دارایی ها وجودشان باعث شده که شما می گویید جا دارید نیرو می گیرد، کار ندارد ولی جا دارد و نیرو هم می گیرد، شرکت های دولتی بدتر و شرکت های شبه دولتی هم خیلی خیلی بدتر، بنابراین مولد سازی به شدت از طرف خیلی ها با مقاومت مواجه شده و اینجا یک اراده جدی می خواهد، رسانه ها از آن طرف ایراد می گیرند، از این طرف خبری نیست، رسانه ها باید از این طرف هم باید بیایند و بروند پستوهایی که دارایی های مازاد دست دولت به خصوص بانک ها، به مردم می گویم دارایی مازاد و احتکار شده در بانک ها یعنی تورمی که از جیب من و شما زده می شود، این هیات باید در اینجا ورود کند و رسانه ها باید کمک کنند.

سوال: آیا هیات ابزارهای لازم را برای آن چیزی که الان تعیین کرده یعنی ارزش افزایی و افزایش بهره وری در اختیار دارد برای اینکه اگر دستگاهی مقاومت کرد در قالب بعد نظارتی بتواند از اختیارات لازم برخوردار باشد و اتخاذ کند اختیارات را در جهت اجرا؟
آقای قربان زاده: بله نکته ای که در مورد قانون در واقع قوانین قبلی که در حوزه مولد سازی داشتیم همین فرایند پیش بینی شده بود در قوانین بودجه سنواتی چرا اجرا نمی شد چرا مقاومت می کردند دستگاه های دولتی یا اساساً میزان تحقق 5 یا 7 درصد بود و بارها در قوانین بودجه تکرار می شود، رئیس محترم مجلس در مصاحبه تلویزیونی اشاره کردند 12 قانون در حوزه مولدسازی پیشتیبانی می کند مولد سازی را در سالیان مختلف پس این اتفاق کار غیر قانونی و فرا قانونی محسوب نمی شود خود قوانین موجود را قرار است پشتیبانی کند و قوانین روی زمین نماند معطل نماند، احکامی که سالیان سال می گوید دارایی راکت و غیر مولد، مولد شود که اجرا نمی شود، یکی از موارد مقاومت دستگاه هاست، ولی لزوماً راهش برخورد قهری نیست البته که ضمانت اجرا در خود مصوبه وجود دارد مستنکف ؟؟؟ مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرا انفصال است و ضمانت اجرای قوی هم است و با توجه به اینکه هیات عالی مولد سازی فراقوه ای است از سه قوه حضور دارند دادستان کل کشور، معاون نظارت مجلس و ... حضور دارند حتماً این پیگیری قاطع خواهد بود، همان وصفی که رهبری اشاره کردند پس قاعدتاً مقاومتی که مطرح می شود کمتر خواهیم داشت، اما راه بهتر نظام انگیزشی و ساز و کاری برای ایجاد این دغدغه و این انگیزه برای دستگاه ها که آنها خودشان موارد مازاد را معرفی کنند، وقتی قرار است پروژه ها تامین مالی شود در استان ها استانداران، دستگاه های مختلف وقتی می بینند که میزان بودجه واگذاری دارایی سرمایه ای که دولت دارد به نسبت بودجه تملکی که آنها باید در اختیار بگیرند محقق نمی شود یا درصد بسیار پایین محقق می شود و آنها هم پروژه هایی دارند که حتماً نیاز آن منطقه است در عین حال املاک مازاد هم دارند استان هرمزگان، لرستان، دانشگاه های علوم پزشکی، زمین هایی دارند که شما تا چشم کار می کند زمین می بینید، از این طرف بیمارستان های نیمه ساخته ای دارند که مردم معطل مرکز درمانی هستند، چرا آن زمین نتواند مبنا و اهرمی باشد برای اینکه بیمارستان ساخته شود، ولی تا الان این شیوه تهاتر هم به این ترتیب اطمینان خاطر برای دستگاه ها ایجاد نمی کرده ولی الان این اطمینان خاطر ایجاد شده که این دارایی ها خودبه خود اتوماتیک وار بیاید این پروژه ها را تامین مالی کند، موارد این چنینی پیشنهادهایی است که یک اصلاحات اقتصادی اختیاری و انتخابی پیش پای دستگاه ها گذاشته که بیایند سراغ مواردی که در واقع خودشان پشت در هیات عالی مولد سازی برای پیشنهادهای املاک مازاد باشند قبلا این طور نبود قبلا هر دستگاهی را با هزار لطافت درخواست می کردید که در جلسه ای شرکت کند که دارایی را بخواهد به عنوان مازاد پیشنهاد دهد ولی الان در کارتابل وزیر اقتصادی و دارایی نامه هایی از وزرای مختلف از استانداران محترم و از ادستگاه های مختلف وجود دارد که دارایی ها را معرفی کردند برای تامین مالی پروژه ها، این خود یک آغاز و تحولی در فرایند اقتصادی است مربوط به دارایی های غیر منقول.

سوال: جلسات هیات عالی مولد سازی را که در سامانه نگاه می کنیم همه اقدامات قرار بود در سامانه قرار گیرد؟ آخرین جلسه هیات عالی مولد سازی که در سامانه قرار گرفته مربوط به 5 بهمن ماه است بعد از آن جلسه ای تشکیل نشده است؟
آقای قربان زاده: چرا تشکیل شده، تشریفات ابلاغ 24 اسفند جلسه ای که تشکیل شده خبرش باید اطلاع رسانی شود و جزئیات هم باید اطلاع داده شود، در بخش اخبار اگر بروید خود جلسه 24 توضیحات داده شده، وقتی تشریفات ابلاغ نهایی شود، مصوبه باید به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی می رسیده بعد از تایید توسط معاون اول ابلاغ می شده چهاردهم احتمالا بعد از بررسی اولیه که دبیرخانه انجام می دهد و نهایی می کند شاید هم امروز این امکان چون من کارتابل وزیر را در جریان نیستم ولی چه امروز و چه چهاردهم ابلاغ آیین نامه توسط معاون اول رئیس هیات صورت می گیرد با تایید شورای عالی سران، بلافاصله در بخش جلسات هم می نشیند ولی خبر جلسه که محتوای جلسه را می گوید هم در بخش اخبار و هم رسانه ها منتشر کردند و هم خود من مصاحبه ای در مورد اصلاحات کرده ام.

سوال: بحث ارزش افزایی، افزایش بهره وری اهدافی که صحبت کرده ایم، اصل و اساس کاری که دولت باید انجام دهد ضمن اینکه ارزش افزایی می کند و بهره وری را از طریق مکانیسم های تعریف شده انتخاب می کند چه باید باشد که اصل دارایی های دولت کم نشود یعنی منجر شود به ایجاد هدف درآمد پایدار؟
آقای اسکندری: اصلاح می کنم چرا اصلا دارایی های دولت کم نشود، باید کم شود، دارایی های مازاد دولت باید کم شود، بالاخره درآمد یا باید از دارایی های اموال غیر منقول باشد یا طرح هایی که دولت در آن سرمایه گذاری کرده باشد قاعدتاً بهتر از جز آن اموری که دولت فقط وظیفه انها را بر عهده داشته باشد بقیه را واگذار کند بنابراین ما بهتر است اینطور بگوییم اگر دولت دارایی در اختیار دارد اگر قرار است در اختیار داشته باشد از آن بهره وری بیشتری کسب کند بله در اینجا دیده شده مثلا بسیاری از طرح ها تامین مالی می شود طرح هایی که دولت متولی آن است هر چند برای اجرا به بخش خصوصی واگذار شده است، خیلی از دارایی ها هم باید واگذار شود چرا دست دولت بودن آن مشکلی است که الان وجود دارد به هر حال همه می دانند ولی ان کسانی که اشنا هستند خیلی راحت است دیدن اینکه چیزی که در دولت است چطور کار پیش می رود کار دولت چند برابر بخش خصوصی طول می کشد و بعد چقدر هزینه دارد، اصلا دارایی بعضا وقتی دارایی دراد فکر می کند باید استفاده ای کند و ادم هایی در آن باشد یک هزینه شود و یک بودجه ای برای آن صرف شود، بنابراین بهتر است بگوییم دارایی های دولت باید کم شود، مقام معظم رهبری از این صریح تر نمی توانستند بگویند ما اگر یک ضعف داشته باشیم و اقتصادمان هم یک مشکل داشته باشد تصدی گری زیاد است، ایشان چطور باید بگوید که بعضی ها باور کنند، پس ما باید سریع تر این فرمایش را سریع تر اجرایی کنیم و هر چه می توانیم دارایی هار ابه بخش خصوصی واگذار کنیم، بخش خصوصی می تواند دولت اگر بتواند گران و بد می تواند که خیلی جاها اصلا نمی تواند.