به گزارش جام نیوز، مقامات نظامی اسرائیلی پس از تصمیم دادگاه بین المللی کیفری لاهه برای آغاز تحقیقات درباره ارتکاب جنایات جنگی اسرائیل در سرزمین های فلسطین، با خطر صدور قرار بازداشت در اروپا روبرو هستند.
به نوشته روزنامه اردنی "المال"، تحلیلگران سیاسی اسرائیلی معتقدند که صحبت در مورد صدور قرار بازداشت و دستگیری زودرس است، اما با وجود این مهم است که از تصمیم دادگاه کیفری بین المللی و عواقب آن غافل نشویم.
یووال شانی، کارشناس حقوق بین الملل در دانشگاه عبری و نایب رئیس موسسه دموکراسی اسرائیل، اظهار داشت که هنگامی که بنسودا در دسامبر 2019 تصمیم گرفت که دلیلی برای آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی احتمالی در خاک اسرائیل وجود دارد، اسرائیل در این زمینه "همکاری نکرد "به و بیانیه ای در رد ادعا ارائه نشده است.
شانی در مصاحبه با شینهوا افزود: "با این وجود اسرائیل برای تشویق کشورها و دانشگاهیان به ارائه استدلال یا نظرات به دادگاه، فعالیت های پشت صحنه خود را انجام داده است."
در این باره، آویاد گلیکمن، تحلیلگر سیاسی اسرائیلی، در اظهاراتی به خبرگزاری (شینهوا) گفت که "اگر تحقیقات آغاز شود، مقامات ارشد اسرائیل از جمله نخست وزیر، وزرا و افسران ارشد سابق و فعلی را هدف قرار خواهد داد."
گلیکمن افزود: "زمان بندی تصادفی نیست، زیرا پرزیدنت ترامپ به دادگاه فشار آورد تا از طریق تحریم های اعمال شده و تهدید به تحریم های بعدی تحقیقات علیه ایالات متحده آمریکا یا متحدانش را آغاز نكند."
شانی معتقد است كه ایالات متحده آمریكا در وضعیتی مشابه اسرائیل قرار دارد و دادگاه بین المللی در حال بررسی اختیارات خود برای بحث درباره اقداماتی است كه در اسرائیل انجام داده است.
از جمله مواردی که می تواند از کیفرخواست علیه اسرائیل جلوگیری کند، "اصل مکمل بودن" است که طبق آن دیوان بین المللی دادگستری عمل می‌کند و شرط می‌کند که دادگاه از مداخله در پرونده هایی که کشور مربوطه به طور فعال در حال بررسی پرونده ها است، خودداری خواهد کند.
شاني مي گويد: "دادگاه بايد در هر مورد بررسي كند كه آيا تحقيقاتي در داخل كشور انجام شده است يا نه."
در این زمینه، تامار آلموگ، تحلیلگر اسرائیلی می گوید که "سپر اسرائیل در برابر دادگاه لاهه ، سیستم قضایی اسرائیل است."
در اظهارات خود به (شینهوا)، آلموگ افزود كه دامنه تحقیقات در صورت آغاز، با توجه به اینكه اسرائیل دارای یك سیستم حقوقی است كه در جهان مستقل و قابل اعتماد تلقی می شود، محدودتر از آنچه فلسطینیان درخواست می كنند، خواهد شد.
وی توضیح داد ، "نهادهای بین المللی تمایل ندارند مواردی را كه مشاور حقوقی و دادگاه در آن بحث می كنند، تحقیق كنند، و این دامنه تحقیقات را كه انتظار می رود در شرایط دیگر افزایش یابد، كاهش می دهد."
