در بخشی از این نامه آمده است:
همزمان با سخنرانی تاریخی رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال ۱۴۰۲ درخصوص تصمیمات غلط در دهه ۱۳۶۰ که کلید اقتصاد به دست دولت سپرده شد، بانک مرکزی در اقدامی عجیب و شائبه‌برانگیز بیش از ۱۰۰ صرافی بخش خصوصی را غیرفعال کرد و درراستای همان تصمیمات با افزایش تصدی‌گری دولتی و کاهش تصدی‌گری بخش خصوصی پا جای پای مدیران اقتصادی دهه شصتگذاشت.
همان‌گونه که استحضار دارید در حال حاضر و در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه، صرافان سراسر کشور با شرایط سخت که امنیت خود و خانواده‌شان را به خطر می‌اندازد، به طرق مختلف ارز مورد نیاز کشور را وارد می‌کنند و در این جنگ اقتصادی به عنوان سربازخط مقدم، امکان تبادل اقتصادی را تسهیل می‌کنند اما همین سربازان هر روز به بهانه‌های واهی از سوی بانک مرکزی خلع سلاحمی‌شوند.
بانک مرکزی به بهانه لزوم افزایش سرمایه صرافی‌ها آن هم به ریال، بیش از ۱۰۰ صرافی را غیر فعال کرده و در شرف غیر فعال سازی بیش از ۲۰۰ صرافی دیگر است.
از حضرتعالی تقاضا داریم با تشکیل کمیته ویژه بی‌طرف، دستور بررسی موضوع غیر فعال کردن بیش از ۱۰۰ صرافی و دیگرموضوعات مطروحه را صادر فرمایید.
از بهمن ۹۷ هیچ اقدامی برای افزایش سرمایه انجام ندادند / قطع دسترسی به سنا و نیما معادل ابطال مجوز فعالیت نیست، در صورت افزایش سرمایه، دسترسی برقرار می‌شود
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پاسخ این بانک آمده است:
با توجه به انتشار برخی اخبار و اطلاعات نادرست و خلاف واقع توسط تعداد معدودی از صرافان و اظهارات خلاف واقع در خصوصوضعیت مجوز فعالیت ایشان و نیز ایراد اتهاماتی واهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می رساند:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مصوبات شورای پول و اعتبار بویژه دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، به منظور صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافی ها اقدامات جدی جهت برخورد با صرافی‌هایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب رارعایت نمی کنند به عمل آورده است. یکی از این الزامات مهم که مبتنی بر استانداردهای مالی است لزوم تامین حداقل سرمایه برایفعالیت صرافی است که خوشبختانه تعداد کثیری از شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی به آن پایند بوده و اقدامات لازم دراین خصوص را به عمل آورده اند.
قطع دسترسی شرکت‌های صرافی به سامانه‌های سنا و نیما معادل ابطال مجوز فعالیت نیست و در صورت انجام اقدام شرکت‌های موصوف به منظور افزایش سرمایه، مجدداً دسترسی آن‌ها به سامانه‌های یادشده برقرار خواهدشد. در این ارتباط لازم به ذکر است درفاصله زمانی ۱۴۰۲.۰۱.۰۵ تا کنون تعدادی از صرافی‌های مذکور اقدام لازم را به عمل آورده‌اند که به محض وصول مستندات به بانکمرکزی، دسترسی ایشان به سامانه‌های یادشده مجدداً برقرار گردید.
مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی جزء مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیأت عامل بانک مرکزی می‌باشد. در اینراستا، شرکت‌های صرافی از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی موظف به افزایش سرمایه بوده‌اند، لکنتعدادی از آن‌ها پس از سپری شدن بیش از چهار سال و علی‌رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، مع‌الأسف تا کنون هیچ اقدامی جهت تحققاین امر انجام نداده‌اند. لذا دسترسی آن‌ها به سامانه‌های نیما و سنا از تاریخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۹ قطع شد.
نکته حائز اهمیت اینکه بیش از ۳۶ صرافی از این تعداد در ۶ ماهه اخیر هیچ معامله ای در سامانه نظارت ارز سنا ثبت نکرده‌اند ومصداق تخلف موضوع بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها بوده اند. لذا ادعاهای مربوطه مبنی بر فعالیتتاثیر گذار این صرافی ها در بازار رسمی کشور بی اساس و خلاف واقع می باشد.
مقررات اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به منظور کاهش ریسک عملیاتی و جلوگیری از ضرر و زیان مشتریانصرافی‌ها تدوین و ابلاغ می‌گردد و بانک مرکزی خود را ملزم به حفظ و صیانت از حقوق مردم شریف ایران می‌داند.
در حال حاضر تعداد ۴۹۰ شرکت صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی در کشور مشغول به فعالیت هستند که خود را موظف ومقید به رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مصوب شورای پول و اعتبار و نیز مقررات مصوب هیأت عامل بانک مرکزیمی‌دانند.
بانک مرکزی در خصوص اتهامات خلاف واقع منتشر شده ، حق اقامه دعوی علیه صادرکنندگان را به جهت نشر اکاذیب و تشویش اذهانعمومی برای خود محفوظ می‌داند.
در پایان خاطر نشان می‌سازد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هیچگونه مماشاتی بامتخلفین نخواهد داشت و برخوردهای جدی بدون توجه به فضاسازی رسانه ای افرادی که تقیدی به رعایت قوانین و مقررات ندارند دردستور کار این بانک قرار گرفته است و قطعا حمایت و تقویت صرافی‌های قانون‌مدار در صدر برنامه‌های این بانک می باشد.
به هموطنان عزیز نیز مجددا تاکید می گردد برای انجام امور ارزی خود به صرافی‌های دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی که فهرستآن در پایگاه اطلاع رسانی این بانک قرار دارد مراجعه نمایند.
در بخشی از این نامه آمده است:
همزمان با سخنرانی تاریخی رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال ۱۴۰۲ درخصوص تصمیمات غلط در دهه ۱۳۶۰ که کلید اقتصاد به دست دولت سپرده شد، بانک مرکزی در اقدامی عجیب و شائبه‌برانگیز بیش از ۱۰۰ صرافی بخش خصوصی را غیرفعال کرد و درراستای همان تصمیمات با افزایش تصدی‌گری دولتی و کاهش تصدی‌گری بخش خصوصی پا جای پای مدیران اقتصادی دهه شصتگذاشت.
همان‌گونه که استحضار دارید در حال حاضر و در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه، صرافان سراسر کشور با شرایط سخت که امنیت خود و خانواده‌شان را به خطر می‌اندازد، به طرق مختلف ارز مورد نیاز کشور را وارد می‌کنند و در این جنگ اقتصادی به عنوان سربازخط مقدم، امکان تبادل اقتصادی را تسهیل می‌کنند اما همین سربازان هر روز به بهانه‌های واهی از سوی بانک مرکزی خلع سلاحمی‌شوند.
بانک مرکزی به بهانه لزوم افزایش سرمایه صرافی‌ها آن هم به ریال، بیش از ۱۰۰ صرافی را غیر فعال کرده و در شرف غیر فعال سازی بیش از ۲۰۰ صرافی دیگر است.
از حضرتعالی تقاضا داریم با تشکیل کمیته ویژه بی‌طرف، دستور بررسی موضوع غیر فعال کردن بیش از ۱۰۰ صرافی و دیگرموضوعات مطروحه را صادر فرمایید.
از بهمن ۹۷ هیچ اقدامی برای افزایش سرمایه انجام ندادند / قطع دسترسی به سنا و نیما معادل ابطال مجوز فعالیت نیست، در صورت افزایش سرمایه، دسترسی برقرار می‌شود
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پاسخ این بانک آمده است:
با توجه به انتشار برخی اخبار و اطلاعات نادرست و خلاف واقع توسط تعداد معدودی از صرافان و اظهارات خلاف واقع در خصوصوضعیت مجوز فعالیت ایشان و نیز ایراد اتهاماتی واهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می رساند:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مصوبات شورای پول و اعتبار بویژه دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، به منظور صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافی ها اقدامات جدی جهت برخورد با صرافی‌هایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب رارعایت نمی کنند به عمل آورده است. یکی از این الزامات مهم که مبتنی بر استانداردهای مالی است لزوم تامین حداقل سرمایه برایفعالیت صرافی است که خوشبختانه تعداد کثیری از شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی به آن پایند بوده و اقدامات لازم دراین خصوص را به عمل آورده اند.
قطع دسترسی شرکت‌های صرافی به سامانه‌های سنا و نیما معادل ابطال مجوز فعالیت نیست و در صورت انجام اقدام شرکت‌های موصوف به منظور افزایش سرمایه، مجدداً دسترسی آن‌ها به سامانه‌های یادشده برقرار خواهدشد. در این ارتباط لازم به ذکر است درفاصله زمانی ۱۴۰۲.۰۱.۰۵ تا کنون تعدادی از صرافی‌های مذکور اقدام لازم را به عمل آورده‌اند که به محض وصول مستندات به بانکمرکزی، دسترسی ایشان به سامانه‌های یادشده مجدداً برقرار گردید.
مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی جزء مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیأت عامل بانک مرکزی می‌باشد. در اینراستا، شرکت‌های صرافی از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی موظف به افزایش سرمایه بوده‌اند، لکنتعدادی از آن‌ها پس از سپری شدن بیش از چهار سال و علی‌رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، مع‌الأسف تا کنون هیچ اقدامی جهت تحققاین امر انجام نداده‌اند. لذا دسترسی آن‌ها به سامانه‌های نیما و سنا از تاریخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۹ قطع شد.
نکته حائز اهمیت اینکه بیش از ۳۶ صرافی از این تعداد در ۶ ماهه اخیر هیچ معامله ای در سامانه نظارت ارز سنا ثبت نکرده‌اند ومصداق تخلف موضوع بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها بوده اند. لذا ادعاهای مربوطه مبنی بر فعالیتتاثیر گذار این صرافی ها در بازار رسمی کشور بی اساس و خلاف واقع می باشد.
مقررات اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به منظور کاهش ریسک عملیاتی و جلوگیری از ضرر و زیان مشتریانصرافی‌ها تدوین و ابلاغ می‌گردد و بانک مرکزی خود را ملزم به حفظ و صیانت از حقوق مردم شریف ایران می‌داند.
در حال حاضر تعداد ۴۹۰ شرکت صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی در کشور مشغول به فعالیت هستند که خود را موظف ومقید به رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مصوب شورای پول و اعتبار و نیز مقررات مصوب هیأت عامل بانک مرکزیمی‌دانند.
بانک مرکزی در خصوص اتهامات خلاف واقع منتشر شده ، حق اقامه دعوی علیه صادرکنندگان را به جهت نشر اکاذیب و تشویش اذهانعمومی برای خود محفوظ می‌داند.
در پایان خاطر نشان می‌سازد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هیچگونه مماشاتی بامتخلفین نخواهد داشت و برخوردهای جدی بدون توجه به فضاسازی رسانه ای افرادی که تقیدی به رعایت قوانین و مقررات ندارند دردستور کار این بانک قرار گرفته است و قطعا حمایت و تقویت صرافی‌های قانون‌مدار در صدر برنامه‌های این بانک می باشد.
به هموطنان عزیز نیز مجددا تاکید می گردد برای انجام امور ارزی خود به صرافی‌های دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی که فهرستآن در پایگاه اطلاع رسانی این بانک قرار دارد مراجعه نمایند.
