به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، با اینکه بیشتر کارگران منتظر آیین نامه جدید برای افزایش حقوق در سال آینده بودند، نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور خیلی از آنها را نا امید کرده است.
این دستور العمل جدید باعث می شود خیلی از کارگران از قرارداد دائم محروم شوند و مشکلات معیشتی که دارند بیشتر از همیشه شود. فعالان کارگری معتقدند با اجرایی شدن این آیین نامه جدید بیشتر کارگران موقت حداقل بگیر می شوند.یعنی اگر در حال حاضر ۷۰ درصد از کارگران حداقلی بگیر هستند با این آیین نامه در سال جدید، ۹۰ درصد کارگران حداقلی بگیر می شوند.
آیین نامه جدید چیست؟
محتوای نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور خطاب به سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این است که مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز می شود و اگر کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه کند، در سال بعد، دوباره می‌تواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد. یعنی کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال در کارگاه، سابقه کار دارد، تسویه کند و سال بعد قراردادی جدید با او بنویسد که در آن، یک ریال هم به دستمزد اضافه نمی شود.
قبل از این سازمان تامین اجتماعی بر اساس لیست‌های بیمه ارسالی توسط کارفرمایان، بر دستمزد کارگران و افزایش آن نظارت می‌کرد و اجازه نمی‌داد کارفرما در هر سال، کمتر از سال قبل یا برابر با دستمزد سال قبل، به کارگران خود حقوق بدهد.
یعنی کارفرما مکلف به اعمال افزایش دستمزد سالیانه برای همه کارگران خود بود. اما حالا و با این بخشنامه و مصوبه حقوقی جدید، محدودیت‌های سر راه کارفرمایان برداشته شده و می‌توانند مزد کارگران خود را به بهانه رکود یا بحران تولید یا هر دلیل و بهانه‌ی دیگری، افزایش ندهند و هیچ نهادی هم شاکی نمی‌شود.معاونت حقوقی رئیس جمهور از تامین اجتماعی خواسته که اگر الزامات حداقل مزد رعایت شد، دیگر به افزایش دستمزد کاری نداشته باشد و اجازه بدهد کارفرما با کارگر، سر دستمزد خود به توافق برسد.
کاماپرس
2025
