به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمحسن دهنوی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیانیه بیش از ۲۷۰ نفر از نمایندگان در حمایت از سند تحول قوه قضائیه را به شرح زیر قرائت کرد:
«بسم الله الرحمان الرحیم
وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ
عدالت ارزش غایی برپایی حکومت اسلامی است و در منظومه فکری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت العظمی امام خمینی قدس الله نفس الزکیه حکومت اسلامی همان حکومت عدالت است.
براین اساس قوه قضاییه از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادی مکتبی، مستقل، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و عهده دار حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، حفظ حقوق عمومی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم، کشف و تعقیب و مجازات مجرمان، اجرای حدود و مقررات مدون اسلام و اصلاح مجرمان است.
اکنون پس از گذشت ۴ دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (ادام الله ظله الوارف) فرمان جهادی عظیم برای تحول گرایی و برداشتن قدم‌های استوار برای آینده ایران بزرگ اسلامی را با ابلاغ بیانیه گام دوم انقلاب صادر فرمودند.
متعاقب با بیانیه گام دوم، انتصاب حکیمانه آیت الله رئیسی از سوی رهبر معظم انقلاب نویدبخش رویکرد تحولی و دوران جدید مدیریت عالی دستگاه عدالت است؛ امیدی که فراتر از انتظارات موجود پاسخ داده شد و ریاست محترم قوه قضاییه با اقداماتی هوشمندانه و فراگیر در پی تغییر رویکرد‌های حاکم بر قوه قضاییه برآمده و تراز جدیدی در قانون مداری، اخلاق گرایی، مردم داری، جوان گرایی، مبارزه قاطع و همه جانبه با فساد، سالم سازی، چابک سازی و کار آمدسازی دستگاه قضایی، پاسخگویی و مردمی کردن نهاد‌های قوه قضاییه، بهبود کیفیت و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بهره گیری حداکثری از نوآوری و فناوری و تعامل با نخبگان، نهاد‌های علمی و مردمی و اهتمام به امور زندانیان را ایجاد کرده اند، که حاصل این کوشش ها، افزایش سرمایه اجتماعی و رضایتمندی مردم از نظام جمهوری اسلامی است.
محوری‌ترین اقدام ایشان که مورد توجه و تأییدات مکرر رهبر معظم انقلاب و استقبال نخبگان و صاحبنظران قرار گرفته است، تدوین و انتشار سند تحول قضایی می‌باشد که ضمن مطالبه گری در مردم، تبلور عزم راسخ و تزلزل ناپذیر دستگاه قضایی در عینیت بخشیدن به آرمان‌ها و ماموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و چشم انداز روشن ترسیم شده از سوی سکان دار انقلاب برای ایجاد الگوی تمدنی عدلیه اسلامی است.
ما نمایندگان ملت بزرگ، شریف و نجیب ایران در مجلس شورای اسلامی از تدوین و انتشار سند تحول " قضایی و تلاش‌های مجاهدانه و خالصانه رئیس قوه قضاییه، قضات و کارکنان شریف و پاکدامن دستگاه قضائی تقدیر و تشکر نموده و حمایت قاطع خود را برای همراهی و همکاری همه جانبه با این حرکت عظیم و استفاده از ظرفیت‌های قانون گذاری، نظارتی، بودجه‌ای و سایر ظرفیت‌های موجود در مجلس شورای اسلامی برای اجرای سند تحول قضایی اعلام می‌کنیم.
همچنین به منظور هم افزایی بیشتر بین قوای مقننه و قضاییه از ریاست محترم قوه قضاییه دعوت می‌کنیم با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سیاست‌ها و رهیافت‌های تحول قضایی را در پیشگاه ملت بزرگ ایران تبیین و محور‌های همکاری بین دو قوه را مشخص نمایند».
انتهای پیام/
