به گزارش خبرگزاری صداوسیما دکتر منظور و مرجان نکو آمال کارشناس اقتصادی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر عملکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای سامانه مودیان را بررسی کردند.
سوال: بفرمایید اقداماتی که سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی در سال ۱۴۰۱ چه هست؟
منظور: مهم‌ترین اقدامی که ما باید انجام می‌دادیم این بود که زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری لازم را در سازمان مالیاتی فراهم بکنیم به گونه‌ای که بتوانیم صورت حساب‌های الکترونیکی را از مودیان دریافت و این‌ها را در کارپوشه‌های مربوط به هر مودی ثبت و ضبط بکنیم.
طبیعتاً طراحی و تولید این سامانه کار نسبتا پیچیده و دشواری بود که ما این کار را تقریبا در نیمه اول سال ۱۴۰۱ به نتیجه رساندیم و در نیمه دوم عملیات پیاده سازی و اجرا را با مودیان در پیش گرفتیم نکته بسیار مهمم این بود که اجرای این قانون نیازمند به تدابیری بود از جمله آئین نامه‌ها و دستو رالعمل‌هایی که می‌بایست برای اجرای بهتر قانون تصویب می‌شد که ما این آئین نامه و دستورالعمل‌ها را هم هم زمان با مشارکت فعالی که کارگروه راهبری سامانه مودیان متشکل از وزارت ارتباطات، وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات داشتیم این کار انجام گرفت.
نکته دیگر این بود که ما برای اجرای قانون می‌بایست مجموعه سخت افزار‌های سازمان را و سرور‌ها و ذخیره ساز‌های اطلاعات را هم مهیا می‌کردیم که این اقدام هم طبیعتا صورت گرفت یک نکته بسیار مهم دیگر این بود که اجرای قانون می‌بایست قدری تسهیل گری می‌شد به لحاظ قانون گذاری، قانونی که در سال ۹۸ تصویب شده بود نسبتا فرایند سخت گیرانه‌ای را تعریف کرده بود که این می‌توانست قدری اختلال در کسب و کار‌های مودیان ایجاد بکند.
به عنوان مثال عرض می‌کنم فرض قانون گذار این بود که ما وقتی که سامانه مودیان را اجرا می‌کنیم همه کسانی که عضو سامانه مودیان می‌شوند می‌بایست مودی مالیات ارزش افزوده هم باشند خوب طبیعی است که ما صرفا بخش کوچکی از فعالان اقتصادی را در سال‌های گذشته طی ۸ فراخوان برای اجرای قانون ارزش افزوده فراخوان کردیم و این که ما یک مرتبه بخواهیم همه فعالان را درگیر بکنیم در اجرای این قانون این کار اجرای پایانه فروشگاهی را هم با مخاطره مواجه می‌کند.
لذا ما یک لایحه دو فوریتی را به مجلس بردیم برای تسهیل اجرای قانون یا به تعبیری اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی که یکی از مواردش این بود که ما مساله قانون ارزش افزوده را از سامانه مودیان تفکیک بکنیم نکته دیگر هم این بود که در قانون اجرای دفعی پیش بینی شده بود یعنی همه مودیان بلافاصله زمانی که ما سامانه را راه اندازی می‌کنیم می‌بایست به سامانه ملحق می‌شدند و بررسی ما این بود که این ظرفیت در جامعه وجود ندارد که ما بخواهیم حدود ۹ میلیون مودی را همزمان روی سامانه هدایت بکنیم لذا اجرای تدریجی هم یکی از نکاتی بود که ما در لایحه برای تسهیل اجرا پیش بینی کرده بودیم.
سوال: نتایج این اقدامات را هم بفرمایید؟
دکتر منظور: مجموعه این تدابیر این شد که ما در کمیسیون اقتصادی دولت لایحه پیشنهادی را واصلاحات لازم در کمیسیون اقتصاد انجام گرفت و آماده هستیم که این اصلاحیه در اولین جلسات مجلس شورای اسلامی در سال جدید بتواند به تصویب نهایی برسد و ما قانون را بتوانیم آسان‌تر اجرا بکنیم.
البته ما در اجرای قانون فرض را بر همین مصوبه مجلس شورای اسلامی گذاشتیم و عملا کار اجرای قانون را با تدریج آغاز کردیم از ابتدای آبان ماه شرکت‌های بورسی را فراخوان کردیم از ابتدای دی ماه شرکت‌های دولتی فراخوان شدند و از ابتدای سال ۱۴۰۲ هم سایر اشخاص حقوقی و شرکت‌ها مورد فراخوان قرار گرفتند.
سوال: چه تعداد شرکت بورسی فراخوان شدند چه تعداد به سامانه متصل شدند؟
دکتر منظور: جمع کسانی که ما پیش بینی می‌کنیم در نهایت باید به سامانه مودیان ملحق بشوند حدود ۱۰ میلیون مودی هست ما عملا برای اینکه کار اجرای قانون را تسهیل بکنیم ثبت نام تمام ده میلیون مودی را بر اساس اطلاعاتی که ما از آن‌ها به عنوان مودیان مالیاتی در سامانه ثبت نام خود ما در اختیار داشتیم آمدیم این ثبت نام و عضویت را در سامانه مودیان هم انجام دادیم.
بنابراین الان همه فعالان اقتصادی اعم اشخاص حقیقی و حقوقی این‌ها دارای پرونده الکترونیکی یا به تعبیری کار پوشه مودیان هستند نزد سامانه و هر کسی که به محض اینکه بخواهد صورت حساب را ارسال کند الان ظرفیت دریافت صورتحساب فراهم است، اما در مورد شرکت‌های بورسی خوب حدودا بالغ بر ۵۰۰ شرکت بورسی و فرابورسی را ما داریم تعدادی از این‌ها از جمله شرکت‌های سرمایه گذاری مشمول ارسال صورت حساب الکترونیکی به سامانه نیستند.
ما تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۳۵۰ شرکت بورسی را در سامانه دریافت کردیم اطلاعاتشان را و الان دارند صورت حساب هایشان را به طور منظم ارسال می‌کنند شرکت‌های دولتی هم حدود ۵۰۰ شرکت هستند یک مقداری کار در مورد شرکت‌های دولتی با کندی پیشرفت کرده و تعداد شرکت‌هایی که صورت حساب ارسال کردند تا پایان سال ۱۴ شرکت هست، اما شرکت‌های دیگر هم برآورد ما این است که حدود ۴۰۰ هزار ما شخص حقوقی دیگر هم داریم که آن‌ها هم باید از ابتدای سال ۱۴۰۲ ارسال صورت حساب هایشان را آغاز می‌کنیم.
سوال: ما به آمار‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم شرکت‌های بورسی تقریبا ۵۰ درصدشان به این فراخوان لبیک گفتند و آمدند وشرکت‌های دولتی نیامدند تقریبا یک درصد حضور داشتند بفرمایید با شرکت‌هایی که به این فراخوان عمل نمی‌کنند چه برخورد قانونی برایشان در نظر گرفتید؟
دکتر منظور: شرکت‌های بورسی که مشمول صورت حساب هستند و باید ارسال بکنند بالغ بر ۷۵ درصد الان در سامانه حضور پیدا کردند و تعداد صورت حساب‌هایی که ما تا الان در این ۴ ماه بعد از اجرای قانون در سال ۱۴۰۱ دریافت کردیم بالغ بر ۵۰ میلیون صورتحساب بوده ارزش صورت حسابها بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان و میزان ارزش افزوده ابرازی در این سامانه حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده و مهم‌تر از همه این که حدود ۷۲ هزار شرکت هم به عنوان دریافت کنندگان صورت حساب اطلاعات خرید خودشان را در سامانه ثبت کردند و تایید کردند.
فروش‌هایی که به آن‌ها انجام گرفته، اما در مورد شرکت‌های دولتی خوب طبیعی است که این شرکت‌ها هم مثل بقیه مشمولین می‌بایست نسبت به اتصال به سامانه هر چه زودتر اقدام بکنند هر شرکتی یا هر مودی که اصولا فراخوان بشود و وارد سامانه نشود از زمان فراخوان این‌ها مشمول جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌شود در این قانون پیش بینی شده که ۱۰ درصد میزان فروش را می‌بایست به عنوان جریمه پرداخت بکنند و ۵۰ درصد هم قابل بخشودگی است توسط سازمان، جریمه‌ها قابل بخشودگی هست اگر دلایل مستندی داشته باشد که توجیه بکند علت تاخیر را ما تا ۵۰ درصد می‌توانیم ببخشیم.
البته ما اصلاحیه و در قانون تسهیلی که الان انتظار داریم مجلس به ما ابلاغ کند و تصویب بشود آنجا تا ۱۰۰ درصد را هم برای دوره گزار و این دوره اجرای تدریجی مجوز خواهیم گرفت لذا ما تلاش می‌کنیم اجرای این قانون به کسب و کار مردم آسیب وارد نکند و شرکت‌ها به همین ترتیب و همه ابزار‌های لازم و تدابیری که لازم هست که این قانون را بهتر اجرا کنیم با مجلس محترم و با دولت و با سایر ذینفعان داریم دنبال می‌کنیم.
سوال: اما بحث شرکت‌هایی که نیامدند آیا اسامی شان منتشر خواهد شد؟
دکتر منظور: این برای سازمان هزینه‌ای ندارد که اسم این شرکت‌ها را ما انتشار بدهیم، ولی ما فکر می‌کنیم که نیاز به انتشار طبیعتا ندارد جایی هم مکلف نشدیم که اسامی مودیانی که نمی‌آیند منتشر بکنیم خود ما مودی مشمول این جریمه‌ها می‌شود یک نکته بسیار مهم در مورد مودیانی که به سامانه مراجعه نمی‌کنند این هست که معافیت‌های قانونی که برای آن‌ها پیش بینی شده در قانون مالیات‌های مستقیم آن معافیت‌ها را هم از دست می‌دهند.
خوب ما الان اغلب شرکت هایمان از یک معافیت‌های قابل توجهی دارند استفاده می‌کنند مثلا فرض بفرمایید که معافیت سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته براساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت صادراتی و انواع معافیت‌هایی که وجود دارد یکی از مجازات‌هایی که در قانون پیش بینی شده که از سامانه مودیان تخطی می‌کنند این است که معافیت‌ها را هم از دست می‌دهند.
سوال: خانم نکو آمال بفرمایید که اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی چه تاثیری بر کاهش فرار مالیاتی خواهد داشت؟
نکوآمال: در خصوص مقوله فرار مالیاتی باید خدمتان عرض کنم که خوب همان طور که همه استحضار دارند در قانون و اسناد بالادستی مقوله نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی مطرح بوده همیشه و در راستای تحقق درآمد‌های مالیاتی و برای همین منظور قطعا یکی از راه کار‌هایی که منجر به افزایش درآمد‌ها می‌شود قطعا کاهش فرار مالیاتی و شناسایی بخش پنهان و فعالان اقتصادی در بخش سایر اقتصاد هستند.
که از همان مراحل آغازین در مرحله سوم توسعه این موضوع در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته با تشکیل سازمان مالیاتی به عنوان سازمان متولی وصول مالیات و همچنین در دستور کار قرار دادن اجرای کاملا مشخص و مستقل مالیات‌های غیر مستقیم در ساختار قانون مالیات تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده است.
سوال: چه ساز و کار‌هایی در قانون برای کاهش می‌شود گفت برای فرار مالیاتی وجود دارد، چه مقدار از این قوانین اجرا شده و چه مقدار باقی مانده است؟
نکوآمال: از سال ۱۳۸۷ با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده اصل در مکانیزم اجرای این قانون صدور صورت حساب بوده، صورت حساب و پذیرش اعتبار مالیاتی برای فعالان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده که این خودش یک عامل خود کنترلی بوده مبنی بر این که زنجیره مبادلات حالا از واردات شروع می‌شود حالا در مرحله تولید اقلام، کالا‌هایی که ارائه می‌شد بایستی در قالب یک صورت حساب معامله می‌شد و پذیرش مالیات بر ارزش افزوده برای پرداخت کنندگان و فعالان اقتصادی مشمول نظام مالیاتی بر ارزش افزوده منوط به داشتن صورت حساب مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور بود.
این یک کنترل برای شناسایی حجم معاملات در اقتصاد بود و نهایتا منجر به شناسایی درآمد‌ها و محاسبه مالیات و وصول مالیات حقه برای دولت می‌شد خوب این در راستای همین موضوع در راستایی که بتوانیم کنترل کنیم فعالان اقتصادی را مکلف به صدور صورت حساب بکنیم از سال ۱۳۸۲ در قانون نظام صنفی مساله صدور صورتحساب مطرح بود.
بعدا در قانون ارزش افزوده مطرح شد و بعدا حالا با موضوع ماده ۱۶۹ و الزام کردن بعضی از فعالان اقتصاد به استفاده از صندوق‌های فروش همچنان ادامه پیدا کرد، ولی نهایتا به صورت یک کاملا منسجم و قانونی و مدون در قالب قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ مصوب شد و قانون پایانه‌های فروشگاهی از آنجایی که می‌آید فعالان اقتصادی را مکلف به صدور صورت حساب الکترونیک می‌کند یا از فعالان اقتصادی می‌خواهد که حتما اطلاعات صورت حساب هایشان را در سامانه مودیان ثبت کنند واگر امکانش را ندارند بیایند از شرکت‌های معتمد استفاده بکنند.
این باعث می‌شود که به صورت خودکنترل اطلاعات حسابها، معاملات خرید و فروش فعال‌های اقتصادی بیاید و در سامانه هاو پایگاه‌های اطلاعاتی امور مالیاتی کشور بنشیند خوب حالا هر فعال اقتصادی در مورد خرید‌هایی که انجام می‌دهد اعتباراتی مالیاتی که می‌خواهد کسب کند باید حتما اطلاعات معامله در سامانه مودیان چه برای فروشنده چه برای خریدار ثبت شده باشد.
بنابراین تمام فعالان اقتصادی به سمت و سویی می‌روند تا بتوانند معاملات شان را به صورتی انجام بدهند که حداقل از محل پرداخت‌های ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی شان متحمل هزینه نشوند یعنی خود کنترلی وارد این قضیه می‌شوند و این سیستم خودش را کنترل می‌کند و فعالان اقتصادی را مجاب می‌کند که در ساختار اقتصادی و قانونی حرکت کنند و فعالیت معاملاتی شان در قالب قانون و هنجار‌های تعیین شده قانونی انجام بدهند.
سوال: جناب آقای منظور بحث عدالت مالیاتی مطرح هست ما در روند محاسبات مالیاتی ما شاهد این هستیم مثلا امسال می‌شود گفت در کسب و کاری فعالیت نداشتیم، اما آن سابقه مالیاتی حساب می‌شود این عدالت مالیاتی چطور می‌توانیم در سامانه مودیان اجرا کنیم؟
دکتر منظور: من قبل از این که به این سوال پاسخ بدهم در مورد آن موضوع قبلی که جنابعالی فرمودین یک توضیح کوتاهی اضافه بکنم که بسیار نکته مهمی است قانون پایانه‌های فروشگاهی شفاف سازی می‌کند در اقتصاد پیشران اجرای این قانون هم همان لایه آخری هستند که کالا را به مصرف کننده نهایی می‌فروشند.
طبیعتا آن فروشنده نهایی قرار هست که مالیات ارزش افزوده‌ای که از مردم گرفته به ما پرداخت بکند، اما طبیعی هست که آن رفته که از دیگران خریدی کرده که آن می‌شود اعتبار او و می‌آید از ارزش افزوده دریافتی کسر می‌کند بنابراین او چی کار می‌کند می‌رود سراغ کسی از کسی خرید می‌کند که حاضر هست در سامانه بیاید و به او صورت حساب الکترونیکی بدهد والا پول‌هایی که او به عنوان ارزش افزوده به دیگری پرداخت کرده به عنوان اعتبار او قبول نمی‌شود.
پس آن لایه آخر ما می‌رود یک لایه قبل از خودش را وارد زنجیره می‌کند خود به خود و به طور طبیعی به همین ترتیب آن لایه دوم می‌رود سراغ لایه قبل از خودش و می‌رود از کسی خرید می‌کند که حاضر هست بیاید در سامانه مودیان کالای خودش را بفروشد و ثبت بکند پس هر کسی خرید وفروش می‌کند دیگر الان مجبور است بیاید شفاف رفتار کند صورت حساب صادر بکند خریدار مشخص، فروشنده مشخص، اعتبار مالیاتی به عنوان مالیات ارزش افزوده که پرداخت شده باید مشخص بشود و ارزش افزوده دریافت شده هم مشخص و تفاوتش را باید بدهند به دولت و حاصل این شفافیت این هست که نهایتا فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد.
الان چرا فرار مالیاتی رخ می‌دهد یکی از دلایلش این هست که خیلی از کسانی که دارند کسب و کار می‌کنند این‌ها صورت حساب صادر نمی‌کنند و صورت حساب هم دریافت نمی‌کنند یعنی به عبارت دیگر دارند در اقتصاد پنهان فعالیت می‌کنند این قانون همه را می‌آورد روی میز همه را شفاف می‌کند.
یکی از نکات دیگری که ما در فرار مالیاتی داریم این است که افراد کتمان درآمد بکنند یعنی الان یک مودی داریم که مثلا صد میلیارد تومان فروش کرده می‌آید به ما اعلام می‌کند که من ۵۰ میلیارد فروش کردم با سامانه مودیان این که کتمان درآمد هم دیگر نمی‌تواند اتفاق بیفتد یا به حداقل می‌رسد یکی از راه‌های دیگر فرار مالیاتی این است که بالعکس دیگر.
نکته دیگر این است که یکی از روش‌های فرار مالیاتی این است که یک فعال اقتصادی می‌آید هزینه هایش را بیش از واقع نشان می‌دهد مثلا فرض بفرمایید ۵۰ میلیارد تومان هزینه کرده می‌آید به ما اعلام می‌کند ۸۰ میلیارد تومان خوب چرا این اتفاق می‌افتد، چون ما مستمرات دقیقی که او باید به ما بدهد در اختیار نداریم او یک سری مستندات جعلی درست می‌کند و به ما اعلام می‌کند در سامانه پایانه‌های فروشگاهی دیگر این اتفاق نمی‌تواند بیفتد، چون همه معاملات مورد به مورد این‌ها ثبت می‌شود.
خریدار باید تایید کند فروشنده ثبت می‌کند خریدار تایید می‌کند در مجموع می‌خواهم این را عرض کنم ما امیدواریم که با اجرای کامل این قانون و الحاق همه این ۹ میلیون حدود ۱۰ میلیون مودی که ما داریم به سامانه این زمینه‌های فرار مالیاتی دیگر از بین برود و این شفافیت، اما نکته بعدی عدالت مالیاتی است خوب حالا ما وقتی در چنین فضای شفافی قرار می گیریم اونی که خیلی بالا تولید کرده و فروخته و درآمد کسب کرده و سود بالا به دست آورده مشمول مالیات بالاتری می‌شود.
هم در ارزش افزوده هم در عملکرد اونی که نه کسب و کار کمی داشته به هر دلیلی اصلا تعطیل بوده چند ماه از سال را یا اختلالی در کار او به وجود آمده این‌ها همه خودشان در این میزان خرید و فروش نشان خواهد داد عدالت مالیاتی یعنی این که ما از افراد براساس میزان کسب و کارشان مالیات بگیریم نه براساس سابقه‌های گذشته.
سوال: آقای دکتر بعضی از شرکت‌ها با سامانه‌هایی مثل ثامن، گمرک متصلند آیا نیاز که مجددا به سامانه مودیان متصل شوند یا نه؟
دکتر منظور: ما تمام علاقه مان این هست که وقتی که سامانه مودیان دارد کار می‌کند به عنوان سامانه مرجع ملی شناخته بشود پس همه کسانی که قرار هست صورت حساب بدهند باید اطلاعاتشان در سامانه مودیان ثبت و ضبط شود.
اما به هر دلیلی برخی قبلا رفتند در یک سامانه‌های دیگری مثل سامانه جامع تجارت، سامانه ثامن، سامانه ستاد تدارکات دولت رفتند آنجا اطلاعات خودشان را ارسال کردند فاکتور و صورت حساب فرستادند ما با وزارت صمت و با ستاد مبارزه با قاچاق کالا با همه این‌ها مذاکره کردیم هماهنگی کردیم که الان هم سامانه‌های آن‌ها به ما متصل شده که اگر کسی صورت حساب آنجا ارسال می‌کند این صورت حساب بیاید برای ما و این زحمت را ما تکرار نکنیم.
البته من اینجا می‌خواهم عرض کنم علی رغم این اتصالی که صورت گرفته در عمل صورت حساب زیادی را ما در ۴ ماه اجرای این قانون در سال ۱۴۰۱ دریافت نکردیم.
سوال: چرا؟
دکتر منظور: تعداد کمی آمده حالا دلایلش را ما خیلی مطلع نیستیم، ولی ما مکاتبات کردیم.
سوال: چه نهادی باید پیگیری بکند؟
دکتر منظور: وزارت صمت باید این کار را انجام بدهد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید این کار را انجام بدهد.
سوال: پاسخی دریافت کردید؟
دکتر منظور: هنوز پاسخی دریافت نکردیم، ولی پیگیر هستیم با وزرای مربوط مکاتبه کردیم.
سوال: یعنی اگر این اتفاق بیفتد مودیان به زحمت کمتری می افتند؟
دکتر منظور: بله حتما همین طور است باید سعی بکنیم که کمترین آسیب و کمترین زحمت را برای مودیان مالیاتی فراهم کنیم.
سوال: بحث مودیان شد بفرمایید چطور مودیان و صاحبان کسب و کار به سامانه متصل بشوند راه‌هایی وجود دارد؟
دکتر منظور: من این را برای استحضار مودیان عزیز به ویژه اشخاص حقوقی که فراخوان شدند عرض می‌کنم برای اینکه به سامانه مودیان اتصال پیدا کنند ما کار را خیلی راحت کردیم یعنی ما دستورالعمل‌های اتصال را در درگاه سازمان گذاشتیم مطالبات آموزشی به صورت تصویری، صوتی، متنی فراهم کردیم آنجا گذاشتیم کافی است که به این مطالب مراجعه کنند بسیار هم کار ساده است و ارتباط برقرار کردن با این مطالب و سامانه ما کار بسیار آسانی هست.
سوال: آموزش اختصاصی هم برای اصناف گذاشتید؟
دکتر منظور: آموزش هم برای اصناف گذاشتیم جلسات گذاشتیم و البته این آموزش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد نکته مهم این است که کسانی که می‌خواهند به سامانه ما متصل شوند یک راه این است که خودشان مستقیم بیایند اتصال برقرار کنند ما رفتیم با شرکت‌های تولید کننده نرم افزار‌های حسابداری مهم کشور مذاکره کردیم این‌ها آمده اند در سیستم‌های نرم افزاری که تولید کردند به عنوان نرم افزار حسابداری این قابلیت را ایجاد کردند که بتوانند صورتحساب‌های الکترونیکی با استاندارد سازمان مالیاتی را تولید و ارسال کنند.
سوال: چند شرکت داریم؟
دکتر منظور: ۷ شرکت بزرگ و مهم تولید نرم افزار حسابداری زحمت کشیدند.
سوال: چند درصد اطلاعات ارسال می‌شود؟
دکتر منظور: الان ما اطلاعاتی که داریم دریافت می‌کنیم حدود ۸۰ درصد اطلاعات و صورت حساب‌هایی که دریافت کردیم توسط خود مودی‌ها به صورت مستقیم انجام گرفته بنابراین این افزونه‌ای که باید در آن نرم افزار ایجاد می‌شده، ایجاد شده و لذا کافی است که مودی محترم بیاید نرم افزار حسابداری فعلی اش به روز رسانی کند و آن ظرفیت جدید را اضافه کند.
سوال: روش دوم چیست؟
دکتر منظور: روش دوم هم این هست که ما یک سری شرکت‌هایی داریم به نام شرکت‌های معتمد مالیاتی این شرکت‌ها معتمد مالیاتی دارای مجوز هستند از سازمان این‌ها توانمندی‌های فناورانه بالایی دارند وهر شرکتی می‌تواند با این‌ها وارد قرار داد شود واین شرکت‌ها می‌توانند ارسال اطلاعات را به عهده بگیرند پشتیبانی بکنند خدمات فنی بدهند.
البته باید به آن‌ها حق الزحمه‌ای داده شود باز برای این که کار مودی راحت شود در قانون بودجه ۱۴۰۲ این در واقع پیش بینی را کردیم که از محل منابع نظام مالیاتی هزینه شرکت‌های معتمد را ما پرداخت کنیم برای این که به مودی فشار وارد نشود و البته در همان اصلاحیه قانون پایانه‌های فروشگاهی هم این را به صورت قانون دائمی آوردیم که در تمام سال‌های آینده هم همچنان هزینه شرکت‌های معتمد را براساس منابع بودجه‌ای تامین خواهیم کرد.
سوال: خانم نکو آمال بفرمایید که پیوستن شرکت‌ها و اصناف به سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی چه مزایایی برای خود شرکت‌ها خواهد داشت؟
نکوآمال: خوب با توجه به قانون پایانه‌های فروشگاهی در درجه اول اصل بر صحت اطلاعاتی است که فعالان اقتصادی روی این سامانه ثبت می‌کنند از طریق صورت حساب‌هایی که صادر می‌کنند یا قرارداد‌های پیمانکاری که روی این سامانه تایید و ثبت می‌شود.
بنابراین با عضویت در سامانه صدور صورت حساب‌های الکترونیک در سامانه مودیان در درجه اول فعالان اقتصادی و مشمولین اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازی دیگر به ارائه اسناد و مدارک و دفاتر ندارند چرا، چون مطابق قانون اطلاعاتی که روی سامانه ثبت می‌شود.
با توجه به اینکه ما اطلاعات را صحیح می‌دانیم و اصل بر صحت آن هست آن‌ها را می‌پذیریم و خوب قطعا رسیدگی‌های مالیاتی هم از این لحاظ روی اسناد و مدارک درخواست ارائه دفاتر از مودیان مالیاتی در این خصوص نخواهد شد در مرحله بعدی فعالان اقتصادی دیگر نیاز به ارائه اظهار نامه ارزش افزوده نخواهند داشت.
آن‌هایی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، چون که صورت حساب‌های خرید و فروشی که روی سامانه ثبت و ضبط می‌شود خوب اطلاعات خرید و فروش و پرداختی و درفتی را مشخص می‌کند و سامانه مودیان خودش به صورت سیستماتیک می‌آید محاسبه می‌کند و اگر فعال اقتصادی در پایان دوره مالیاتی ارزش افزوده بدهکار مالیاتی بشود در خصوص اطلاعاتی که در سامانه ثبت شده اعلام مانده بدهی می‌کند و فعال اقتصادی می‌آید و آن مبلغ را پرداخت می‌کند و اگر هم اضافه پرداختی در طی دوره داشته باشد تسهیل می‌شود و شرایط استرداد آن اضافه پرداختی به دوره مالیاتی بعد برای فعالان اقتصادی کامل می‌شود.
در خصوص رسیدگی‌ها هم خوب در قانون پایانه‌های فروشگاهی رسیدگی به اظهار نامه مودیان کلا خیلی به صورت تصادفی و فقط ۵/۲ درصد اظهار نامه‌ها هست که قرار هست که رسیدگی شود آن هم اظهارنامه‌های عملکرد و قانون مالیات‌های مستقیم و قانون ارزش افزوده هست که به میزان ۵/۲ درصد کل اظهارنامه‌های تسلیمی آن هم با اولویت مودیان بزرگ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و خوب بنابراین دیگر مراجعه ماموران مالیاتی به فعالان اقتصادی در راستای رسیدگی به حداقل ممکن می‌رسد.
سوال: آقای منظور در رابطه با زمان فراخوان اصناف چه زمانی متصل خواهند شد مشخص شده و اقدامات اولیه بحث فنی اش هم مطرح شده است؟
دکتر منظور: من یک نکته‌ای را به سوال قبلی شما اضافه کنم، سامانه مودیان کار را برای مودی راحت می‌کند یعنی ما بنایمان این است که در سامانه مودیان مردم فعالان اقتصادی درگیریشان را نظام مالیاتی با ماموران مالیاتی به حداقل می‌رسد، چون این اطلاعات دارد شفاف سازی می‌شود پس بنابراین آن نگهداری اسناد مالی و حسابداری به شیوه‌های گذشته، ارائه اسناد و مدارک برای رسیدگی حسابداری و حسابرسی این‌ها دیگر نیازی نیست اشاره کردند نیازی نیست که حتی اظهار نامه ارزش افزوده به ما بدهند، چون ما داریم می‌بینیم.
اینجا دیگر به حداقل می‌رسد ما داریم تلاش می‌کنیم مردم کمتر مجبور بشوند که چهره ما را ببینند سعی بکنند همان دوری و دوستی به تعبیر آقای خاندوزی از راه دور ما با همدیگر ارتباط بگیریم وکمتر مزاحم مردم شویم.
اما در مورد سوال دیگری جنابعالی کردید ما در موضوع اشخاص حقیقی بنایمان این هست که باز هم کار را تسهیل گری بکنیم و همان دستگاه‌های پذیرنده‌ای که مشاغل در اختیار دارند آن‌ها را به عنوان پایانه فروشگاهی از آن‌ها بپذیریم و با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم واین اتصال سامانه پرداخت بانکی یا همان شتاب به سامانه مودیان این ظرفیت را برای ما فراهم می‌کند که ما دیگر زحمت مجددی را به صاحبان مشاغل ندهیم.
