اقتصاد به سبک ایرانی/ تصمیم سازی‌های اقتصادی به سبک تورم‌سازی

مدت‌هاست سیاست‌های اقتصادی کشور به سمت ناترازی حرکت می‌کند و نه تنها روند بهبود در معیشت مردم را نشان نمی‌دهد بلکه نگرانی‌ها در راستای افزایش فقر و عدم امنیت اقتصادی را افزایش داده است. بخش اقتصادی کشور بی‌تاثیر از سیاست‌گذاری‌های مجلس و دولت نیست؛ چراکه هر دو این نهادها در کنار هم می‌توانند مسیر تصمیم‌گیری تا بهبود اقتصاد یا ادامه روند سقوط اقتصادی را تعیین کنند. به نظر می‌رسد در این سال‌ها هیچ یک از این نهادها در دوره‌های متعدد، تلاشی موثر و بلندمدت در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نکرده‌اند و این روند، نگرانی‌ها در راستای افزایش نابسامانی اقتصادی تا سال ۱۴۰۲ را افزایش داده است. در این راستا گفتگویی با سینا کمال ‌خانی٬ فعال اقتصادی و سیاسی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید؛

- جناب آقای کمال‌خانی با توجه به تجربه اقتصادی شما و همچنین رویکرد سیاسی و کلان شما نسبت به مسائل، می‌خواهیم نظرتان را درباره روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در دولت و مجلس و عملکرد این دو نهاد در این حوزه را برایمان بازگو کنید. 

به نظر من نباید فراموش کنیم که در چهار دهه گذشته کشور ما با انواع تحریم‌ها مواجه بوده و در دهه‌های اخیر نیز شرایط تحریم سخت‌تر و فشار آن بر فرایند سیاست‌گذاری در کشور بیشتر شده است و این، بنیان جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌های کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما نکته‌ی تعیین‌کننده این است که یک کشور تحت سیاست‌های تحریم، درگیر مارپیچ‌ها و بازی‌های گسترده‌ای خواهد شد؛ چرا که محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم باعث می‌شود تا تصمیم‌گیران آن کشور در راستای تامین منافع کشور دست به سیاست‌گذاری‌هایی با هدف رهایی از تحریم بزنند؛ ولی در عمل، بنیان‌های اقتصادی کشور، تحت‌تاثیر این انحراف و اهداف کوتاه‌مدت، به ورطه نابودی کشانده می‌شود. 

نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه شود این است که این روند در شرایطی رخ می‌دهد که تصمیم‌گیران، برای تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، دست به فعالیت‌های شبه‌دلالی می‌زنند. آن‌ها نمی‌توانند بسیاری از نیازهای جامعه را در داخل کشور تولید کنند لذا باید به صورت محصول نهایی یا مواد اولیه از کشورهای دیگر وارد کنند. برای تامین منابع مالی این محصولات، نیاز به تبدیل منابع داخلی به پول دارند. در چنین شرایطی است که عده‌ای از افراد چه سیاسی چه اقتصادی و ....، با ارتباطات گسترده خود وارد میدان می‌شوند تا منابع کشور را با هدف تداوم چرخه اقتصادی، به پول تبدیل نمایند. بخش قابل‌توجهی از این منابع در داخل ایران، رنگ‌وبوی نفتی دارد و نفت و مشتقات نفتی را شامل می‌شود. در این مرحله به‌جای اینکه دولت‌ها وارد عمل شوند و معاملات بین‌المللی خود را تحت نظارت عمومی گسترش دهند، اشخاص وارد عمل می‌شوند و در معرض پول‌های کلان قرار می‌گیرند. این، دقیقا معادله تحریم است؛ زمانی که مسیر مبادلات از راهی غیر از شریان‌های قانونی عبور می‌کند. 

- خب این افراد چگونه شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟ آیا سیاست‌گذاران در فضای دولت و مجلس توان مقابله با این افراد را ندارند؟ 

با مزه کردن پول‌های کلان، این افراد خواسته یا ناخواسته، از کسانی که قصد کمک به تامین منابع کشورشان را داشته‌اند به مافیای بازار تبدیل می‌شوند و جدا کردن این افراد از طعم شیرین کاری که انجام می‌دهند، با تداوم این روند دشوارتر خواهد شد. این‌ گروه‌ها برای ماندگاری خود، زنجیره‌ای از روابط داخلی ایجاد می‌کنند تا منافع نظام‌مند خود را از دست ندهند و به حدی قدرتمند می‌شوند که در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور دخل و تصرف می‌کنند. اینجاست که سیاست‌های حاکمیتی دیگر تاثیرگذار نیست و سیاست‌ها و حتی قوانین تحت تاثیر منافع این گروه تبیین، تعریف و جهت‌گیری می‌شود. 

از اینجا به بعد دیگر موضوعی به نام منافع ملی مطرح نیست و به تبع، همین نگرش، سیاست‌ خارجی کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اتفاقی که برای اقتصادهای دنیا در شرایط در هم‌تنیدگی اقتصادی و تعریف فرصت‌های توسعه، بسیار مهم و تاثیرگذار است. در دنیا همه استراتژی‌های کلان حاکمیت‌های ملی، به نحوی تعریف می‌شوند که منافع ملی کشورها را تامین کنند و اولین شاخص آن، داشتن یک اقتصاد پویا، هدفمند و نیرومند است. یک ساختار اقتصادی پویا و باثبات که دولت‌ها با جهت‌گیری‌های گوناگون، توان تاثیرگذاری کنترل‌شده‌ای در تصمیم‌ها و استراتژی‌های بلندمدت آن جهت نیل به توسعه را دارند و باید با دیدگاه‌ها و ابزارهای جدید و به‌روز، همان استراتژی‌ها را پیش ببرند. اما طی سال‌های تحریم، این روند در کشور ما برعکس شده است چرا که گروه‌های منتفع و شبکه‌ای مختلف، در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی کشور نفوذ روزافزونی کسب کردند و تا آن حد قدرت یافته‌اند

که گاهی مانع طرح و تصویب قوانینی می‌شوند که تامین‌کننده منافع ملی است و گاهی با تعویض دولت‌ها، روندهایی به کلی متفاوت کلید می‌خورند که فرایندهای سیاست‌گذاری قبلی را به کلی از میدان به در می‌کنند. 

بر مبنای چنین روندی است که مجلس تحت‌تاثیر خواسته این گروه‌ها، قوانینی را طرح و تصویب می‌کند که بر اساس آن‌ها، منافع ملی نادیده گرفته می‌شود. انواع ممنوعیت‌ها در واردات و صادرات و عدم ایجاد یک بازار رقابتی، نشان از اثرپذیری قوه مقننه یا همان مجلس است. برای داشتن یک اقتصاد پویا و واکسینه که آلوده نشود، بازار رقابتی حرف اول را می‌زند. با رقابتی شدن بازار، تاثیرگذاری این گروه‌ها به حداقل می‌‍رسد. کسی که می‌گوید «واردات ممنوع»، یا تحت‌تاثیر درخواست و فرمان این گروه از افراد قرار گرفته است، یا اقتصاد نمی‌داند و یا خود عضوی از این مافیای اقتصادی است. برای ایجاد رقابت و کاهش قیمت، باید با دنیا در ارتباط قرار بگیریم. بنابراین، نمی‌توان با ایجاد انحصار، GDP کشور را افزایش داد؛ چرا که با ایجاد انحصار در بازار نه تنها کیفیت به حداقل می‌رسد بلکه با افزایش قیمت همین محصولات بی‌کیفیت نیز مواجه خواهیم بود. 

- یعنی تورم ایجاد شده در کشور بر اساس تصمیم این گروه‌های ذینفع و اثرپذیری چارچوب قوانین کشور از تصمیم این گروه‌هاست؟ 

بخش بزرگی از این تورم، ناشی از نکته یاد شده است. ما در حال حاضر به حدی دچار تورم شدیم که نمی‌توان آن را صرفا با متغیرهای اقتصادی توضیح داد یا به عبارت دیگر تورم، شکل اقتصادی ندارد. هر چند عوامل دیگری از جمله عدم تایید FATF، چاپ پول بدون پشتوانه و .... نیز بی‌تاثیر نیست؛ اما بر اساس گفته بسیاری از اقتصاددان‌های دنیا، زمانی که تورم از 20 درصد عبور می‌کند و بنا به گفته اقتصاددان‌های توسعه‌محور، زمانی که تورم از 8 درصد بالاتر رفت، دیگر با تورم اقتصادی مواجه نیستیم بلکه عامل این تورم، سیاسی است؛ یعنی ما در حوزه تعیین راهبردهای سیاست خارجی دچار مشکل هستیم. 

به نظر می‌رسد در سال جدید رکود بسیار شدید در بخش تولید قابل پیش‌بینی است و تورم افزایش خواهد یافت و صنعت دچار مشکل خواهد شد. در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و امکان تولید کالا با قیمت پایین و کیفیت مطلوب وجود نخواهد داشت. این روند، ضربه بزرگی به GDP کشور خواهد زد و در پی آن با رشد بیکاری در کشور مواجه خواهیم شد در حالی که فرصت بهره‌مندی از پنجره جمعیتی نیز به تدریج محدود و محدودتر می‌شود. 

- فرمودید در سال جاری با رکود و تورم بیشتری مواجه خواهیم بود. با توجه به اینکه امسال را سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری کرده‌اند؛ به نظر شما چقدر این شعار قابل اجرا و امکان‌پذیر است؟ 

ما سال‌هاست که با شعار اقتصادی سال خود را آغاز می‌کنیم و در راستای رسیدن به آن، تلاش‌هایی نیز صورت می‌گیرد. شعار امسال نیز قابل تحقق است؛ اما زیرساخت اصلی آن، بها دادن به دیپلماسی خارجی است. شعار «مهار تورم، رشد تولید» صرفا با تمرکز و تکیه بر توان داخلی امکان‌پذیر نیست،؛ بلکه نیازمند توسعه روابط خارجی و تسهیل سیاست‌های بین‌المللی است که تنها در توان دولت و مجلسی قدرتمند و متخصص است.

در واقع با تکیه بر توان داخل، این دو یعنی «مهار تورم، رشد تولید» با یکدیگر سازگار نیستند. به این معنی که یا باید تورم را مهار کنیم که کم‌ترین نتیجه آن رکود است، و یا باید در زیرساخت‌های تولید کشور سرمایه‌گذاری کنیم که اولین نتیجه آن، افزایش تورم است. به عبارت دیگر با مهار تورم خواه‌ ناخواه، رکود در بازار شکل می‌گیرد و درصورتی که بخواهیم در راستای رشد تولید قدم برداریم، عوامل موثر در این رشد، قدرت مهار تورم 50 درصدی را از ما خواهد گرفت.   

برای تحقق این شعار، تدوین استراتژی دولت در روابط خارجی و سیاست‌گذاری مجلس در این راستا، از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان منافع انحصاری را از بین برد و این مهم به یک قیچی نیاز دارد. در واقع مجلس باید به دنبال طراحی و تصویب قوانین انحصارزدا باشد تا زمینه ایجاد بازار رقابتی بین‌المللی فراهم شود. مجلسی که دائما بر اساس دیدگاه کارشناسان از لزوم راه‌اندازی وزارت بازرگانی می‌گوید تا قدرت بازرگانی کشور را افزایش دهد، نیازمند صنعت پویا و رقابتی برای ورود به بازارهای بین‌المللی است. اما اکنون به دلیل اقتصاد انحصارطلب، این امکان برای صنایع تولید ما وجود ندارد و ظرفیت ورود به بازار رقابتی را نداریم. در واقع مجلس باید قوانینی تصویب کند که اقتصاد را از سیاست جدا کند تا بتوانیم به اقتصاد دنیا متصل شویم و اقتصاد پویا را برای کشور رقم بزنیم. با چنین اقداماتی، سرمایه‌گذاران و سرمایه‌ها به سمت کشور حرکت می‌کند و در این صورت است که با کاهش تورم روبه‌رو خواهیم بود و همراستا با آن، پول ملی قدرت خواهد گرفت. 

- صحبت از تامین نیازهای اولیه مردم شد. بد نیست نگاهی به اولین نیاز اجتماعی افراد یعنی مسکن بیندازیم. سیاست‌های اقتصادی در چند دهه اخیر سبب شده است تا مردم در تامین نیازهای اولیه خود به ویژه مسکن دچار آسیب و نگرانی‌های زیادی شوند به قدری که بسیاری از آن‌ها رویای خانه‌دار شدن را به فراموشی سپرده‌اند. چه نکاتی را در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن می‌بینید که باید مورد توجه قرار گیرند؟

مسکن تنها حوزه اقتصادی در کشور است که با 170 صنعت دیگر در ارتباط است و در واقع 30 تا 35 درصد از اقتصاد ایران به صنعت مسکن وابسته است. پس رکود و تورم در این صنعت، شرایط اقتصادی کشور را پیچیده می‌کند. اما نکته اصلی در حوزه مسکن نگرش دولت‌ها به ساخت‌وساز و تامین مسکن است؛ آن‌ها بر این باورند که تعداد مسکن در کشور، نسبت به جمعیت محدود است در حالی‌که فقط در تهران حداقل 2 درصد مازاد عرصه مسکن در مقایسه با تعداد خانوارهای ساکن این شهر وجود دارد. این میزان مازاد مسکن در آمار رسمی مرکز آمار ایران نیز منتشر شده است و نشان می‌دهد که ما که در 5 سال گذشته با رکود در ساخت‌وساز مواجه بودیم، به مازاد عرضه در این بخش رسیده‌ایم. بنابراین صاحبخانه نشدن بسیاری از افراد به دلیل کسری ساخت مسکن نیست بلکه نتیجه عدم توجه به نیازها و توان خرید جامعه و ساخت‌وساز در متراژ بالا و محله‌هایی است که از نظر میزان عرضه اشباع شده‌اند و متقاضیان واقعی مسکن، توان دسترسی به این محله‌ها را ندارند. 

توجه به ساخت‌وساز در محله‌های گران‌قیمت به دلیل صرفه اقتصادی بیشتر برای سازندگان و فعالان و سرمایه‌گذاران ساخت‌وساز مسکن باعث شده تا خانه‌های گران‌قیمت با متراژ بالا در محله‌هایی ساخته شود دیگر برای آن متقاضی وجود ندارد. از طرف دیگر، سازندگان به دلیل افزایش نامتعارف قیمت‌ها در این محله‌ها ترجیج می‌دهند خانه‌های خود را خالی نگه دارند تا اینکه با قیمت پایین‌تر برای فروش و اجاره در اختیار افراد متقاضی قرار دهند و بازار خود را دچار اختلال در سوددهی کنند. 

در واقع می‌توان گفت نداشتن نقشه راه صحیح در بخش مسکن باعث توزیع نامتوازن جغرافیایی و منطقه‌ای سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مسکن شده است؛ از این گذشته با وجود خانه‌های خالی در سطح کشور یعنی عرضه آن با قیمت‌های بالا و خارج از توان متقاضیان واقعی، همچنان با رکود تورمی در این بخش مواجه هستیم. یکی از دلایل این امر را می‌توان بنگاه‌داری بانک‌ها در بخش مسکن دانست؛ چرا که بیشتر سرمایه‌های در حال گردش، روانه بازار مسکن شده‌اند و این بازار را تحت کنترل خود گرفته‌اند. 

در کنار این نکته نمی‌توان نقش مجلس را هم نادیده گرفت. این بار هم با ممنوعیت واردات مصالح ساختمانی به‌ویژه فولاد با گروه‌های منتفعی که پیش از این به آن‌ها اشاره شد، هم‌قدم شدند و اجازه تنفس در بازار را مسکن را نمی‌دهند. از طرف دیگر اجازه ورود سرمایه‌گذار خارجی را به حوزه مسکن نمی‌دهند. در واقع حضور سرمایه‌گذار خارجی باعث افزایش تولید و بالا رفتن کیفیت و کاهش قیمت‌ها می‌شود. این اتفاق در چین با جمعیتی 2.1 میلیارد نفری با سرمایه‌گذاری خارجی و مزایده رخ داد و در ایران نیز با جمعیتی 85 میلیون نفری به سادگی قابل تحقق است.  

- درباره مسکن صحبت کردیم و بعد از آن می‌توانیم خودرو را به دلایل متعدد دومین کالاهای مورد تقاضای کشور بدانیم. در سال‌های اخیر با توجه به تورم‌های نامتعارف در کشور، مردم سعی دارند با خرید کالاهای که می‌تواند ارزش سرمایه‌ای آن‌ها را حفظ کند، از فقر بیشتر خود جلوگیری کنند. یکی از راهکارهایی که مردم می‌توانند با آن ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند، خرید خودرو است؛ روند سیاست‌گذاری‌ها در این بازار را چگونه می‌بینید؟ 

در واقع باید تاکید کنم که خودرو در سراسر دنیا یک کالای مصرفی محسوب می‌شود؛ اما در ایران به دلیل سیاست‌گذاری‌ها و حضور دولت‌ها در این عرصه، تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده است. از این رو، بسیاری از مردم با تمرکز بر تورم‌های  ۲ رقمی ‌طی سال‌های متمادی، تصمیم گرفته‌اند در بخش خودرو سرمایه‌گذاری کنند. بازارهای موازی نیز به دلایل متعدد اعتبار خود را از دست داده‌اند. مسکن به دلیل افزایش نامتعارف قیمت‌ها، دیگر تبدیل به رویا شده است و سرمایه‌گذاری در آن، تنها برای عده‌ای محدود امکان‌پذیر است و تجربه تلخ حضور در بازارهایی از جمله سکه، ارز و بورس نیز به دلیل بی‌ثباتی آن‌ها، باعث نگرانی‌هایی شده تا افراد غیرمتخصص در آن‌ها ورود نکنند. اکنون سرمایه‌گذاری در بازار خودرو، کم‌ریسک‌ترین فضای سرمایه‌گذاری برای اکثریت توده‌های مردم است و از این لحاظ بر خلاف نگرش برخی که با تعجب به تعداد متقاضیان پیش‎‌فروش‌های خودرو نگاه می‌کنند و آن را عملی عجیب و غیرمنطقی تلقی می‌کنند، به نظر من این کنشی کاملا عقلانی از سوی مردمانی است که طریق دیگری برای حفظ دارایی‌های خود نمی‌شناسند؛ چرا که حضور دولت‌ها در این عرصه، اجازه فراز و فرود در قیمت‌ها را نمی‌دهد و تاکنون شاهد کاهش قیمت خودروهای داخل  نبوده‌ایم. 
در کنار حضور دولت در عرصه خودروسازی، چیزی که طی چند سال گذشته اجازه داده است تا خودروسازها بدون هیچگونه تلاشی در زمینه افزایش کیفیت خودروهای خود، روند افزایشی را در قیمت محصولاتشان را دنبال کنند، باز هم حمایت از جنس «ممنوعیت واردات» از سوی مجلس بوده است. ممنوعیتی که اجازه می‌دهد بازاری غیررقابتی و کاملا انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی قرار گیرد. اما حالا پس از گذشت چند سال از این ممنوعیت و باز هم با تمام بالا و پایین‌های صورت گرفته برای اجازه واردات خودرو به تعداد محدودی از افراد، شاهد فروشی عجیب از سوی دولت با همراهی مجلس هستیم که به بلوکه کردن  ۶۰ هزار میلیارد تومان پول مردم و متقاضیان در بانک‌ها انجامیده است بدون آن‌که بدانند که قرار است این قرعه‌کشی چه وقت و چگونه انجام شود و چه خودرویی به آن‌ها تحویل داده خواهد شد و از همه مهم‌تر خودروهایشان، کی به دستشان خواهد رسید. این در حالی رخ می‌دهد که قرار بود ۳ روز بعد از اتمام زمان واریزی، قرعه‌کشی انجام شود. اکنون که متقاضیان از کرده خود پشیمان شده‌اند و قصد دارند پول‌های خود را از بانک دریافت کنند و در واقع از خرید این‌چنینی پشیمان شدند، بانک‌ها در حال سنگ‌اندازی در تحویل هستند. این در حالی بود که زمان ثبت‌نام تاکید شده بود که اگر کسی در طرح فروش برنده نشود، می‌تواند پول بلوکه‌شده خود را به راحتی از حساب وکالتی دریافت کندِ اما اکنون چنینی چیزی اتفاق نیفتاده و بسیاری از متقاضیان به وزارت صمت شکایت کرده‌اند. حالا این‌که این شکایت‌ها کی به نتیجه برسد و این وسط چه کسانی سود می‌کنند، مشخص نیست.

-    در پایان گفتگویی که با شما داشتیم، اگر نکته‌ای دارید که به آن نپرداخته‌ایم بفرمایید؟

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که برای رسیدن به اهداف برنامه‌های توسعه، ایجاد یک اقتصاد ملی قابل‌اتکا و حتی گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دنیا نه تنها نیازمند که یک دولت قوی، متخصص و بلندنگر هستیم بلکه محتاج همراهی، هم‌فکری و کارآمدی قوه مقننه در کنار قوه مجریه و همچنین، استقلال قوه قضاییه هستیم. در سال‌های اخیر متاسفانه در بسیاری از سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری‌ها به سمت نادرستی حرکت کرده‌ایم و اجرای آن نیز با ناهماهنگی‌های بسیاری همراه بوده است، در صورتی که می‌توانستیم آسیب‌های تحریم‌ها را به حداقل ممکن برسانیم. امیدواریم که در ادامه روند تصمیم‌سازی‌ها و در سال ۱۴۰۲، نگرش‌ها به شرایط سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور به سمت یک نگاه اقتصادی- علمی و برنامه‌محور حرکت کند و از آسیب بیشتر به معیشت مردم جلوگیری شود.