یکی از طرح‌هایی که می‌تواند بازار وکالت را سامان ببخشد این است که دستگاه قضایی کد پیگیری دفاتر خدمات قضایی را با اختیار و اجازه مردم در سامانه‌ای بدون نام و افشای حریم خصوصی منتشر کند. وکلا و مشاوران قضایی نیز بسته به سطح خود به موضوعات پرونده‌ها دسترسی خواهند داشت. وقتی ۷میلیون پرونده در سال ثبت می‌شود اگر یک‌دهم این تقاضای تضمین شده به سامانه برود، تحول بزرگی صورت می‌گیرد.
گزیده‌ای از گفتگوی حسین قربان‌زاده، حقوقدان و دبیرکارگروه تحول مجلس شورای اسلامی را در ویدیو زیر مشاهده می‌کنید.
منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
