اخطار کتبی کارساز بود، حادثه پلاسکو و سینا اطهر رخ نمی‌داد

صدا و سیما یکشنبه 19 بهمن 1399 - 13:33
شورای شهر تهران: اگر قرار بود تا امروز از ساختمان‌های ناایمن دردی با اخطار‌های کتبی و تذکرات سازمان آتش نشانی درمان شود، شاهد ریختن ساختمان پلاسکو و آتش سوزی کلیلنک سینا اطهر نبودیم.

اخطار کتبی کارساز بود، حادثه پلاسکو و سینا اطهر رخ نمی‌دادبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت نظری در تذکری در جلسه شورای شهر افزود: امروز باید به صورت شفاف، به مردم تهران اعلام کنیم که با رفت و آمد به کدام ساختمان‌ها جان‌شان به خطر می‌افتد، تا شاید با این اقدام مالکان و اشخاصی که با ثروت‌اندوزی از این ساختمان‌ها، جان و مال و امنیت مردم را به خطر می‌اندازند، تکانی به خود بدهند و با کم شدن مراجعه مردم به این فضاها، نسبت به ایمن‌سازی ساختمان‌های خود اقدام کرده تا دیگر شاهد هیچ حادثه‌ای همچون پلاسکو و کلینیک سینا نباشیم.
رییس کمیته مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر تهران با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اضافه کرد: همه ما در ایام دهه مبارک فجر، به این فکر کنیم که برای انقلاب چه خون‌هایی ریخته شده و چه هزینه‌هایی داده شده و قرار بود که ثمره این انقلاب، چه اتفاقاتی را برای مردم بزرگ ایران رقم بزند؟ همیشه وقتی می‌خواهیم در مورد انقلاب و نتایج آن قضاوت کنیم، باید ابتدا معیار‌ها و آرمان‌های اولیه را بررسی کنیم و بعد قضاوت کنیم که چقدر فاصله گرفتیم یا چقدر به آن نزدیک هستیم و با لحاظ این‌ها وضعیت را بسنجیم. آنوقت می‌شود بدون تشکیک و تردید دانست که چه اوضاعی در جامعه ما حاکم است و مردم چه میزان رضایت‌مندی دارند.
نظری سپس ادامه داد: پس از حادثه دردناک ساختمان پلاسکو و کلینیک سینا اطهر، شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، در راستای ایفای وظایف خود و جلوگیری از تکرار این‌گونه حوادث و حفاظت از جان مردم پایتخت، در ۶ بهمن ماه سال ۹۸ مصوبه‌ای با عنوان «الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود شهر تهران در برابر خطر آتش‌سوزی» به تصویب رساند. در این طرح مقرر شد که شهرداری تهران ظرف مدت ۴ ماه از تصویب این مصوبه، نسبت به راه‌اندازی سامانه برخط اقدام کند. به نحوی که سامانه مذکور دسترسی لازم برای شهرداری‌های مناطق، سازمان‌ها و سایر نهاد‌های مرتبط مانند مراجع قضایی و کلیه اشخاص حقیقی (شامل شهروندان) و حقوقی را داشته باشد.
وی افزود: امروز با گذشت بیش از یک‌سال از تصویب این مصوبه، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است که طی جلساتی که با کمیسیون‌های مختلف شورای شهر برگزار شده، مشخص شد که انتشار با شرایطی که پیش‌تر قرار شده بود نخواهیم داشت و انتشار این لیست منتفی خواهد شد!
سوال اصلی اینجاست که آیا ما می‌توانیم با جان مردم تهران بازی کنیم؟ تاکنون چه اندازه در اخطار به ساختمان‌های ناایمن موفق بوده‌ایم که حالا بنا به مصلحت‌هایی که گفته نشده و شفاف نیست، پا بر روی یکی از شعار‌های اصلی خود که شفافیت است، می‌گذاریم و قصد داریم با مخفی نگه‌داشتن لیست اماکن ناایمن شهر تهران در کشو‌های میز مدیران شهرداری تهران، به شعار‌ها و آرمان‌های خود پشت کنیم؟
رییس کمیته مشارکت‌های مردمی شورای شهر تهران اظهار داشت: از همه مهم‌تر، مگر می‌شود مصوبه شورا با یک مصلحت اندیشی معطل گذاشته شود؟ شهرداری مکلف است مصوبات شورا را اجرا کند و درصورتی که امکان اجرایی شدن نبیند، باید طی لایحه‌ای اصلاح یا الغای آن را از خود شورا بخواهد.
نظری خطاب به اعضای شورای شهر گفت: همکاران عزیز، اگر قرار بود تا امروز از ساختمان‌های ناایمن دردی با اخطار‌های کتبی و تذکرات سازمان آتش نشانی درمان شود، امروز شاهد ریختن ساختمان پلاسکو و آتش سوزی کلیلنک سینا اطهر و از دست دادن تعدادی از خدمت‌گذاران شهرداری تهران و مردم پایتخت نبودیم. امروز باید یکبار برای همیشه وضعیت ساختمان‌های ناایمن پایتخت را تعیین تکلیف کنیم و به صورت شفاف، به مردم تهران اعلام کنیم که با رفت و آمد به کدام ساختمان‌ها جان‌شان به خطر می‌افتد، تا شاید با این اقدام مالکان و اشخاصی که با ثروت‌اندوزی از این ساختمان‌ها، جان و مال و امنیت مردم را به خطر می‌اندازند، تکانی به خود بدهند و با کم شدن مراجعه مردم به این فضاها، نسبت به ایمن‌سازی ساختمان‌های خود اقدام کرده تا دیگر شاهد هیچ حادثه‌ای همچون پلاسکو و کلینیک سینا نباشیم.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.