به گزارش همشهری‌آنلاین، رشد بی‌رویه قیمت مسکن در کشور از سال ۹۷ موجب شد تعداد زیادی از تقاضاهای موثر خرید خانه از بازار خارج شوند. همین موضوع بر تعداد مستاجران در کشور افزود و در عین حال روند مهاجرت به حاشیه شهرها را نیز تسریع کرد. همین موضوع موجب شده است گاه و بیگاه مسئولان دولتی برای جلوگیری از افزایش قیمت بیشتر در حوزه این کالای سرمایه‌ای طرح ارائه دهند. طرح‌های که تاکنون نتوانسته است کاربردی در این حوزه داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی عنوان می‌شود اما در این میان تاثیر روانی افزایش قیمت دلار و سایر کالاهای سرمایه‌ای را باید بسیار مهم ارزیابی کرد چون مسکن به عنوان کالایی سرمایه‌ای در کشور، همواره قیمت خود را با دیگر کالاهای سرمایه‌ای منطبق می‌کند و در برخی موارد از آن‌ها پیشی می‌گیرد.
فشار تورمی مسکن همزمان با تورم بسیاری از کالاهای دیگر در سال‌های اخیر موجب شده است درصد زیادی از حقوق دریافتی کارگران و کارمندان به این سبد اختصاص یابد در حالی که حقوق آن‌ها به خصوص حقوق کارگران افزایش چندانی نیافته است. این موضوع موجب شده است بسیاری از اقلام اساسی این قشر از سبد خرید آن‌ها خارج شود تا شاید بتوانند از پس هزینه‌های مسکن برآیند. در این میان تاثیر منفی افزایش حاشیه‌شینی در کشور را نیز نباید از یاد برد.
اما امروز مجلس شورای اسلامی تصمیماتی در این حوزه گرفت تا شاید بتواند کمی این بازار سرکش را کنترل کنند. کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن، کمبود تولید آن در برابر تقاضا در کشور عنوان می‌شود.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات طرح جهش تولید و تامین مسکن که در دستور کار جلسه علنی صبح امروز، یکشنبه، مجلس شورای اسلامی قرار داشت ماده دو این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن شورای عالی مسکن به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
رییس جمهور، رییس شورا
معاون اول رییس جمهور، نایب رییس
وزیر راه و شهرسازی، دبیر شورا
وزیر نیرو
وزیر کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت
وزیر امور اقتصادی و دارایی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رییس کل بانک مرکزی
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
وزیر جهاد کشاورزی
وزیر نفت
یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
طبق تبصره یک این ماده وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون طرح جامع مسکن را بازنگری کند و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.
طبق تبصره دو این ماده جلسات این شورا در غیاب رییس شورا به ریاست معاون اول جمهور برگزار و مصوبات آن توسط رییس جمهور ابلاغ می‌شود.
براساس تبصره سه دبیر شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت به دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرعضو جهت حضور بدون رای در جلسه شورا اقدام کند.
این ماده با ۱۶۷ رای موافق، سه رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر به تصویب رسید.
بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن
نمایندگان مجلس همچنین دولت را مکلف کردند تا در طول چهار سال حداقل سالانه به طور متوسط یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) گزارش کمیسیون عمران در خصوص طرح جهش تولید و تامین مسکن را بررسی کرده و ماده ۱ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱ این طرح؛ دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید و به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید، تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۷ تولید و عرضه کند.
