بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به شرایط متغیرهای اقتصاد کلان، وضعیت سیاستگذاری و تحولات سیاست خارجی می‌توان سه سناریو را برای سال۱۴۰۲در نظر گرفت. سناریوی خوش‌بینانه این است که با تداوم بهبود در سیاست خارجی و اصلاحات واقعی در بدنه اقتصاد، نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار گیرد و رشد اقتصادی به سطح بالاتری از سال قبل برسد. این سناریو می‌تواند در راستای تحقق شعار سال۱۴۰۲ باشد که برای نخستین‌بار در کنار «رشد تولید»، «مهار تورم» در نظر گرفته شده است. سناریوی میانه این است که در صورت نبود شوک جدید، وضعیت رشد و تورم مانند سال قبل تکرار شود. اما سناریوی بدبینانه این است که در صورت انفعال سیاستگذار و بروز شوک‌های جدید، اقتصاد ایران به جای تحقق هدف «رونق غیرتورمی» در مسیر «رکود تورمی» حرکت کند. «دنیای‌اقتصاد» در مجموعه گزارشی با ارائه مسیر حصول رونق غیر تورمی، چشم‌انداز تولید، بازار مسکن، بازار سهام و صنایع و معادن را بررسی کرده است.
سال جدید به عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده است. با مروری بر نامگذاری سال‌های دو دهه اخیر می‌توان دریافت که موضوعات اقتصادی همواره مورد تاکید مقامات بلندپایه کشور بوده است، که عمده آن نیز بر شرایط «بهبود تولید» تمرکز داشته است.
موضوعی که در سال جدید در کنار رشد تولید به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کشور مورد تاکید قرار گرفته، بحث «مهار تورم» است. بنابراین مهار تورم باید جزو اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که در نیم دهه اخیر، معضل تورم بالا بلای جان تولید بوده و عمده فعالیت‌های اقتصادی به جای تمرکز بر تولید بر فعالیت‌های سوداگری به منظور در امان ماندن از تورم و رشد بالای قیمت‌ها منحرف شده است. آخرین آمارهای تورمی از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان سال نرخ تورم به سمت قله‌های تاریخی نزدیک شده است. حال سوال اینجاست که مهار تورم در کنار رشد تولید چگونه محقق خواهد شد؟ چرا مهار تورم برای بهبود تولید باید مدنظر قرار گیرد؟
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، به عنوان یکی از کشورهای با تورم بالا معرفی شده است. برخی معتقدند اقتصاد ایران بیشترین دوره تورم بالا را در میان کشورها تجربه کرده است. در سال‌های گذشته، برخی میان تورم و رشد تولید، اولویت اصلی را به تولید حتی با وجود ایجاد تورم و پول‌پاشی می‌دادند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تاکید کردند ثبات قیمت‌ها پیش‌نیاز بهبود تولید اقتصادی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های تحلیلی خود در سال ۹۶ به آثار «پول‌پاشی در اقتصاد» اشاره کرده است و نشان داده چگونه توزیع هلیکوپتری پول، با هدف رونق‌بخشی به اقتصاد، باعث تورم بالا می‌شود.
این گزارش برآورد می‌کند که در اقتصاد ایران هر پنجاه همت پول‌پاشی بودجه در سال اول، اثر تورمی معادل با ۴/ ۶درصد خواهد داشت. بر این اساس، دولت‌ها به دلیل محدودیت منابع در اختیار، در اجرای برنامه‌های مورد نظر دارای قید و بند هستند، اما برخی دولت‌ها به دلایل مختلف اقتصادی (افزایش تقاضای کل و خروج از رکود) یا تحقق وعده‌ها تمایل دارند خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس، مخارج خود را افزایش داده و کسری بودجه ایجاد کنند. این کسری بودجه نیز در خان آخر توسط بانک مرکزی تامین مالی می‌شود و باعث افزایش پایه پولی خارج از ظرفیت اقتصاد می‌شود که نرخ تورم بالا را رقم خواهد زد. در نتیجه دولت‌ها در عمده سال‌های فعالیت‌های خود بیشتر بر تحقق وعده‌های خود تمرکز داشته و اگر افزایش تولید را در دستور کار قرار داده‌اند، توجه ویژه‌ای به مهار تورم نداشته‌اند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که اکثر کشورهای توسعه‌یافته بر مساله تورم حساسیت ویژه‌ای دارند، زیرا می‌دانند افزایش نرخ تورم باعث درماندگی اقتصاد خواهد شد. اگر به لیست ۱۰ کشور بزرگ اقتصادی دنیا نگاهی بیندازیم، اکثر کشورها دارای نرخ تورم تک‌رقمی هستند. در سال‌های اخیر بحث افزایش نرخ تورم در برخی از اقتصادهای بزرگ دنیا مطرح شده، اما در این کشورها، رونق اقتصادی فدای مهار تورم نشده است.
بنابراین حتی با وجود کاهش رشد اقتصادی سیاست‌های انقباضی به منظور مهار تورم در پیش گرفته شده است. در این راه پیش‌بینی می‌شود شاید برخی از کسب‌و‌کارها و بانک‌ها در راه ورشکستگی قرار گیرند، اما بانک‌های مرکزی مستقل با وجود احتمال رکود مقطعی یا ورشکستگی برخی از کسب‌و‌کارها، همچنان بر تحقق هدفگذاری تورمی تاکید می‌کنند. اکثر کشورها می‌دانند در فضای بی‌ثباتی قیمتی، نمی‌توان به رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کرد.
به عنوان مثال یکی از کشورهایی که در سه دهه اخیر توانست رشد اقتصادی بالایی داشته باشد و حدود ۸۰۰میلیون نفر از جمعیت خود را از فقر مطلق رهایی دهد، کشور چین است. مطابق بررسی‌ها طی سه دهه اخیر متوسط نرخ تورم این کشور کمتر از ۳ درصد بوده است. در سایه مهار تورم این کشور توانست به یک رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در دهه‌های آینده اقتصاد این کشور از آمریکا سبقت خواهد گرفت. در مقابل کشورهایی که در دنیا، با تورم بالا در دوره بلندمدت دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، نتوانستند به رشد اقتصادی بالا برای توسعه دست پیدا کنند.
ونزوئلا یکی از کشورهایی است که صدرنشین کشورها از نظر تورم بوده و طی یک دهه اخیر با موج قابل توجهی از خروج سرمایه، مهاجرت و افزایش فقر روبه‌رو شده است. بالا بودن نرخ تورم، در یک کشور تولید را از کار می‌اندازد، زیرا تولیدکنندگان همواره از افزایش قیمت‌ها جا می‌مانند و در نهایت سرمایه خود را به جای تولید به بازارهای دارایی نظیر ملک و ارز گسیل خواهند کرد.
از سوی دیگر، بی‌ثباتی و بالا بودن تورم، باعث خواهد شد جریان خروج سرمایه از اقتصاد نیز تشدید شود و این سرمایه به مناطقی مهاجرت کنند که سیاستگذاران آن کشور چشم‌انداز بهتری از آینده برای فعالان اقتصادی ترسیم کند. بنابراین تجربه کشورها و توصیه اقتصاددانان این است که برای رونق پایدار در ابتدا لازم است در فضای اقتصاد ثبات ایجاد کرد. البته بخشی از این ثبات اقتصادی، ناشی از کاهش ریسک‌های سیاسی و بهبود روابط اقتصادی فرامرزی خواهد بود. در یک دهه اخیر اقتصاد ایران، هر زمان که اخبار مثبت از فضای بین المللی منعکس می‌شد، هم به ثبات قیمت‌ها و هم به بهبود شرایط تولید کشور کمک می‌کرد.
با توجه به موضوعات مطرح‌شده و هدفگذاری صورت‌گرفته برای مهار تورم و بهبود تولید، می‌توان چند سناریو از تورم و تولید ارائه کرد. حالت اول را می‌توان خوش‌بینانه دانست که نرخ تورم نقطه به نقطه در مسیر کاهشی قدم گذارد و سیاستگذاران بتوانند حداقل ۱۵ واحد درصد از سطح نرخ تورم بکاهند. از سوی دیگر، موتور رشد اقتصادی نیز روشن شود و اوضاع مثبتی در کسب‌و‌کار به وجود آید. لازمه این موضوع چند گام است. موضوع نخست تمرکز بر کنترل متغیرهای پولی است.
مهم‌ترین متغیری که در ماه‌های پایانی سال رشد قابل توجهی داشته «پول» است. بررسی‌ها حاکی از آن است که بر اساس آخرین آمارها نسبت پول به نقدینگی به ۷/ ۲۴ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۱ رسیده که این رقم در پایان ۱۴۰۰ معادل ۴/ ۲۰درصد بود. همچنین رشد نقطه به نقطه پول در دی‌ماه سال قبل ۷۰درصد بوده است. این در حالی است که رشد نقطه‌ای شبه پول که بیشتر معرف سپرده‌های مدت‌دار است معادل با ۲/ ۳۹درصد گزارش شده است. از نگاه پژوهش‌های اقتصادی، رشد بالای پول هشدار مهمی برای افزایش نرخ تورم در اقتصاد است.
موضوع دیگری که باید در سال جاری مدنظر قرار گیرد، کنترل کسری بودجه یا غیرپولی کردن تامین آن است؛ روندی که به کاهش متغیرهای پولی کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، سیگنال‌های مثبت از فضای بین‌المللی اقتصاد ایران می‌تواند باعث بهبود چشم‌انداز اقتصاد ایران شود. اصلاحات در نظام بانکی، توجه به استقلال بانک مرکزی، سیاستگذاری ثبات ارزی به جای تثبیت نرخ و هدفگذاری نرخ تورم با بهره‌گیری از ابزار پولی از جمله راه‌هایی است که می‌تواند شرایط را برای کاهش نرخ تورم مهیا سازد. در این شرایط بهبود فضای کسب‌و‌کارها و افزایش درآمدهای نفتی به واسطه کاهش ریسک‌های سیاسی نیز می‌تواند باعث بهبود تولید شود.
در سناریوی دوم، که یک سناریوی میانه است، اگر شرایط اقتصادی با ریسک‌های سیاسی همراه نشود، وضعیت تورم و رشد اقتصادی مانند سال گذشته تغییر خواهد کرد. به بیان دیگر، رشد اقتصادی در سطح زیر ۳درصد نوسان می‌کند و نرخ تورم نیز در محدوده ۵۰درصد پیش‌بینی می‌شود. اما امکان وجود یک سناریوی بدبینانه نیز وجود دارد که انفعال سیاستگذاری اقتصادی و تشدید ریسک‌های سیاسی این موضوع را رقم خواهد زد. شاید نتوان تورم و رشد اقتصادی را در این سناریو پیش‌بینی شود، اما اگر وضعیت بی‌ثباتی اقتصاد مانند نیمه دوم سال قبل ادامه یابد و ریسک‌های سیاسی نیز تشدید شود، احتمالا جهش نرخ تورم به سطح‌های غیرقابل‌انتظار وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، در شرایط بی‌ثباتی بالای اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی نیز رو به افول خواهد گذاشت و احتمال ایجاد «رکود تورمی» به جای «رونق غیرتورمی» وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد فاصله بین این دو، در گرو سیاستگذاری اقتصادی مناسب داخل کشور و بهبود فضای دیپلماسی خارج از کشور خواهد بود. نکته قابل‌توجه برای سیاستگذاری این است که برخی گشایش‌های سیاسی در پایان سال ۱۴۰۱ می‌تواند در سال جاری نیز تداوم یابد و شرایط را برای بهبود اقتصاد کشور و افت التهاب قیمت‌ها ایجاد کند.
منبع: دنیای اقتصاد
