به گزارش رکنا به نقل از ایلنا؛ مهدی اسماعیلی، نائب رئیس اول و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران در مورد احتمال برکناری « یوسف نوری » وزیر آموزش و پرورش به دلیل عدم پرداخت بهنگام حقوق، مزایا و معوقات معلمان توضیح داد: تصمیم در این خصوص با رئیس جمهور است که وزرای خود را ارزیابی می‌کند و هرجایی احساس کند وزیر یا مسئولی کارایی لازم را ندارد، در خصوص او تصمیم گیری می‌کند. از سوی دیگر مجلس نیز به عنوان نظارت‌گر بر عملکرد مسئولان، امکان تصمیم گیری دارد و ممکن است در این رویداد بتوانیم وزیر را بازخواست و استیضاح کنیم و به طور کلی اگر دفاعیات یک وزیر قانع کننده نباشد، مجلس از موقعیت قانونی خود استفاده خواهد کرد.بعد از ظهر امروز ۱۴ فروردین ماه قرار است در جلسه وزیر آموزش و پرورش با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نوری به سوالات نمایندگان در مورد این مشکل پاسخ بدهد و ادله خود را بیان کند.
اسماعیلی در ادامه بیان کرد: اتفاقی که در خصوص عدم پرداخت حقوق و مزایای معلمان رخ داد خوشایند نبود و شیرینی رتبه بندی را که درصدد افزایش انگیزه و صلاحیت حرفه‌ای معلمان بود، از بین برد. عملکرد ضعیف وزارتخانه و سایر عوامل دخیل؛ چه در سازمان برنامه و بودجه و چه در آموزش و پرورش و کج سلیقگی و ایراداتی که امکان داشت آنها را به موقع حل کرد، وضعیتی را پیش آورد که حقوق و مزایای معلمان در آخرین لحظات سال ۱۴۰۱ به صورت ناقص پرداخت شود.
نائب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه تصریح کرد: این مشکل انگیزه معلمان را بهم ریخت و موجی از اعتراضات را به دنبال داشت. وزارت آموزش و پرورش مدیریتی که بتواند به موقع تدبیر داشته باشد را از خود نشان نداد و با این شرایط رخ دادن اتفاقاتی مشابه همین موضوع اخیر در سایر زمینه‌ها نیز محتمل است و آموزش و پرورش صلاحیت خود را با این وضعیت زیر سوال برده است.
اسماعیلی با بیان اینکه مجلس و کمیسیون آموزش پیگیر علت‌عدم پرداخت به موقع حقوق معلمان است، افزود: با دستور مستقیم رئیس جمهور برخی از مطالبات و مزایای معلمان به تدریج و به صورت خرد خرد پرداخت شد اما حلاوت و شیرینی رتبه‌بندی را تلخ کرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: موضوع عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایای معلمان در روز سه شنبه ۱۵ فروردین نیز در صحن علنی مجلس پیگیری می‌شود تا از تکرار چنین موضوعی جلوگیری شود و باید ببینیم رتبه‌بندی معلمان در نهایت به کجا خواهد رسید؟!
نماینده شهرستان میانه در مورد اینکه آیا مشخص هست که مقصر اصلی‌عدم پرداخت به موقع و کامل حقوق و مزایای معلمان چه کسانی بوده‌اند، گفت: دولت اعلام کرد قصور از کم‌کاری و مشکلاتی از سوی آموزش و پرورش بوده است. دولت در واقع آموزش و پرورش را مقصر این مشکل اعلام کرده است. آموزش و پرورش قضیه را به معاونت منابع انسانی و مدیرکل وزارتی خود ربط داده و گفته این افراد قصور کرده اند. به هر حال مقصر هرکسی بوده یک پای این قضیه آموزش و پرورش است و تقصیر و قصور بر گردن مسئولان آموزش و پرورش است. هرچند به نظرم سازمان برنامه و بودجه نیز دست کمی از آموزش و پرورش نداشته و می‌توانستند به موقع کارهای پرداخت‌ها را انجام دهند و لجبازی را کنار بگذارند و برای قشر شریف و زحمت کش معلمان تدبیری کنند تا دچار دلسردی از اقدامات خوب مجلس و دولت نشوند که یکی از این اقدامات رتبه‌بندی بود که از افتخارات این دولت است و کم‌کاری برخی این کارها را زیر سوال برد.
