اقدام جدید آمریکا برای مقابله با تهدیدات فناوری خارجی

 

نگرانی در مورد تهدید محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند تیک تاک برای امنیت اقتصادی و ملی ایالات متحده مدتی است که مطرح شده است. یک گروه دو حزبی از سناتور‌های ایالات متحده به رهبری سناتور مارک آر وارنر و جان تون در ۷ مارس ۲۰۲۳، قانون جدیدی با نام «محدود کردن ظهور تهدیدات امنیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات را هدف قرار می‌دهد» (RESTRICT) را پیشنهاد دادند. قانون پیشنهادی پس از صدور دستورالعمل‌های جدید توسط کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده مطرح شده که توجه فزاینده‌ای را به انواع خاصی از معاملات و منافع تجاری نشان می‌دهد که بر نگرانی‌ها و سیگنال‌های امنیت ملی دلالت دارد.

 

چندین مقام دولت بایدن از جمله جینا ریموندو، وزیر بازرگانی، لیزا موناکو، معاون دادستان کل و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی، علناً حمایت خود را از این قانون اعلام کرده اند که اگر به قانون تبدیل شود، به وزیر بازرگانی این اختیار را می‌دهد تا اقدامات مناسبی را برای شناسایی و کاهش خطرات مرتبط با محصولات و خدمات ICT خارجی انجام دهد و مجازات‌های مدنی و کیفری را برای هر کسی که چنین اقداماتی را نقض یا دور می‌زند اعمال کند.

 

در حال حاضر قانون RESTRICT، پیش‌نویس شده است و به وزیر بازرگانی و رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد تا اقدامات مناسبی را علیه محصولات یا خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات یا شرکت‌های ارائه‌دهنده محصولات یا خدماتی که تحت مالکیت یا کنترل کشور‌های خارجی هستند، اتخاذ کنند. چنین اقداماتی می‌تواند از ممنوعیت کامل محصول یا خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات تا کاهش ریسک ارزیابی شده باشد.

 

نکته مهم این است که قانون پیشنهادی فرآیند بازنگری را برای شناسایی و ارزیابی ریسک در نظر می‌گیرد و به ملاحظات کلیدی مانند ماهیت حیاتی برخی از محصولات و خدمات ICT برای امنیت ملی توجه می‌کند.

 

هر اتصال اینترنتی با کشور‌هایی که این قانون صلاح نداند با اعمال جریمه نقدی تا زندان رو به رو می‌شود

 

این لایحه به طور خاص فقط در مورد فناوری‌هایی که با یک دشمن خارجی از جمله چین، کوبا، ایران، کره شمالی، روسیه و ونزوئلا مرتبط هستند، اعمال می‌شود. یعنی هر اتصال اینترنتی بین شهروندان آمریکایی و این کشور‌ها قانون RESTRICT را فعال خواهد کرد و این به علت ابهامات موجود در این لایحه است.

 

بر اساس پیشنهاد، قانون RESTRICT به وزیر بازرگانی اختیارات گسترده‌ای می‌دهد تا در صورت لزوم هر اقدامی برای انجام مسئولیت‌های خود انجام دهد. چنین اختیاری صراحتاً شامل ایجاد قوانین، مقررات و رویه‌ها، صدور نظرات و بررسی تخلف از هرگونه مجوز، دستور، اقدام تخفیف یا ممنوعیت صادره است.

 

احتمالاً وزارت دادگستری ایالات متحده شریک وزارت بازرگانی در زمینه اجرای این قانون خواهد بود. قانون RESTRICT به تشریح اقدامات غیرقانونی می‌پردازد که می‌تواند منجر به مجازات‌های مدنی ویا کیفری شود. این اعمال غیرقانونی هم شامل نقض مستقیم هر گونه مقررات، دستورالعمل و ممنوعیت و همچنین تخلفات غیرقانونی مانند تلاش برای توطئه است. تخلفات مدنی می‌تواند منجر به جریمه تا ۲۵۰ هزار دلار شود و مجازات‌های کیفری جریمه تا ۱ میلیون دلار و یا حبس تا ۲۰ سال را به دنبال دارد؛ بنابراین کسانی که از VPN برای دور زدن این قانون استفاده کنند میتوانند شامل این مجازات‌ها باشند.

 

قانون RESTRICT به عنوان راه حلی قابل اجرا برای مقابله با خطرات اضطراری ناشی از محصولات و خدمات ICT خارجی برای امنیت ملی، توجه هر دو حزب را در سنا و همچنین حمایت دولت بایدن را به دست آورده است.

 

این قانون در صورت تصویب، به وزیر بازرگانی اختیارات گسترده‌ای برای اتخاذ تدابیر مناسب جهت مقابله با خطرات شناسایی شده و اجرای اقداماتی با مجازات‌های سنگین مدنی و کیفری را ارائه می‌دهد.

 

هر فرد و شرکتی که با ارائه دهندگان محصولات یا خدمات ICT تحت مالکیت یا کنترل شرکت‌های خارجی تجارت می‌کند، باید پیشرفت این قانون پیشنهادی را از طریق کنگره پیگیری کند.

 

این کشور در روز‌های گذشته تیک تاک را با اتهام اینکه داده‌های کاربران آمریکایی را در دسترس دولت چین قرار می‌دهد تحت فشار قرار داد. در این راستا شو چو مدیرعامل تیک تاک در کنگره حاضر و مورد استنطاق قرار گرفت.

 

وارنر به عنوان یکی از پیشنهاد دهندگان این لایحه اعلام کرده که از نظر فناوری خارجی که وارد آمریکا می‌شود، باید رویکردی سیستماتیک داشته باشیم تا مطمئن شویم که می‌توانیم در صورت لزوم آن را ممنوع یا تحریم کنیم.